هيبة العدالة تحت أقدام حُماتها: آخر فصول التجربة العونية المتهالكة!
لاحظت مصادر نيابية ان تيارات المعارضة من الاحزاب المسيحية (باستثناء التيار الوطني الحر) والنواب التغييريين، واهالي ضحايا انفجار المرفأ، فضلا عن التحركات الشعبية تحت وطأة غلاء الاسعار وارتفاع سعر الدولار، وانهيار الرواتب والمدخرات، ماضية في دفع المواجهة مع «الثنائي الشيعي» الى النهاية، وكسر الستاتيكو القائمة في البلاد.
بدورها، اعتبرت مصادر مطلعة ان ما جرى امام قصر العدل وفي مكتب وزير العدل ان دل على شيء، فهو يدل على كسر هيبة العدالة، تحت اقدام حماتها، ايذاناً بانهيار آخر فصول التجربة العونية المتهالكة خلافاً للشعارات التي سيقت طوال السنوات الرئاسية الست.
وهذا الامر يفتح الباب امام استدراج القضاء الدولي للتحكم اكثر واكثر بمجريات الوضع سواء ملفات الفساد او تحقيقات المرفأ وهو ما عزز المخاوف من تحضير الارضية في لبنان للتسخين او الاشتعال قبل الانتقال الى مرحلة المعالجات.
واعتبرت مصادر سياسية ان وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الاعلى يتحملون مسؤولية التصادم والفوضى القضائية،جراء تراخيهم،كل لاسبابه عن جملة تجاوزات وممارسات قضائية فاضحة،حصلت في السنوات الماضية، وفي مقدمتها ماقامت به قاضية العهد العوني غادة عون،بايحاء وتوجهات سياسية مكشوفة،باكثر من ملف مفبرك،من بينها الاجراءات التي اتخذتها بقضية شركة ميشال مكتف المالية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرهما من الملاحقات،التي تخللتها تصرفات وسيناريوهات مهينة لسمعة وصدقية القضاء ككل، وكانت ردة الفعل عليها من الوزير التزام الصمت المطبق،بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يوعز بفبركة هذه الملفات بهدف التشفي السياسي،بينما كانت ردة فعل مجلس القضاء الاعلى وحتى مدعي عآم التمييز القاضي غسان عويدات،متراخية ودون المستوى المطلوب، ما ادى إلى تمادي القاضية عون في تجاوزاتها التي فاقت كل المحاذير ولم تعاقب عليها حتى اليوم،باستثناء اجراءات خجولة،لم تضع حدا لتجاوزاتها، الامر الذي عرض المجلس والقاضي عويدات لانتقادات حادة، لهذا التراخي وغض النظر ،وطرحت تساؤلات واستفسارات عديدة، عن خلفيته، وما اذا كان بهدف وعود بمناصب سياسية وما شابه.
وشددت المصادر على انه لو طبق المجلس القوانين على مخالفات القاضية عون منذ البداية،ولم يتردد ويترك الامور على حالها، لكان وفر الكثير من التداعيات والفوضى في القضاء، ولما تفرد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باتخاذ قرار معاودة مهماته بالتحقيق بالملف شخصيا، متجاوزا صلاحياته القانونية.
لم يعد من قعر للإنهيار الحاصل في كل مفاصل الدولة والوضع الاقتصادي والنقدي والمعيشي، وصولاً الى الانهيار في الجسم القضائي الذي كان الجسم الوحيد الصلب الذي يتكيء عليه المواطن، فتداعى تحت مطارق خلافات القضاة انفسهم. فلا قدرة لأحد حتى الآن على انتخاب رئيس للجمهورية برغم الحراك السياسي الحاصل ولو بخجل من دون اي نتيجة، ولا على لجم الارتفاع الهيستيري لسعر الدولار الذي تجاوز عصر امس سعر الستين الف ليرة تاركاً قطاع المواطنين عرضة لإبتزاز شركات المحروقات التي فرضت على الدولة إصدار تسعيرتين كل يوم للمحروقات بدل تسعيرتين في الاسبوع. وهو ما دفع المواطنين الى قطع الطرقات في بيروت وعدد كبير من المناطق.
