تسابق التطورات القضائية في لبنان الملفات السياسة والاقتصادية على أهميتها. فالعاصفة القضائية التي تسبب بها استئناف المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تحقيقاته في الملف، مستنداً الى دراسة قانونية مبررة ومحكمة، بدأت تثير المخاوف من إشعال اضطرابات سياسية، بل وأمنية، وقد بلغت ذروتها اليوم بالادعاء على النائب العام التمييزي غسان عويدات، في سابقة هي الأولى في تاريخ لبنان بحق مرجع قضائي بهذا المستوى.

مصدر قضائي قال إن بيطار، قرر بفعل اجواء محلية وخارجية ضاغطة، استعادة زمام المبادرة بسلسلة قرارات وادعاءت، وهو مصمم على السير في القضية حتى نهايتها ولو استدعى ذلك قلب الطاولة على المنظومات الثلاث «السياسية والقضائية والأمنية» التي تحالفت على مدى أكثر من عام على تكبيله وكف يده.

وكشف المصدر لـ”القبس” أن «تحالفاً سياسياً – أمنياً – قضائياً عريضاً يعد العدة لشن هجمة مضادة على بيطار تعيد إبطال قراراته»، آملاً أن يبقى الصراع المحتدم في اطاره القانوني وألا يتعداه الى ما لا تحمد عقباه.

في المقابل، نقلت مصادر المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات، المتنحي أصلاً عن الملف، بأنه يدرس قانونية الادعاء على القاضي بيطار بجرم «اغتصاب السلطة» وإحالته الى الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

في السياق، أكد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر أنّ دعاوى الرد تقام ضد أعضاء المجلس العدلي وليس ضد المحقق العدلي. وكشف القاضي صادر أن البيطار رفض إعطاء مستندات رسمية للقضاة الفرنسيين عن تفجير المرفأ؛ لأنّه لم يكن قد استأنف تحقيقاته بعد، مؤكّداً أن قرارات القاضي البيطار الجديدة غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن ويجب تنفيذها.

وتستمر ترددات هذه القرارات بعدما حدد بيطار مواعيد لاستجواب المدعى عليهم تمتد من 6 الى 22 من شباط المقبل.