الانتقادات لبرّي: أكثر من غياب الحوار!

الكاتب: روزانا بومنصف | المصدر: النهار
30 تشرين الثاني 2022

تحظى المقاربة المعتمدة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في عقد جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية بانتقادات كان أقواها ما صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي.

في ظل الدعوة الى الحوار التي أطلقها بري في اتجاه القوى السياسية حول موضوع انتخاب الرئيس العتيد، لم تظهر من جهته دلائل استعداد لفتح حوار عميق مع بكركي. حين أوفد نائبه علي حسن خليل الى لقاء الراعي في 7 تشرين الاول الماضي، كان يُفترض باللقاء أن يكون بعيداً عن الأضواء للتشاور وتم تسريبه والتصريح على باب بكركي فضلاً عن أنه حصل قبل مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، وهو أمر مختلف جداً. وعلى رغم التواصل بين “حزب الله” وبكركي كذلك، لا حوار بينهما في الواقع ولا سيما في الموضوع الرئاسي.

توجَّه الانتقادات لبري للجلسات التي تُعقد خلافاً للدستور بالاستناد الى المادتين 73 و74 من الدستور. والقانوني الكبير حسن الرفاعي لا يزال يقف بالمرصاد لهذا التجاوز. فالمادة 73 تنص على أنه “قبل موعد انتهاء ولایة رئیس الجمهوریة بمدّة شهر على الأقل أو شهرین على الأكثر یلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئیسه لانتخاب الرئیس الجدید وإذا لم یدعُ المجلس لهذا الغرض فإنه یجتمع حكماً في الیوم العاشر الذي یسبق أجل انتهاء ولایة الرئیس”. والمادة 74 تنص على أنه “إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئیس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف یجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تُدعى الهیئات الانتخابیة دون إبطاء ویجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابیة”.

فإذا استعين بالنص الفرنسي المقابل، فإن المجلس يجتمع حكماً في اليوم العاشر من دون دعوة وهناك وجوب أن يجتمع المجلس بهيئتيه وفقاً للنصّ الفرنسي. وحتى النواب لا يطبّقون الدستور وليس رئيس المجلس فحسب، ويضيف الرفاعي أن تفسير الدستور من المجلس هو أكبر خطأ يرتكب لأن القاضي هو من يفسّر الدستور. والأمر نفسه ينسحب بالنسبة الى أكثرية الثلثين من أجل تكبير مقام رئيس الجمهورية حيث ينتهي الأمر بعدم انتخاب رئيس الجمهورية. فأي الخيارات أفضل: الإصرار على ذلك أم تطبيق المادة 49 من الدستور التي تنصّ على أنه “یُنتخب رئیس الجمهوریة بالاقتراع السري بغالبیة الثلثین من مجلس النواب في الدورة الأولى، ویُكتفى بالغالبیة المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي”. وفي هذه الحال يتم الجمع بين تطبيق الدستور وتطبيق المصلحة العامة، فإن بقي اعتماد هذه النظرية فلا انتخاب لرئيس الجمهورية.

وتالياً لو أن مجلس النواب والنواب يقاربون تطبيق الدستور ككل، فلا حاجة لكل هذه الجلسات. وهناك انتقاد أيضاً للنواب الذين لا يدعون بري الى الجلوس في مقاعد النواب ومناقشة هذه الأمور كنائب، علماً بأن له باعاً طويلاً في الممارسة النيابية والإقناع، وهو لم يقم بإدارة كل الجلسات التي حصلت حتى الآن من هذه الزاوية لأن ما يحصل إنما في السياسة وحساباتها فحسب فيما تهمل مصالح البلد والمواطنين لمصلحة هذه الحسابات. ويظل بري بالنسبة الى أطراف كثيرة في الداخل وأكثر في الخارج السياسي المخضرم الذي لا تزال الحاجة ماسّة إليه لاعتبارات متعدّدة ومختلفة خصوصاً في ظل دوره المحوري الذي تلتقي حوله كل الأطراف ولا سيما في ظل صعوبة التعامل مع “حزب الله” ورفضاً للتعامل معه كذلك، لكن شظايا الانتفاضة التي قام بها اللبنانيون في 2019 أصابته وأصابت هيبته كما أصابت الغالبية العظمى من الطبقة السياسية التي اهتزت الثقة بها خارج إطار المناصرين أو الحزبيين من أبناء الطائفة خاصّة. ولم يكن معروفاً عن بري سوى الحرص على التواصل مع بكركي على رغم التغييرات التي أحدثها ميشال عون بحصر القرار المسيحي به فحسب.
الانتقاد المباشر الذي وجّهه البطريرك الماروني قد يكون الأشدّ إيلاماً على هذا الصعيد على رغم المخاوف التي تساور البعض من إمكان المساومة على هوية الرئيس العتيد في مقابل الالتفاف على مخاوف البطريرك من شغور طويل له تبعاته السلبية المتعدّدة كما شرحها هو. وتالياً فإن تقصير مدّة الشغور قد تحمل تنازلات كبرى في المقابل، وهو أسلوب اتبعه المعرقلون أو بالأحرى المعطلون مراراً وتكراراً من أجل إنهاك الأطراف الآخرين في الداخل خاصةً والقبول بما هو معروض عليهم فحسب، فيما لا يأبه الخارج في حقيقة الأمر لتفاصيل كثيرة ما دامت تحترم بعض الخطوط الكبرى المطلوبة والتي سبق أن حدّدتها بعض العواصم التي لا تزال تهتم بلبنان وتمدّه بالمساعدات التي تساعده على الاستمرار.

