بري حارس مرمى “الثلث المعطّل” والراعي يسجّل الهدف الأول

كل الترتيبات كانت جارية لكي يكون شهر كانون الأول المقبل الذي اقترب وصوله، شهر إجازة، كما لو ان لبنان وليس قطر البلد المضيف للمونديال هذه السنة. وهدف الاجازة التي جرى التحضير لها ولا يزال، هو ان لا رجاء في أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا للجمهورية بسبب عدم التوصل الى اتفاق على الشخصية التي ستحظى إنْ لم يكن بإجماع الأصوات فبأكثرية الثلثين، وفق ما أكد عليه رئيس المجلس نبيه بري مرارا.
فجأة، ومن دون سابق إنذار، دخل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على الخط، فدعا الى إسقاط فكرة الاجازة من قاموس التداول والذهاب بلا إبطاء الى انتخاب رئيس للجمهورية، رافضا ما سمّاه التطبيق الاستنسابي للمادة 49 من الدستور التي تنص على “انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالغالبية المطلقة (النصف زائدا واحدا)”. وتساءل: “لماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس؟”.
لم يكن البطريرك الراعي اول من طرح أمر المادة 49. وآخر من أثارها كان النائب سامي الجميّل، في جلسة البرلمان في العاشر من الجاري عندما سأل الرئيس بري: “الى أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟”، فردّ عليه الرئيس بري :”مادّي إجريها من الشباك”!.
هل إذا ما سئل رئيس البرلمان الآن بعد موقف البطريرك الراعي الذي ادلى به في عظة الاحد الأخير من روما، عن رأيه مجددا بهذه المادة الدستورية، سيجيب بـ””مادّي إجريها من الشباك؟”.
لا يبدو ان الرئيس بري سيتعامل مع كلام رأس الكنيسة المارونية كما تعامل مع رئيس حزب الكتائب، وذلك لاعتبارات عدة، أهمها ان البطريرك الراعي قال ما قاله لأن القضية في لبنان باتت أخطر من التباري بالحجج في وقت ينزلق البلد الى مجهول اقتصادي ومالي وربما أمني بدأت تلوح نذره.
لمَّح البطريرك الى أمر من دون توسع، لكنه يخفي بحسب أوساط وزارية سابقة رافقت عن كثب مؤتمر الدوحة اللبناني عام 2008 ويعيرها الكثير من الأهمية وذلك عندما سأل: “لماذا رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة وحال موعدها؟ ولماذا يتم تكليف رئيس الحكومة فور نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما أهم من رئيس الدولة؟”. وفي رأي الأوساط نفسها ان أسئلة البطريرك هذه تنطوي على فتح ملف إتفاق الدوحة الذي بات منذ 14 عاما، بمثابة تعديل لاتفاق الطائف المبرم قبل 33 عاما. فما جرى في الدوحة هو منح القوة الشيعية النافذة كليا بدءا من عام 2006 بعد حرب تموز، الا وهي “حزب الله”، حق النقض “الفيتو” من خلال ما سمّي “الثلث المعطل”.
وبفضل هذا الثلث، مارس الحزب بإسناد كامل من شريكه في الثنائي الشيعي، رئيس حركة “أمل”، الوصاية الجديدة التي تحكم لبنان بعد نهاية الوصاية السورية عام 2005. لكن هذا الواقع المستمر منذ 14 عاما لا يطبّق بالتساوي على كل المكونات الطائفية والمذهبية، بل يستثني ومنذ ذلك الحين الطائفة الشيعية فقط. من هنا، لم يمر مرة إستحقاق انتخاب رئيس للبرلمان، الذي هو من 30 عاما الرئيس بري، بفترة حرجة كما هي الحال مع انتخاب رئيس للجمهورية. ففي زمن وصاية “الثلث المعطّل” انتُخب العماد ميشال سليمان عام 2008 بعدما جرى تثبيته في الدوحة قبل ان يعلن ذلك في ساحة النجمة. أما الرئيس التالي في زمن هذه الوصاية، فكان العماد ميشال عون، فهو أتى بعد تعطيل استمر عامين و5 أشهر بين عاميّ 2014 و2016. وكاد هذا التعطيل ان يمضي قدما لولا التفاهمات التي واكبت إصرار “حزب الله” على وصول الجنرال الى قصر بعبدا. وعلى رغم كل ذلك، ولان الرئيس بري كان خارج هذه التفاهمات، مارس ما بوسعه كي تطول جلسة الانتخاب في 31 تشرين الأول عام 2016 الى درجة خيّل معها ان الجلسة قد تطير، لكن ذلك لم يحصل بسبب قرار “حزب الله”.
