اغتيالات بلا عقاب تاريخياً… فماذا بعد جريمة العاقبية؟

دائماً ما تكون الاعتداءات المستهدفة للشخصيات السياسية اللبنانية أو التي تلوح حولها علامات استفهام لجهة إمكان ارتباطها بأبعاد سياسية “عصيّة” على الإعلان عن ملابساتها في لبنان، خلافاً لجرائم القتل المتخذة طابعاً اجتماعياً التي تكشف سريعاً وسط التعبير دوماً عن إنجازات أمنية غير مسبوقة. لم يسبق أن عرف التاريخ اللبناني الحديث استثناءات كبيرة مطمئنة للعدالة، بما يطرح الكثير من الهواجس لدى خبراء أمنيين وأحزاب سيادية بأن يكون “المجهول” مصير التحقيق في جريمة الاعتداء على قافلة قوات “اليونيفيل” أثناء مرورها في منطقة العاقبية متجهة الى بيروت قبل أيام، الذي أدّى إلى مقتل جندي إيرلنديّ في قوات حفظ السلام واصابة 3 بإطلاق نار بعد اعتراض الدورية. وتأتي هذه الجريمة في توقيتها متزامنة مع “زمن” إحياء ذكرى اغتيال جبران تويني الذي مضى 17 سنة على استشهاده من دون تبيان أي تفصيل أو معطى يكشف عن ملابسات الجريمة.
يعبّر تقويم الأوضاع الأمنية في لبنان عن مؤشرات جيّدة دوماً لناحية الأمن المستتب على الرغم من الانهيار الاقتصادي والواقع المعيشي الصعب. ويتحول التغني بحفظ الأمن لبنانياً إلى مسألة شبه وحيدة لم يؤثّر عليها بشكل مباشر تراجع الوضع الاقتصادي بشكل حادّ. حتى أنّ المؤشّرات الأمنيّة تحسّنت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، بحسب دراسة حديثة أجرتها “الدولية للمعلومات” في كانون الأول الجاري. وتبين في الدراسة تراجع عدد القتلى بنسبة 8.5%. وعند المقارنة بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثّاني 2022 على سبيل المثال، تراجع عدد القتلى بنسبة 38.5%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن الأوضاع الأمنية في أحوالها الطبيعية على الأراضي اللبنانية.
ماذا في أسباب الهواجس القائمة المتخوفة من عدم التوصل الى نتائج خلال التحقيقات اللبنانية في جريمة العاقبية؟ يقرأ الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الياس حنا في حديث لـ”النهار” أنّ “هناك ما هو مسموح الكشف عن ملابساته وما هو غير مسموح بكشفه. وليس هناك ما لا يُعرف اليوم عندما تكون الدولة فعلية مع فصل السلطات التي تعمل مع بعضها البعض. وهي ليست المرّة الأولى التي تحصل خلالها واقعة مماثلة مع قوات حفظ السلام، في وقت تعكس طريقة ردّة الفعل لبنانياً مسألتين اثنين: إما أن تكون المنطقة التي مرّت فيها آلية اليونيفيل بمثابة مركز له أهميته ثم أتى الردّ بالشكل الذي حصل، وإما يمكن أن تكون ردّة فعل عادية لمناصرين لـ”حزب الله” الذين ربما اعتبروا أنهم يقومون بإنجاز بالنسبة اليهم، وإما حصل الاعتداء عن سابق تصوّر وتصميم بهدف عدم السماح بالتجوال في مناطق معيّنة”. ويشير حنّا إلى أنّ “حزب الله يعمل في بيئة آمنة اجتماعياً وبفرق صغيرة لذلك يعتبر آمناً، لكن مشروعه كبر جدّاً بعدما تحوّل إلى اليمن وسوريا، بما زاد درجة المعطوبيّة والهشاشة. وتعني ردّة الفعل الحاصلة من قبله أنه إما المسألة متفلّتة فعلاً من يد “حزب الله” وإما حُضّرت رسالة معيّنة من خلال الاعتداء الحاصل، لكن طريقة التنظيم والقنص مباشرةً في استهداف الآلية لا يمكن أن تأتي محض مصادفة بل إن الجهوزية كانت حاضرة”. ويعتبر حنّا أنّ “طريقة التنظيم تعكس على المدى البعيد جهوزية للقتال الشوارعي إذا دخلت اسرائيل كما حصل عام 2006”.
