ماذا يريد المسيحيون وماذا يفعلون من أجله؟

يتفهم سياسيون كثر قلق المرجعيات الروحية المسيحية من اجتماع حكومة تصريف الأعمال وإقرارها جملة أمور في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية.
ولكن البديل من ذلك هو الضغط بقوة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما تقوم به هذه المرجعيات لكن من دون نجاح يُذكر حتى الآن. السؤال الأبرز يتصل بما هو البديل من عجز عن الدفع أو الاقتناع من أجل انتخاب رئيس جديد بحيث يمتد التعطيل لأشهر إن لم يكن لسنوات، وهل يجري الاعتراض على عدم إدارة شؤون اللبنانيين في الحد الأدنى أم تبقى الأمور على حالها؟ هذه الأسئلة برزت مطلع الأسبوع على أثر موقفين أحدهما للبطريرك بشارة الراعي الذي أبقى الباب مفتوحاً قليلاً أمام ذلك فيما كان موقف المطران الياس عودة أكثر تشدداً فيما عتب كثر على الموقفين المذكورين من باب ملاقاة مواقف رؤساء أحزاب سياسية أسبغت السمة الطائفية على اجتماع مجلس الوزراء ودفعت بالبلد الى معركة سياسية تحت هذا العنوان لكن لأهداف خاصة ومصالح شخصية، فيما أحد أبرز المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية هو فريق مسيحي يعطل كذلك تأمين شؤون الناس عبر مجلس وزراء في حكومة تصريف الأعمال. فلا دستورية الحكومة أو عدم قانونيتها يحتم المسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية فيما لا يستوي تحت سقف واحد لا انتخاب رئيس وتعطيل حكومة تصريف الأعمال ورفض الحوار.
يتفق كثر على أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان يجب أن يكون أكثر ضماناً للمسائل الضرورية والملحّة الواجب إقرارها على نحو لا يستفز القيادات الروحية المسيحية خاصة، وأن يكون أكثر لوزراء بات مرتاحاً إليهم وللتعاون معهم قبل أن يخاطر بالدعوة الى مجلس للوزراء حتى لو كشف في طريقه أمرين أو ثلاثة. أول هذه الأمور أن ادعاء رئيس التيار العوني أن لا وزراء له في هذه الحكومة أظهر زيفه، وهو أمر كان يعرفه الجميع لكنه انكشف في معرض إصداره بياناً بتوقيع هؤلاء الوزراء يمتنعون فيه عن المشاركة في مجلس الوزراء. وهو أمر كشفه وزير الصناعة جورج بوشكيان خلال الجلسة من خلال دحض معرفته بالبيان الذي ضمّه الى سائر الوزراء. ثانياً، إن اعتقاد ميقاتي بأن هؤلاء الوزراء يتمتعون باستقلالية معيّنة بعيداً من التزامهم مع من سمّاهم أو ينتفضون على إصدار بيان باسمهم من أجل المصلحة الوطنية لم يكن في محله كذلك، وهو أخطأ جداً في تقديره على رغم ارتياحه لما يعتقد أنها علاقة ثقة بينه وبينهم.
ماذا يريد المسيحيون أو بالأحرى رؤساء الأحزاب المسيحية الذين ينزلقون الى مواقف مشابهة تحت تأثير المزايدة الطائفية فيما يفترض كثيرون أن أفول العهد العوني يجب أن يطوي معه قيادته المسيحيين أو استدراجهم الى لعبته التي أودت بهم وبالبلد ككل لحسابات لا علاقة لها بحقوق المسيحيين ولا بصلاحيات الرئاسة الاولى. فهذان الشعاران بعد أكثر من عقد على خوض معارك التعطيل في ظلهما لم يطعما المسيحيين خبزاً ولا أمّنا لهم مياهاً أو مستقبلاً بل خسروا الكثير الكثير. هل نستمر نأكل ونشرب حقوقاً للمسيحيين لم تهدر كما أهدرها زعماء مسيحيون يرفعون شعاراتها، فيما إعداد استراتيجية بعيدة المدى للحفاظ على المسيحيين في لبنان ينبغي أن يكون الأولوية جنباً الى جنب مع المحافظة على أمنهم الاجتماعي الى جانب المحافظة على أمن جميع اللبنانيين؟ ففي بعض المراحل كان هناك ارتياح لواقع عدم استتباع غالبية المسيحيين لفريق واحد ولا سيما بعد تفاهم مار مخايل الذي وقعه التيار العوني مع “حزب الله”. كانت الخشية لدى كثر من أن اختصار ميشال عون للمسيحيين في السلطة وفق ما طمح وحقق بخروج حزبي القوات اللبنانية والكتائب من الحكومة، وهو أمر ترك المجال مفتوحاً للتيار العوني وحده، سيعني تدفيعهم ثمن سياساته. وهو ما حصل الى حد كبير علماً بأن اللبنانيين جميعهم دفعوا الثمن كذلك فيما الوضع بعد مغادرة التيار العوني السلطة أن تبرز مقاربات مختلفة تتصدّرها الاحزاب المسيحية الاخرى لا أن تخضع للمزايدات الطائفية أو أن تبقى أسيرته أو مرغمة على عدم الخروج عن العناوين الطائفية التي يضعها هذا الفريق بما يحرجها شعبياً.