لكن ما قد يتسبب بوهن لموقف بكركي هو في الواقع عدم مونتها على القوى السياسية المسيحية من أجل موقف متقارب في الحد الأدنى خاصة في ظل حسابات سياسية وحتى شخصية تتفوق على مخاوف البطريرك وإلحاحه على ملء الشغور الرئاسي. وهذه الثغرة يصعب إقفالها في ظل تموضع سياسي متعدّد يتم النفاذ منه من أجل الاستمرار في سياسة التعطيل نفسها التي ينتقدها الراعي والتي يسهم في تغطيتها أو تشكيل واجهتها أفرقاء مسيحيون وازنون.
ويصعب القول إن التوافق مع الراعي فحسب يقفل هذه الثغرة ولا سيما في ظل وجود أفرقاء لا يستسيغون خطف بكركي هذا الدور منهم، ولكن لا يمكن الجدل في أهميته وضرورته كذلك.

الانتقادات لبرّي: أكثر من غياب الحوار!

الكاتب: روزانا بومنصف | المصدر: النهار
30 تشرين الثاني 2022

تحظى المقاربة المعتمدة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في عقد جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية بانتقادات كان أقواها ما صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي.

في ظل الدعوة الى الحوار التي أطلقها بري في اتجاه القوى السياسية حول موضوع انتخاب الرئيس العتيد، لم تظهر من جهته دلائل استعداد لفتح حوار عميق مع بكركي. حين أوفد نائبه علي حسن خليل الى لقاء الراعي في 7 تشرين الاول الماضي، كان يُفترض باللقاء أن يكون بعيداً عن الأضواء للتشاور وتم تسريبه والتصريح على باب بكركي فضلاً عن أنه حصل قبل مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، وهو أمر مختلف جداً. وعلى رغم التواصل بين “حزب الله” وبكركي كذلك، لا حوار بينهما في الواقع ولا سيما في الموضوع الرئاسي.

توجَّه الانتقادات لبري للجلسات التي تُعقد خلافاً للدستور بالاستناد الى المادتين 73 و74 من الدستور. والقانوني الكبير حسن الرفاعي لا يزال يقف بالمرصاد لهذا التجاوز. فالمادة 73 تنص على أنه “قبل موعد انتهاء ولایة رئیس الجمهوریة بمدّة شهر على الأقل أو شهرین على الأكثر یلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئیسه لانتخاب الرئیس الجدید وإذا لم یدعُ المجلس لهذا الغرض فإنه یجتمع حكماً في الیوم العاشر الذي یسبق أجل انتهاء ولایة الرئیس”. والمادة 74 تنص على أنه “إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئیس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف یجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تُدعى الهیئات الانتخابیة دون إبطاء ویجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابیة”.