لماذا يتم انتخاب رئيس البرلمان بيسر منذ 3 عقود، ولا يتسنى ذلك في انتخاب رئيس للجمهورية، وتحديدا بعد العام 2005؟ انه السؤال الذي أثاره البطريرك الراعي الاحد الماضي، والذي يطرح علامات استفهام كبرى عما إذا كانت الانتخابات الثالثة لرئاسة الجمهورية في زمن وصاية “الثلث المعطل” ستكون “ثابتة” لجهة تكريس هذه الوصاية، أم انها مؤشر الى ان لبنان مقبل على تحولات بدأت تطل من بوابة حاضرة الفاتيكان وقد تذهب بمقولة ان هذه الوصاية “مادّي إجريها من الشباك”، وفق تعبير الرئيس بري؟
تشاء الظروف ان ينخرط البطريرك الماروني في معركة قد تكون الأخطر منذ اتفاق الدوحة عام 2008. لكن ما حصل قد حصل. وما هو مجدٍ في ظل نزول بكركي الى النزال مع وصاية “الثلث المعطّل” ان تتوحد القوى الخاضعة لهذه الوصاية.
إذا كانت الدوحة اليوم هي المضيفة للمونديال حاليا، بعدما كانت مضيفة للمونديال اللبناني عام 2008، فيمكن القول ان الهداف الأبرز الآن في المنتخب اللبناني هو البطريرك الراعي الذي سجل الهدف الأول في مرمى منتخب “الثلث المعطل” وحارسه الرئيس بري.
بري حارس مرمى “الثلث المعطّل” والراعي يسجّل الهدف الأول

كل الترتيبات كانت جارية لكي يكون شهر كانون الأول المقبل الذي اقترب وصوله، شهر إجازة، كما لو ان لبنان وليس قطر البلد المضيف للمونديال هذه السنة. وهدف الاجازة التي جرى التحضير لها ولا يزال، هو ان لا رجاء في أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا للجمهورية بسبب عدم التوصل الى اتفاق على الشخصية التي ستحظى إنْ لم يكن بإجماع الأصوات فبأكثرية الثلثين، وفق ما أكد عليه رئيس المجلس نبيه بري مرارا.
فجأة، ومن دون سابق إنذار، دخل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على الخط، فدعا الى إسقاط فكرة الاجازة من قاموس التداول والذهاب بلا إبطاء الى انتخاب رئيس للجمهورية، رافضا ما سمّاه التطبيق الاستنسابي للمادة 49 من الدستور التي تنص على “انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالغالبية المطلقة (النصف زائدا واحدا)”. وتساءل: “لماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس؟”.
لم يكن البطريرك الراعي اول من طرح أمر المادة 49. وآخر من أثارها كان النائب سامي الجميّل، في جلسة البرلمان في العاشر من الجاري عندما سأل الرئيس بري: “الى أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟”، فردّ عليه الرئيس بري :”مادّي إجريها من الشباك”!.
هل إذا ما سئل رئيس البرلمان الآن بعد موقف البطريرك الراعي الذي ادلى به في عظة الاحد الأخير من روما، عن رأيه مجددا بهذه المادة الدستورية، سيجيب بـ””مادّي إجريها من الشباك؟”.
لا يبدو ان الرئيس بري سيتعامل مع كلام رأس الكنيسة المارونية كما تعامل مع رئيس حزب الكتائب، وذلك لاعتبارات عدة، أهمها ان البطريرك الراعي قال ما قاله لأن القضية في لبنان باتت أخطر من التباري بالحجج في وقت ينزلق البلد الى مجهول اقتصادي ومالي وربما أمني بدأت تلوح نذره.