وفي العودة إلى واقعة الاعتداء على آلية “لليونيفيل”، يتابع حنّا: “في حال كان ليكون منع دخول الآلية بمثابة ردّة فعل عادية لمناصري “الحزب” واعتبروا أنّهم يقومون بإنجاز لناحية منع الدخول، لكن ذلك لا يأتي إلا بمستويات عالية على مستوى “الحزب” في منع دخول أحدهم إلى المنطقة. ويخرق ذلك كلّه القرار 1701″. ويذكّر أنّه “عندما قتل الضابط سامر حنّا سلّموا المسؤول عن الجريمة قبل أن يعيدوا إطلاق سراحه. عند الحديث عن معادلة جيش وشعب ومقاومة في وقت لا يعلم الجيش أين وجود المقاومة التي تعلم من جهتها أين الجيش، ولا تبادل للمعلومات، فإن هذه المعادلة غير صالحة وسط محاولة لضرب الجيش والشعب”. ويختم حنا: “المنفّذ معروف ولا أحد لا يعرفه وكلّ المعلومات موجودة”، مضيفاً: “يقول “حزب الله” ألا علاقة له بما حصل، فهل يسلّم مقاتل من مقاتليه غداً؟”. ويلفت إلى أنّ “القرار والخيار متعلقان ببعضها البعض لكن الحديث عن الظروف يعكس هشاشة الدولة وهشاشة مفهوم سيادة الدولة واحتكار العنف. وصل “الحزب” إلى المرحلة القصوى من نضوجه، ويكمن السؤال: مرحلة غداً، إلى أين؟”.
اغتيالات بلا عقاب تاريخياً… فماذا بعد جريمة العاقبية؟

دائماً ما تكون الاعتداءات المستهدفة للشخصيات السياسية اللبنانية أو التي تلوح حولها علامات استفهام لجهة إمكان ارتباطها بأبعاد سياسية “عصيّة” على الإعلان عن ملابساتها في لبنان، خلافاً لجرائم القتل المتخذة طابعاً اجتماعياً التي تكشف سريعاً وسط التعبير دوماً عن إنجازات أمنية غير مسبوقة. لم يسبق أن عرف التاريخ اللبناني الحديث استثناءات كبيرة مطمئنة للعدالة، بما يطرح الكثير من الهواجس لدى خبراء أمنيين وأحزاب سيادية بأن يكون “المجهول” مصير التحقيق في جريمة الاعتداء على قافلة قوات “اليونيفيل” أثناء مرورها في منطقة العاقبية متجهة الى بيروت قبل أيام، الذي أدّى إلى مقتل جندي إيرلنديّ في قوات حفظ السلام واصابة 3 بإطلاق نار بعد اعتراض الدورية. وتأتي هذه الجريمة في توقيتها متزامنة مع “زمن” إحياء ذكرى اغتيال جبران تويني الذي مضى 17 سنة على استشهاده من دون تبيان أي تفصيل أو معطى يكشف عن ملابسات الجريمة.
يعبّر تقويم الأوضاع الأمنية في لبنان عن مؤشرات جيّدة دوماً لناحية الأمن المستتب على الرغم من الانهيار الاقتصادي والواقع المعيشي الصعب. ويتحول التغني بحفظ الأمن لبنانياً إلى مسألة شبه وحيدة لم يؤثّر عليها بشكل مباشر تراجع الوضع الاقتصادي بشكل حادّ. حتى أنّ المؤشّرات الأمنيّة تحسّنت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، بحسب دراسة حديثة أجرتها “الدولية للمعلومات” في كانون الأول الجاري. وتبين في الدراسة تراجع عدد القتلى بنسبة 8.5%. وعند المقارنة بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثّاني 2022 على سبيل المثال، تراجع عدد القتلى بنسبة 38.5%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن الأوضاع الأمنية في أحوالها الطبيعية على الأراضي اللبنانية.
