العلية تسلم من منظمتي LFPCP وDRI مراسيم تطبيقية لقانون الشراء العام
رأى رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، خلال اجتماعه مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) لتسليمه ستة مراسيم تطبيقية كانت المنظمتان قد أعدتها بمعاونة الخبيرين القاضي إيلي معلوف وسيمون معوض، أن “هدف قانون الشراء العام هو الوصول إلى القيمة مقابل المال، أي تحقيق أفضل شراء بأقل تكلفة ضمن اعتبارات البيئة والاجتماع والاقتصاد”، لافتاً إلى أن “قسم من المراسيم التطبيقية تحتاج إلى مرسوم من مجلس وزراء والقسم الآخر يحتاج إلى قرار من هيئة الشراء العام”.
وأكد، أن “الهيئة تعمل على سد الثغرات بطريقة قانونية لتفادي عدم تطبيق قانون الشراء العام أو تعديله، وخصوصا أن هناك صعوبة في التئام مجلس النواب والتشريع في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أن “البيئة التي سيُطبق فيها القانون هي أساس لضمان فعالية تطبيقه”.
وتخلل اللقاء ايضاً، نقاش حول مسار تطبيق قانون الشراء العام وأبرز الانجازات بالإضافة إلى مجمل التحديات التي تواجه تطبيقه. وقد عرض قيس وسليمان مساهمة المنظمتين في مسار تطبيق هذا القانون، وخصوصا في ما يتعلق بإعداد وتحضير عدد من المراسيم التطبيقية وهي: نظام معايير وأصول التدقيق الداخلي، النظام المالي لهيئة الاعتراضات الإدارية، أصول الاعتراض على إجراءات الشراء العام والبت به، النظام الداخلي لهيئة الاعتراضات الإدارية، النظام المالي لهيئة الشراء العام، وشروط العقد العامة للوازم والخدمات المتصلة بها.
وحضر عن المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم كُل من مدير البرامج المحامي ربيع قيس والسيدة ماريبال طربيه، وكُل من ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أندريه سليمان ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، والآنسة سابين الحايك، بالإضافة إلى حضور مدير عام مجلس النواب سيمون معوض والقاضي إيلي معلوف.