هيبة العدالة تحت أقدام حُماتها: آخر فصول التجربة العونية المتهالكة!
لاحظت مصادر نيابية ان تيارات المعارضة من الاحزاب المسيحية (باستثناء التيار الوطني الحر) والنواب التغييريين، واهالي ضحايا انفجار المرفأ، فضلا عن التحركات الشعبية تحت وطأة غلاء الاسعار وارتفاع سعر الدولار، وانهيار الرواتب والمدخرات، ماضية في دفع المواجهة مع «الثنائي الشيعي» الى النهاية، وكسر الستاتيكو القائمة في البلاد.
بدورها، اعتبرت مصادر مطلعة ان ما جرى امام قصر العدل وفي مكتب وزير العدل ان دل على شيء، فهو يدل على كسر هيبة العدالة، تحت اقدام حماتها، ايذاناً بانهيار آخر فصول التجربة العونية المتهالكة خلافاً للشعارات التي سيقت طوال السنوات الرئاسية الست.
وهذا الامر يفتح الباب امام استدراج القضاء الدولي للتحكم اكثر واكثر بمجريات الوضع سواء ملفات الفساد او تحقيقات المرفأ وهو ما عزز المخاوف من تحضير الارضية في لبنان للتسخين او الاشتعال قبل الانتقال الى مرحلة المعالجات.
واعتبرت مصادر سياسية ان وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الاعلى يتحملون مسؤولية التصادم والفوضى القضائية،جراء تراخيهم،كل لاسبابه عن جملة تجاوزات وممارسات قضائية فاضحة،حصلت في السنوات الماضية، وفي مقدمتها ماقامت به قاضية العهد العوني غادة عون،بايحاء وتوجهات سياسية مكشوفة،باكثر من ملف مفبرك،من بينها الاجراءات التي اتخذتها بقضية شركة ميشال مكتف المالية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرهما من الملاحقات،التي تخللتها تصرفات وسيناريوهات مهينة لسمعة وصدقية القضاء ككل، وكانت ردة الفعل عليها من الوزير التزام الصمت المطبق،بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يوعز بفبركة هذه الملفات بهدف التشفي السياسي،بينما كانت ردة فعل مجلس القضاء الاعلى وحتى مدعي عآم التمييز القاضي غسان عويدات،متراخية ودون المستوى المطلوب، ما ادى إلى تمادي القاضية عون في تجاوزاتها التي فاقت كل المحاذير ولم تعاقب عليها حتى اليوم،باستثناء اجراءات خجولة،لم تضع حدا لتجاوزاتها، الامر الذي عرض المجلس والقاضي عويدات لانتقادات حادة، لهذا التراخي وغض النظر ،وطرحت تساؤلات واستفسارات عديدة، عن خلفيته، وما اذا كان بهدف وعود بمناصب سياسية وما شابه.
وشددت المصادر على انه لو طبق المجلس القوانين على مخالفات القاضية عون منذ البداية،ولم يتردد ويترك الامور على حالها، لكان وفر الكثير من التداعيات والفوضى في القضاء، ولما تفرد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باتخاذ قرار معاودة مهماته بالتحقيق بالملف شخصيا، متجاوزا صلاحياته القانونية.
لم يعد من قعر للإنهيار الحاصل في كل مفاصل الدولة والوضع الاقتصادي والنقدي والمعيشي، وصولاً الى الانهيار في الجسم القضائي الذي كان الجسم الوحيد الصلب الذي يتكيء عليه المواطن، فتداعى تحت مطارق خلافات القضاة انفسهم. فلا قدرة لأحد حتى الآن على انتخاب رئيس للجمهورية برغم الحراك السياسي الحاصل ولو بخجل من دون اي نتيجة، ولا على لجم الارتفاع الهيستيري لسعر الدولار الذي تجاوز عصر امس سعر الستين الف ليرة تاركاً قطاع المواطنين عرضة لإبتزاز شركات المحروقات التي فرضت على الدولة إصدار تسعيرتين كل يوم للمحروقات بدل تسعيرتين في الاسبوع. وهو ما دفع المواطنين الى قطع الطرقات في بيروت وعدد كبير من المناطق.
