جلسة الحكومة: معارضة مسيحية وضبابية سنّية

عقد جلسة لمجلس الوزراء يعيد للقوى المسيحية تموضعها سوياً – ولو من دون تنسيق مباشر – في وجه توسع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ويضع كذلك القوى السنية أمام جملة تساؤلات
وما إن أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال إشارة أولى مباشرة حول الدعوة إلى اجتماع الحكومة، حتى بدأت الاتصالات المباشرة وغير المباشرة، انطلاقاً من نقطة تقاطع أساسية. فمواقف الكتل المسيحية الأساسية، التيار الوطني والقوات والكتائب، ومعها مستقلون ومعارضون، لا يمكن إلا أن يكون واحداً، تجاه أمرين (تشريع الضرورة وعقد جلسة للحكومة). وهذه القوى كانت لا تزال تتمسك بمنع التشريع في الوقت الراهن: التيار بطبيعة الحال لموقفه من ميقاتي ومبدأ تصريف الأعمال، ومن ثم القوات التي تؤكد أن موقفها ليس «رمادياً» نسبة إلى موقفها السابق من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. وسيكون لها موقف معلن حين يحدد أهداف الجلسة. علماً أن النائب جورج عدوان حدد بصراحة مفهوم صلاحية حكومة تصريف الأعمال، والقوات لا يمكن أن توافق على انعقاد الجلسة، إلا إذا كان جدول الأعمال ضرورياً بالحد الأقصى. هو الموقف نفسه للكتائب ولمستقلين بعدم جواز عقد جلسة حكومية. علماً أن الكتل السياسية تقع تحت ضغط قوى اقتصادية ومالية من أجل تبرير عقد جلسة الحكومة.
لكن تبقى العبرة في الخطوات العملية التي ستتخذها القوى المعترضة لمنع انعقاد الجلسة، أم أنها ستلجأ إلى المهادنة ويتكرس فعلياً تشريع الضرورة وجلسات مجلس الوزراء للضرورة.
جلسة الحكومة: معارضة مسيحية وضبابية سنّية

عقد جلسة لمجلس الوزراء يعيد للقوى المسيحية تموضعها سوياً – ولو من دون تنسيق مباشر – في وجه توسع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ويضع كذلك القوى السنية أمام جملة تساؤلات
وما إن أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال إشارة أولى مباشرة حول الدعوة إلى اجتماع الحكومة، حتى بدأت الاتصالات المباشرة وغير المباشرة، انطلاقاً من نقطة تقاطع أساسية. فمواقف الكتل المسيحية الأساسية، التيار الوطني والقوات والكتائب، ومعها مستقلون ومعارضون، لا يمكن إلا أن يكون واحداً، تجاه أمرين (تشريع الضرورة وعقد جلسة للحكومة). وهذه القوى كانت لا تزال تتمسك بمنع التشريع في الوقت الراهن: التيار بطبيعة الحال لموقفه من ميقاتي ومبدأ تصريف الأعمال، ومن ثم القوات التي تؤكد أن موقفها ليس «رمادياً» نسبة إلى موقفها السابق من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. وسيكون لها موقف معلن حين يحدد أهداف الجلسة. علماً أن النائب جورج عدوان حدد بصراحة مفهوم صلاحية حكومة تصريف الأعمال، والقوات لا يمكن أن توافق على انعقاد الجلسة، إلا إذا كان جدول الأعمال ضرورياً بالحد الأقصى. هو الموقف نفسه للكتائب ولمستقلين بعدم جواز عقد جلسة حكومية. علماً أن الكتل السياسية تقع تحت ضغط قوى اقتصادية ومالية من أجل تبرير عقد جلسة الحكومة.
لكن تبقى العبرة في الخطوات العملية التي ستتخذها القوى المعترضة لمنع انعقاد الجلسة، أم أنها ستلجأ إلى المهادنة ويتكرس فعلياً تشريع الضرورة وجلسات مجلس الوزراء للضرورة.