ثمة حاجة ماسة الى وقف التخاطب وتوجيه الرسائل إعلامياً أو عبر المزايدات السياسية. ويمكن تفهم عدم الرغبة في الحوار مع “حزب الله” لأسباب وجيهة بالنسبة الى البعض ربما، ولكن لا يُفهم غياب التواصل مع رئيس الحكومة ومناقشته في انعقاد جلسة لمجلس الوزراء على رغم أن الاحزاب المسيحية المعنية غير مشاركة في الحكومة. ولكن لرأيها وتمايزها قيمة كبيرة في ظل حاجة البلد الى رأب صدع موجود وقائم مع قسم كبير من الطائفة السنية ويحتاج الى عدم توسيعه. فليست العلاقات مع الطائفة السنية في أفضل حالاتها فيما تصعيد المواقف كما حصل في الأيام الماضية يثير قلقاً حقيقياً على مستقبل وحدة البلد. وما يُفترض توضيحه في هذه المقاربة يتصل بما إن كان عون حدد سقفاً لعلاقته مع الرئاسة الثالثة تحت شعار الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية توافق عليه القوى المسيحية الأخرى وترغب من الرئيس المقبل تبنّيه أم لا، خصوصاً أن استمرار هذا الأسلوب أسهم بإنهاء البلد تحت عنوان إعلاء شأن الرئاسة.
الضغط بقوة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يبدأ من أهل البيت المسيحي لإحراج الآخرين بدلاً من تأمين الغطاء لتعطيلهم ومشاركتهم في التعطيل. هذه أولى البديهيات إضافة الى اتصالات ومساعٍ لا تهدأ من أجل حصول ذلك. وهذا لا يحصل كذلك. لا بد من فريق وسيط يتولى ذلك لأن المسيحيين هم أم الصبي في هذه الحالة ولا يمكن أن يرفعوا الصوت ويشتكوا فحسب.
ماذا يريد المسيحيون وماذا يفعلون من أجله؟

يتفهم سياسيون كثر قلق المرجعيات الروحية المسيحية من اجتماع حكومة تصريف الأعمال وإقرارها جملة أمور في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية.
ولكن البديل من ذلك هو الضغط بقوة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما تقوم به هذه المرجعيات لكن من دون نجاح يُذكر حتى الآن. السؤال الأبرز يتصل بما هو البديل من عجز عن الدفع أو الاقتناع من أجل انتخاب رئيس جديد بحيث يمتد التعطيل لأشهر إن لم يكن لسنوات، وهل يجري الاعتراض على عدم إدارة شؤون اللبنانيين في الحد الأدنى أم تبقى الأمور على حالها؟ هذه الأسئلة برزت مطلع الأسبوع على أثر موقفين أحدهما للبطريرك بشارة الراعي الذي أبقى الباب مفتوحاً قليلاً أمام ذلك فيما كان موقف المطران الياس عودة أكثر تشدداً فيما عتب كثر على الموقفين المذكورين من باب ملاقاة مواقف رؤساء أحزاب سياسية أسبغت السمة الطائفية على اجتماع مجلس الوزراء ودفعت بالبلد الى معركة سياسية تحت هذا العنوان لكن لأهداف خاصة ومصالح شخصية، فيما أحد أبرز المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية هو فريق مسيحي يعطل كذلك تأمين شؤون الناس عبر مجلس وزراء في حكومة تصريف الأعمال. فلا دستورية الحكومة أو عدم قانونيتها يحتم المسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية فيما لا يستوي تحت سقف واحد لا انتخاب رئيس وتعطيل حكومة تصريف الأعمال ورفض الحوار.
