تتوقع المصادر المتابعة المزيد من التشنج بعد عطلة رأس السنة، حيث يهيئ الرئيس ميقاتي لعقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال، سيكون على جدول أعمالها مراسيم التمديد لعسكريين وأمنيين، ونقل عن الرئيس نبيه بري تأييده توجه ميقاتي لعقد جلسة حكومية كلما دعت الحاجة، معتبرا ان مطالبة باسيل بتوقيع 24 وزيرا على كل مرسوم غير منطقي.

وستكون هذه الجلسة بمنزلة بالون اختبار لجبران باسيل، مبني على موقف حزب الله، فإذا شارك وزراؤه مع وزيري الحزب، في الجلسة المقبلة، سلم تفاهم مارمخايل، واذا شارك وزيرا الحزب وقاطع وزراء باسيل، يكون كلام آخر على صعيد التحالفات، ونفس المعادلة تسري على موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل انتهاء ولايته في يوليو المقبل، والمسألتان عند جبران باسيل.