فإذا استعين بالنص الفرنسي المقابل، فإن المجلس يجتمع حكماً في اليوم العاشر من دون دعوة وهناك وجوب أن يجتمع المجلس بهيئتيه وفقاً للنصّ الفرنسي. وحتى النواب لا يطبّقون الدستور وليس رئيس المجلس فحسب، ويضيف الرفاعي أن تفسير الدستور من المجلس هو أكبر خطأ يرتكب لأن القاضي هو من يفسّر الدستور. والأمر نفسه ينسحب بالنسبة الى أكثرية الثلثين من أجل تكبير مقام رئيس الجمهورية حيث ينتهي الأمر بعدم انتخاب رئيس الجمهورية. فأي الخيارات أفضل: الإصرار على ذلك أم تطبيق المادة 49 من الدستور التي تنصّ على أنه “یُنتخب رئیس الجمهوریة بالاقتراع السري بغالبیة الثلثین من مجلس النواب في الدورة الأولى، ویُكتفى بالغالبیة المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي”. وفي هذه الحال يتم الجمع بين تطبيق الدستور وتطبيق المصلحة العامة، فإن بقي اعتماد هذه النظرية فلا انتخاب لرئيس الجمهورية.

وتالياً لو أن مجلس النواب والنواب يقاربون تطبيق الدستور ككل، فلا حاجة لكل هذه الجلسات. وهناك انتقاد أيضاً للنواب الذين لا يدعون بري الى الجلوس في مقاعد النواب ومناقشة هذه الأمور كنائب، علماً بأن له باعاً طويلاً في الممارسة النيابية والإقناع، وهو لم يقم بإدارة كل الجلسات التي حصلت حتى الآن من هذه الزاوية لأن ما يحصل إنما في السياسة وحساباتها فحسب فيما تهمل مصالح البلد والمواطنين لمصلحة هذه الحسابات. ويظل بري بالنسبة الى أطراف كثيرة في الداخل وأكثر في الخارج السياسي المخضرم الذي لا تزال الحاجة ماسّة إليه لاعتبارات متعدّدة ومختلفة خصوصاً في ظل دوره المحوري الذي تلتقي حوله كل الأطراف ولا سيما في ظل صعوبة التعامل مع “حزب الله” ورفضاً للتعامل معه كذلك، لكن شظايا الانتفاضة التي قام بها اللبنانيون في 2019 أصابته وأصابت هيبته كما أصابت الغالبية العظمى من الطبقة السياسية التي اهتزت الثقة بها خارج إطار المناصرين أو الحزبيين من أبناء الطائفة خاصّة. ولم يكن معروفاً عن بري سوى الحرص على التواصل مع بكركي على رغم التغييرات التي أحدثها ميشال عون بحصر القرار المسيحي به فحسب.
الانتقاد المباشر الذي وجّهه البطريرك الماروني قد يكون الأشدّ إيلاماً على هذا الصعيد على رغم المخاوف التي تساور البعض من إمكان المساومة على هوية الرئيس العتيد في مقابل الالتفاف على مخاوف البطريرك من شغور طويل له تبعاته السلبية المتعدّدة كما شرحها هو. وتالياً فإن تقصير مدّة الشغور قد تحمل تنازلات كبرى في المقابل، وهو أسلوب اتبعه المعرقلون أو بالأحرى المعطلون مراراً وتكراراً من أجل إنهاك الأطراف الآخرين في الداخل خاصةً والقبول بما هو معروض عليهم فحسب، فيما لا يأبه الخارج في حقيقة الأمر لتفاصيل كثيرة ما دامت تحترم بعض الخطوط الكبرى المطلوبة والتي سبق أن حدّدتها بعض العواصم التي لا تزال تهتم بلبنان وتمدّه بالمساعدات التي تساعده على الاستمرار.

لكن ما قد يتسبب بوهن لموقف بكركي هو في الواقع عدم مونتها على القوى السياسية المسيحية من أجل موقف متقارب في الحد الأدنى خاصة في ظل حسابات سياسية وحتى شخصية تتفوق على مخاوف البطريرك وإلحاحه على ملء الشغور الرئاسي. وهذه الثغرة يصعب إقفالها في ظل تموضع سياسي متعدّد يتم النفاذ منه من أجل الاستمرار في سياسة التعطيل نفسها التي ينتقدها الراعي والتي يسهم في تغطيتها أو تشكيل واجهتها أفرقاء مسيحيون وازنون.
ويصعب القول إن التوافق مع الراعي فحسب يقفل هذه الثغرة ولا سيما في ظل وجود أفرقاء لا يستسيغون خطف بكركي هذا الدور منهم، ولكن لا يمكن الجدل في أهميته وضرورته كذلك.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار