رواية فريق الدفاع عن ستيفاني صليبا لدعوى المخاصمة ضد القاضية عون وسير القضية
تقدّم المحامي حافظ زخور من فريق الدفاع عن الممثلة ستيفاني صليبا بدعويين وطلب أمام محكمة الإستئناف في جبل لبنان لردّ المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
والدعوى الأولى مخاصمة الدولة عن أعمال قضاتها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والثانية شكوى أمام التفتيش القضائي ضد القاضية عون.
وما استدعى تقديم هذه المراجعات أمام القضاء التجاوزات التي حصلت في موضوع ستيفاني صليبا منذ وصولها الى مطار “رفيق الحريري الدولي” آتية من الخارج، بحسب فريق الدفاع عنها، إذ عند وصولها الى المطار أبلغت صليبا بوجود بلاغ بحث وتحر في حقها، طالبين منها الإنتظار بعد اخذ جواز السفر منها ليتبين انه غير موقع من قاض.
ويقول فريق الدفاع إن المادة 24 في قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يكون بلاغ البحث والتحري موقعاً من النائب العام الذي أصدره وذلك فور إنتهاء تحقيقه، علماً أن تعديل هذا القانون أوجب هذا التوقيع لاعتبار النائب العام فريقاً في الدعوى وليس على حياد منها ولكي لا يكون الإجراء انتقامياً في حق الصادر بحقه.
وبإزاء غياب التوقيع على هذا المستند الرسمي، اتصل عناصر الأمن العام في المطار بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بحسب الإختصاص إستناداً الى طبيعة الجرم المالي الذي تضمنه البلاغ، فطلب إحالتها على النيابة العامة المالية حيث بادرتها المحامية العامة المالية بعدم وجود ملف في حقها لدى النيابة العامة المالية.
وقرّرت توقيفها وإحالتها على قسم مكافحة الجرائم المالية. وبنتيجة البحث عن القاضي المعني تبين أن بلاغ البحث بحق ستيفاني صليبا صادر عن القاضية عون.
وكل هذا الكلام مثبت في بيان رسمي صادر عن الأمن العام نشر في وسائل الإعلام، وفق قول فريق الدفاع. وفي اليوم التالي، حققت معها المدعية العامة في جبل لبنان في حضور ضابط من جهاز أمن الدولة. وتركّز التحقيق مع الموكلة عن طبيعة علاقتها بحاكم مصرف لبنان وتمحورت أجوبة صليبا عن أنه من أصدقائها. وطلبت عدم تدوين في المحضر سؤالاً استطرادياً لرجل الأمن. وأفهمت صليبا بأنها تستمع كشاهدة. ويضيف فريق الدفاع أنه في ضوء هذا التحقيق، “تقدمنا بطلب لرد القاضية عون لعدم حياديتها رفضت تبلغه من المباشر وبادرته بأنها استمعت الى صليبا بصفة شاهدة وليس بصفة مدعى عليها”.
ويستدعي طلب الرد أن يرفع القاضي يده عن الملف لحين بتّه، وأصدرت القاضية عون من ثم قراراً بمنع سفر صليبا.
وسأل فريق الدفاع عن سبب صدور بلاغ البحث والتحري ما دام أن موكلتهم استمعت بصفة شاهدة.
ويذكر زخور أنه “رغم التصريح في المحضر أن صليبا استمعت شاهدة اتخذت القاضية عون قراراً بمنع سفرها من غير وجه حق، بوجود طلب لردها.
ما حدا بنا الى تقديم دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. ويروي: “لقد امتثل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ وتوقف عن متابعة التحقيق في جريمة العصر، ولم تمتثل القاضية عون للقانون بعد تقديمنا دعوى المخاصمة رغم تبلغها بها”.
كما تقدّم الفريق بشكوى ضدّها أمام التفتيش القضائي “كون عمل المدعي العام محدّداً في القانون ولا يجوز تجاوزه ومتابعة النطر في ملف بعد تقديم طلب الرد ودعوى المخاصمة الذي يوجب عند تقديم إستحضار دعوى مسؤولية الدولة أن ترتفع يد القاضي عن الملف فوراً، وكذلك لطبيعة الأسئلة التي طرحت على الموكلة، الى خطأ عدم توقيع بلاغ البحث والتحري من القاضي وتوقيف الموكلة رغم ذلك وضبط جواز سفرها بقصد إلحاق الضرر بها الى أن ترأف عنصر الأمن في المطار بوضعها واتصل بالمدعي العام المالي بحسب الصلاحية في غياب توقيع القاضي على البلاغ”.
وانتقد فريق الدفاع سياسة الكيل بمكيالين ليسأل: “هل أصبحت ستيفاني صليبا رأس الفساد في لبنان لتطلب القاضية عون كشف الحساب المصرفي الخاص بها رغم عدم سؤالها في التحقيق عن مسائل مالية فيما تتناول وسائل الإعلام عدم تحقيق القاضية عون في ملف تهريب المليارات من لبنان وفي موضوع القرض الحسن، وتوقيف وليم نون فيما جرى تهديد المحقق العدلي في قصر العدل؟”. وأنهى زخور بأنه تقدّم بالدعويين وطلب الرد لـ”ثقته بالقضاء لأنه يبقى الملاذ الأول والأخير لنا وللمواطن”.
رواية فريق الدفاع عن ستيفاني صليبا لدعوى المخاصمة ضد القاضية عون وسير القضية
تقدّم المحامي حافظ زخور من فريق الدفاع عن الممثلة ستيفاني صليبا بدعويين وطلب أمام محكمة الإستئناف في جبل لبنان لردّ المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
والدعوى الأولى مخاصمة الدولة عن أعمال قضاتها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والثانية شكوى أمام التفتيش القضائي ضد القاضية عون.
وما استدعى تقديم هذه المراجعات أمام القضاء التجاوزات التي حصلت في موضوع ستيفاني صليبا منذ وصولها الى مطار “رفيق الحريري الدولي” آتية من الخارج، بحسب فريق الدفاع عنها، إذ عند وصولها الى المطار أبلغت صليبا بوجود بلاغ بحث وتحر في حقها، طالبين منها الإنتظار بعد اخذ جواز السفر منها ليتبين انه غير موقع من قاض.
ويقول فريق الدفاع إن المادة 24 في قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يكون بلاغ البحث والتحري موقعاً من النائب العام الذي أصدره وذلك فور إنتهاء تحقيقه، علماً أن تعديل هذا القانون أوجب هذا التوقيع لاعتبار النائب العام فريقاً في الدعوى وليس على حياد منها ولكي لا يكون الإجراء انتقامياً في حق الصادر بحقه.
وبإزاء غياب التوقيع على هذا المستند الرسمي، اتصل عناصر الأمن العام في المطار بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بحسب الإختصاص إستناداً الى طبيعة الجرم المالي الذي تضمنه البلاغ، فطلب إحالتها على النيابة العامة المالية حيث بادرتها المحامية العامة المالية بعدم وجود ملف في حقها لدى النيابة العامة المالية.
وقرّرت توقيفها وإحالتها على قسم مكافحة الجرائم المالية. وبنتيجة البحث عن القاضي المعني تبين أن بلاغ البحث بحق ستيفاني صليبا صادر عن القاضية عون.
وكل هذا الكلام مثبت في بيان رسمي صادر عن الأمن العام نشر في وسائل الإعلام، وفق قول فريق الدفاع. وفي اليوم التالي، حققت معها المدعية العامة في جبل لبنان في حضور ضابط من جهاز أمن الدولة. وتركّز التحقيق مع الموكلة عن طبيعة علاقتها بحاكم مصرف لبنان وتمحورت أجوبة صليبا عن أنه من أصدقائها. وطلبت عدم تدوين في المحضر سؤالاً استطرادياً لرجل الأمن. وأفهمت صليبا بأنها تستمع كشاهدة. ويضيف فريق الدفاع أنه في ضوء هذا التحقيق، “تقدمنا بطلب لرد القاضية عون لعدم حياديتها رفضت تبلغه من المباشر وبادرته بأنها استمعت الى صليبا بصفة شاهدة وليس بصفة مدعى عليها”.
ويستدعي طلب الرد أن يرفع القاضي يده عن الملف لحين بتّه، وأصدرت القاضية عون من ثم قراراً بمنع سفر صليبا.
وسأل فريق الدفاع عن سبب صدور بلاغ البحث والتحري ما دام أن موكلتهم استمعت بصفة شاهدة.
ويذكر زخور أنه “رغم التصريح في المحضر أن صليبا استمعت شاهدة اتخذت القاضية عون قراراً بمنع سفرها من غير وجه حق، بوجود طلب لردها.
ما حدا بنا الى تقديم دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. ويروي: “لقد امتثل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ وتوقف عن متابعة التحقيق في جريمة العصر، ولم تمتثل القاضية عون للقانون بعد تقديمنا دعوى المخاصمة رغم تبلغها بها”.
كما تقدّم الفريق بشكوى ضدّها أمام التفتيش القضائي “كون عمل المدعي العام محدّداً في القانون ولا يجوز تجاوزه ومتابعة النطر في ملف بعد تقديم طلب الرد ودعوى المخاصمة الذي يوجب عند تقديم إستحضار دعوى مسؤولية الدولة أن ترتفع يد القاضي عن الملف فوراً، وكذلك لطبيعة الأسئلة التي طرحت على الموكلة، الى خطأ عدم توقيع بلاغ البحث والتحري من القاضي وتوقيف الموكلة رغم ذلك وضبط جواز سفرها بقصد إلحاق الضرر بها الى أن ترأف عنصر الأمن في المطار بوضعها واتصل بالمدعي العام المالي بحسب الصلاحية في غياب توقيع القاضي على البلاغ”.
وانتقد فريق الدفاع سياسة الكيل بمكيالين ليسأل: “هل أصبحت ستيفاني صليبا رأس الفساد في لبنان لتطلب القاضية عون كشف الحساب المصرفي الخاص بها رغم عدم سؤالها في التحقيق عن مسائل مالية فيما تتناول وسائل الإعلام عدم تحقيق القاضية عون في ملف تهريب المليارات من لبنان وفي موضوع القرض الحسن، وتوقيف وليم نون فيما جرى تهديد المحقق العدلي في قصر العدل؟”. وأنهى زخور بأنه تقدّم بالدعويين وطلب الرد لـ”ثقته بالقضاء لأنه يبقى الملاذ الأول والأخير لنا وللمواطن”.
