نصاب ميثاقي لجلسة مجلس الوزراء الاثنين.. وحزب الله يحاول احتواء رفض باسيل

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنه مع توجيه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة مجلس بعد غد. الاثنين، فأن أكثر من سيناريو يمكن أن يسلكه الموضوع، أولها التئام مجلس الوزراء وتسجيل غياب فئة من الوزراء أو ما يسمى بتبادل أدوار بين الوزراء، بحيث يسجل غياب البعض ويحضر البعض الآخر، أما السيناريو الثاني فيتصل بغياب الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر وتقوم مشكلة الميثاقية مع العلم أن السراي الحكومي لم يتبلغ رسميا حتى أمس بأي مقاطعة أو غياب.

وأكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم في اتصال مع اللواء أنه لن يشارك في جلسة الاثنين. واتصلت اللواء بعدد من الوزراء لاسيما المحسوبين على فريق الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي وزراء السياحة والعدل والشؤون الاجتماعية، لكن لم تكن هناك من ردود، على أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض خارج البلاد.
وأوضحت المصادر نفسها أن قرار مستحقات المستشفيات والشؤون الصحية لا يمكن أن يتخذ في اجتماع وزاري وبالتالي قد تدفع هذه المسألة إلى إعادة النظر بموقف بعض الوزراء، لكن المسألة غير محسومة بأعتبار أن انعقاد جلسة ملحة قد يتيح المجال أمام انعقاد جلسات في ظل الشغور وتحمل العنوان نفسه.
وتوقعت أن تجرى سلسلة اتصالات قبيل هذه الجلسة ومنها سعي حزب الله لاقناع باسيل بعدم المقاطعة لتسيير مصالح المواطنين، وعدم توسيع الشرخ بين أطراف 8 آذار، لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر.
والسؤال الذي يحدد معالم المرحلة: كيف تعاملت القوى المكوّنة للحكومة مع الدعوة:
1- التيار الوطني الحر المعارض الشرس لعقد الجلسة، اعتبر دعوة ميقاتي «استفزازاً وتحدياً». ومن هذه الوجهة فإن ميقاتي يخالف الدستور ويزيد الامور تعقيداً.
الاخطر، حسب مصادر سياسية معنية، ان الخطوة ترفع من منسوب الشعور السلبي لدى المكون المسيحي، بأن الدعوة تستهدف رئيس الجمهورية او «الموقع المسيحي الوحيد في المنطقة»، وكأن مجلس الوزراء لا يتألف مناصفة بين مسلمين ومسيحيين.
المعلومات تتحدث عن اتصالات بدأها النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر مع حزب الله، لمعرفة موقفه من الدعوة الى مجلس الوزراء، باعتباره الطرف الوحيد، الذي ما يزال على علاقة تحالف مع حزب الله.
واشارت المعلومات، الى ان باسيل سيطلب من الوزراء المحسوبين، او الذين يتأثرون بموقف التيار عدم المشاركة في الجلسة، لكنه يتريث لمعرفة ما اذا كان الحزب سيتجاوب معه ام لا.
وبالنسبة لموقف حزب الله، فقد اشارت قناة «المنار» الناطقة بلسان الحزب انه «لم يحدد موقفه بعد»، اضافت الحزب «يفعل مشاوراته مع الحلفاء وبقية المكونات الحكومية بانتظار الاثنين..
اما الاطراف الاخرى، فهي ستشارك في الجلسة، لا سيما الوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي وهم: سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة، بسام المولوي وزير الداخلية والبلديات، فراس الابيض وزير الصحة العامة، ناصر ياسين وزير البيئة وأمين سلام وزير الاقتصاد، نجلاء رياشي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وكذلك يشارك في الجلسة، دون اي تردد المحسوبون على حركة «امل»، وهم: يوسف خليل وزير المال، وعباس الحاج حسن وزير الزراعة، ومحمد المرتضى وزير الثقافة.
ويشارك في الجلسة ايضاً الوزير عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي، وهو الوزير الدرزي المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي.
كما يشارك في الجلسة، وزراء تيار المردة: جوني قرم وزير الاتصالات، وزياد المكاري، وزير الاعلام، وكذلك وزير الصناعة عن حزب الطاشناق جورج يوشيكيان.
ولم يعرف موقف كل من الوزراء: جورج كلاس وزير الشباب والرياضة وعبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين، والوزيران كلاس وبوحبيب يميلان الى المشاركة، في حين ان الوزير عصام شرف الدين، وهو الوزير الدرزي من حصة النائب السابق طلال ارسلان سيكون موقفه مماثلا لموقف الوزراء المحسوبين على باسيل: وهم: موريس سليم وزير الدفاع، هنري خوري وزير العدل، وليد فياض وزير الطاقة والمياه (وهو خارج لبنان)، وهكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية، ووليد نصار وزير السياحة.

وحسب احصاءات دقيقة٬ فإن نصاب الجلسة سيتأمن، اذ سيشارك فيها الوزراء من كل الطوائف المسيحية والاسلامية.
واذا قرر حزب الله المشاركة، فإن ما لا يقل عن 16 وزيراً سيشارك في الجلسة، المهم ان النصاب سيكون مؤمنا، نظرا لضرورة اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمسائل الحياتية الملحة للمواطنين.