بدأت تفاعلات الخلاف المتصاعد بين الرئيس ميقاتي والنائب باسيل على خلفية دستورية او عدم دستورية عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، من وجهة نظر محض سياسية للاخير، بعدما استهلها وزير الدفاع موريس سليم برفض التوقيع على مراسيم ترقية الضباط استنادا الى الصيغة المرسلة من رئاسة الحكومة، باتت المشكلة تتمدد بإتجاه الوزارات التي يتولاها الوزراء المحسوبون على التيار، وهي تؤشر الى انعكاسات سلبية على تسيير اوضاع هذه الوزرات وعلى تسيير امور المواطنين وتلبية حاجاتهم الضرورية، وفي مقدمتها وزارة الطاقة، التي تسعى لتأمين سلفات مالية بالدولار الاميركي من المصرف المركزي، لزوم شراء مادة الفيول اويل.

وقد برزت الى الواجهة مشكلة كيفية اعتماد الالية المطلوبة، لانجاز تلك السلفات المالية، وتحييدها قدر الامكان عن الاشتباك السياسي الحاصل، في ظل عقبات حكومية وادارية برزت بالساعات الماضية، جراء الخلاف الحاصل، اتبعت بسلسلة اتصالات لتطويقها ومنع مضاعفاتها، لئلا تنعكس ضررا بالغا على اعاقة عملية استيراد الفيول أويل، وعرقلة وعود الوزارة للمواطنين، بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي ابتداء من العام المقبل، ما يزيد في معاناتهم جراء ذلك، مع تدني درجات الحرارة.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء غير معلوم وإن الانزعاج الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي مرده إلى عدم رغبته في شل عمل المؤسسة الدستورية. وقالت المصادر أن الأشتباك الوزاري الحاصل يعرقل عمل الحكومة والقرارات التنفيذية الواجب صدورها عنها ، مكررة رفض الرئيس ميقاتي للمراسيم الجوالة .

وأشارت إلى ان هناك ملفات لا تحتمل التأجيل وتنتظر البت في المجلس، لكن أي جلسة متوقعة ، تسبقها اتصالات لتأمين انعقادها وتوفير النصاب لها .