لمَّح البطريرك الى أمر من دون توسع، لكنه يخفي بحسب أوساط وزارية سابقة رافقت عن كثب مؤتمر الدوحة اللبناني عام 2008 ويعيرها الكثير من الأهمية وذلك عندما سأل: “لماذا رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة وحال موعدها؟ ولماذا يتم تكليف رئيس الحكومة فور نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما أهم من رئيس الدولة؟”. وفي رأي الأوساط نفسها ان أسئلة البطريرك هذه تنطوي على فتح ملف إتفاق الدوحة الذي بات منذ 14 عاما، بمثابة تعديل لاتفاق الطائف المبرم قبل 33 عاما. فما جرى في الدوحة هو منح القوة الشيعية النافذة كليا بدءا من عام 2006 بعد حرب تموز، الا وهي “حزب الله”، حق النقض “الفيتو” من خلال ما سمّي “الثلث المعطل”.
وبفضل هذا الثلث، مارس الحزب بإسناد كامل من شريكه في الثنائي الشيعي، رئيس حركة “أمل”، الوصاية الجديدة التي تحكم لبنان بعد نهاية الوصاية السورية عام 2005. لكن هذا الواقع المستمر منذ 14 عاما لا يطبّق بالتساوي على كل المكونات الطائفية والمذهبية، بل يستثني ومنذ ذلك الحين الطائفة الشيعية فقط. من هنا، لم يمر مرة إستحقاق انتخاب رئيس للبرلمان، الذي هو من 30 عاما الرئيس بري، بفترة حرجة كما هي الحال مع انتخاب رئيس للجمهورية. ففي زمن وصاية “الثلث المعطّل” انتُخب العماد ميشال سليمان عام 2008 بعدما جرى تثبيته في الدوحة قبل ان يعلن ذلك في ساحة النجمة. أما الرئيس التالي في زمن هذه الوصاية، فكان العماد ميشال عون، فهو أتى بعد تعطيل استمر عامين و5 أشهر بين عاميّ 2014 و2016. وكاد هذا التعطيل ان يمضي قدما لولا التفاهمات التي واكبت إصرار “حزب الله” على وصول الجنرال الى قصر بعبدا. وعلى رغم كل ذلك، ولان الرئيس بري كان خارج هذه التفاهمات، مارس ما بوسعه كي تطول جلسة الانتخاب في 31 تشرين الأول عام 2016 الى درجة خيّل معها ان الجلسة قد تطير، لكن ذلك لم يحصل بسبب قرار “حزب الله”.
لماذا يتم انتخاب رئيس البرلمان بيسر منذ 3 عقود، ولا يتسنى ذلك في انتخاب رئيس للجمهورية، وتحديدا بعد العام 2005؟ انه السؤال الذي أثاره البطريرك الراعي الاحد الماضي، والذي يطرح علامات استفهام كبرى عما إذا كانت الانتخابات الثالثة لرئاسة الجمهورية في زمن وصاية “الثلث المعطل” ستكون “ثابتة” لجهة تكريس هذه الوصاية، أم انها مؤشر الى ان لبنان مقبل على تحولات بدأت تطل من بوابة حاضرة الفاتيكان وقد تذهب بمقولة ان هذه الوصاية “مادّي إجريها من الشباك”، وفق تعبير الرئيس بري؟
تشاء الظروف ان ينخرط البطريرك الماروني في معركة قد تكون الأخطر منذ اتفاق الدوحة عام 2008. لكن ما حصل قد حصل. وما هو مجدٍ في ظل نزول بكركي الى النزال مع وصاية “الثلث المعطّل” ان تتوحد القوى الخاضعة لهذه الوصاية.
إذا كانت الدوحة اليوم هي المضيفة للمونديال حاليا، بعدما كانت مضيفة للمونديال اللبناني عام 2008، فيمكن القول ان الهداف الأبرز الآن في المنتخب اللبناني هو البطريرك الراعي الذي سجل الهدف الأول في مرمى منتخب “الثلث المعطل” وحارسه الرئيس بري.