ماذا في أسباب الهواجس القائمة المتخوفة من عدم التوصل الى نتائج خلال التحقيقات اللبنانية في جريمة العاقبية؟ يقرأ الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الياس حنا في حديث لـ”النهار” أنّ “هناك ما هو مسموح الكشف عن ملابساته وما هو غير مسموح بكشفه. وليس هناك ما لا يُعرف اليوم عندما تكون الدولة فعلية مع فصل السلطات التي تعمل مع بعضها البعض. وهي ليست المرّة الأولى التي تحصل خلالها واقعة مماثلة مع قوات حفظ السلام، في وقت تعكس طريقة ردّة الفعل لبنانياً مسألتين اثنين: إما أن تكون المنطقة التي مرّت فيها آلية اليونيفيل بمثابة مركز له أهميته ثم أتى الردّ بالشكل الذي حصل، وإما يمكن أن تكون ردّة فعل عادية لمناصرين لـ”حزب الله” الذين ربما اعتبروا أنهم يقومون بإنجاز بالنسبة اليهم، وإما حصل الاعتداء عن سابق تصوّر وتصميم بهدف عدم السماح بالتجوال في مناطق معيّنة”. ويشير حنّا إلى أنّ “حزب الله يعمل في بيئة آمنة اجتماعياً وبفرق صغيرة لذلك يعتبر آمناً، لكن مشروعه كبر جدّاً بعدما تحوّل إلى اليمن وسوريا، بما زاد درجة المعطوبيّة والهشاشة. وتعني ردّة الفعل الحاصلة من قبله أنه إما المسألة متفلّتة فعلاً من يد “حزب الله” وإما حُضّرت رسالة معيّنة من خلال الاعتداء الحاصل، لكن طريقة التنظيم والقنص مباشرةً في استهداف الآلية لا يمكن أن تأتي محض مصادفة بل إن الجهوزية كانت حاضرة”. ويعتبر حنّا أنّ “طريقة التنظيم تعكس على المدى البعيد جهوزية للقتال الشوارعي إذا دخلت اسرائيل كما حصل عام 2006”.
وفي العودة إلى واقعة الاعتداء على آلية “لليونيفيل”، يتابع حنّا: “في حال كان ليكون منع دخول الآلية بمثابة ردّة فعل عادية لمناصري “الحزب” واعتبروا أنّهم يقومون بإنجاز لناحية منع الدخول، لكن ذلك لا يأتي إلا بمستويات عالية على مستوى “الحزب” في منع دخول أحدهم إلى المنطقة. ويخرق ذلك كلّه القرار 1701″. ويذكّر أنّه “عندما قتل الضابط سامر حنّا سلّموا المسؤول عن الجريمة قبل أن يعيدوا إطلاق سراحه. عند الحديث عن معادلة جيش وشعب ومقاومة في وقت لا يعلم الجيش أين وجود المقاومة التي تعلم من جهتها أين الجيش، ولا تبادل للمعلومات، فإن هذه المعادلة غير صالحة وسط محاولة لضرب الجيش والشعب”. ويختم حنا: “المنفّذ معروف ولا أحد لا يعرفه وكلّ المعلومات موجودة”، مضيفاً: “يقول “حزب الله” ألا علاقة له بما حصل، فهل يسلّم مقاتل من مقاتليه غداً؟”. ويلفت إلى أنّ “القرار والخيار متعلقان ببعضها البعض لكن الحديث عن الظروف يعكس هشاشة الدولة وهشاشة مفهوم سيادة الدولة واحتكار العنف. وصل “الحزب” إلى المرحلة القصوى من نضوجه، ويكمن السؤال: مرحلة غداً، إلى أين؟”.