يتفق كثر على أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان يجب أن يكون أكثر ضماناً للمسائل الضرورية والملحّة الواجب إقرارها على نحو لا يستفز القيادات الروحية المسيحية خاصة، وأن يكون أكثر لوزراء بات مرتاحاً إليهم وللتعاون معهم قبل أن يخاطر بالدعوة الى مجلس للوزراء حتى لو كشف في طريقه أمرين أو ثلاثة. أول هذه الأمور أن ادعاء رئيس التيار العوني أن لا وزراء له في هذه الحكومة أظهر زيفه، وهو أمر كان يعرفه الجميع لكنه انكشف في معرض إصداره بياناً بتوقيع هؤلاء الوزراء يمتنعون فيه عن المشاركة في مجلس الوزراء. وهو أمر كشفه وزير الصناعة جورج بوشكيان خلال الجلسة من خلال دحض معرفته بالبيان الذي ضمّه الى سائر الوزراء. ثانياً، إن اعتقاد ميقاتي بأن هؤلاء الوزراء يتمتعون باستقلالية معيّنة بعيداً من التزامهم مع من سمّاهم أو ينتفضون على إصدار بيان باسمهم من أجل المصلحة الوطنية لم يكن في محله كذلك، وهو أخطأ جداً في تقديره على رغم ارتياحه لما يعتقد أنها علاقة ثقة بينه وبينهم.
ماذا يريد المسيحيون أو بالأحرى رؤساء الأحزاب المسيحية الذين ينزلقون الى مواقف مشابهة تحت تأثير المزايدة الطائفية فيما يفترض كثيرون أن أفول العهد العوني يجب أن يطوي معه قيادته المسيحيين أو استدراجهم الى لعبته التي أودت بهم وبالبلد ككل لحسابات لا علاقة لها بحقوق المسيحيين ولا بصلاحيات الرئاسة الاولى. فهذان الشعاران بعد أكثر من عقد على خوض معارك التعطيل في ظلهما لم يطعما المسيحيين خبزاً ولا أمّنا لهم مياهاً أو مستقبلاً بل خسروا الكثير الكثير. هل نستمر نأكل ونشرب حقوقاً للمسيحيين لم تهدر كما أهدرها زعماء مسيحيون يرفعون شعاراتها، فيما إعداد استراتيجية بعيدة المدى للحفاظ على المسيحيين في لبنان ينبغي أن يكون الأولوية جنباً الى جنب مع المحافظة على أمنهم الاجتماعي الى جانب المحافظة على أمن جميع اللبنانيين؟ ففي بعض المراحل كان هناك ارتياح لواقع عدم استتباع غالبية المسيحيين لفريق واحد ولا سيما بعد تفاهم مار مخايل الذي وقعه التيار العوني مع “حزب الله”. كانت الخشية لدى كثر من أن اختصار ميشال عون للمسيحيين في السلطة وفق ما طمح وحقق بخروج حزبي القوات اللبنانية والكتائب من الحكومة، وهو أمر ترك المجال مفتوحاً للتيار العوني وحده، سيعني تدفيعهم ثمن سياساته. وهو ما حصل الى حد كبير علماً بأن اللبنانيين جميعهم دفعوا الثمن كذلك فيما الوضع بعد مغادرة التيار العوني السلطة أن تبرز مقاربات مختلفة تتصدّرها الاحزاب المسيحية الاخرى لا أن تخضع للمزايدات الطائفية أو أن تبقى أسيرته أو مرغمة على عدم الخروج عن العناوين الطائفية التي يضعها هذا الفريق بما يحرجها شعبياً.
ثمة حاجة ماسة الى وقف التخاطب وتوجيه الرسائل إعلامياً أو عبر المزايدات السياسية. ويمكن تفهم عدم الرغبة في الحوار مع “حزب الله” لأسباب وجيهة بالنسبة الى البعض ربما، ولكن لا يُفهم غياب التواصل مع رئيس الحكومة ومناقشته في انعقاد جلسة لمجلس الوزراء على رغم أن الاحزاب المسيحية المعنية غير مشاركة في الحكومة. ولكن لرأيها وتمايزها قيمة كبيرة في ظل حاجة البلد الى رأب صدع موجود وقائم مع قسم كبير من الطائفة السنية ويحتاج الى عدم توسيعه. فليست العلاقات مع الطائفة السنية في أفضل حالاتها فيما تصعيد المواقف كما حصل في الأيام الماضية يثير قلقاً حقيقياً على مستقبل وحدة البلد. وما يُفترض توضيحه في هذه المقاربة يتصل بما إن كان عون حدد سقفاً لعلاقته مع الرئاسة الثالثة تحت شعار الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية توافق عليه القوى المسيحية الأخرى وترغب من الرئيس المقبل تبنّيه أم لا، خصوصاً أن استمرار هذا الأسلوب أسهم بإنهاء البلد تحت عنوان إعلاء شأن الرئاسة.
الضغط بقوة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يبدأ من أهل البيت المسيحي لإحراج الآخرين بدلاً من تأمين الغطاء لتعطيلهم ومشاركتهم في التعطيل. هذه أولى البديهيات إضافة الى اتصالات ومساعٍ لا تهدأ من أجل حصول ذلك. وهذا لا يحصل كذلك. لا بد من فريق وسيط يتولى ذلك لأن المسيحيين هم أم الصبي في هذه الحالة ولا يمكن أن يرفعوا الصوت ويشتكوا فحسب.









