نواب المعارضة والتغييريين: نرفض أيّ مساس بصلاحيات المحقّق العدلي والتعرض للشعب وممثلية

أشار النائب وضاح صادق في بيان باسم نواب المعارضة والتغييريين الى ان “الشعب يشهد انقلاباً مدمّراً الأمر الذي لم نرَ مثيلاً له وهذا الانقلاب المستمرّ والهادف إلى تكريس سطوة نظام بوليسي لن نرضخ له إطلاقاً وسنواجهه بشتى السبل المتاحة”.

وشدد البيان على “اننا نرفض أيّ مساس بصلاحيات المحقّق العدلي لجهة إشراف أي قاضٍ رديف ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والمجلس العدلي هو صاحب الصلاحية في الفصل بالملف بكلّ مراحله وتحقيقاته”.

كما طالب نواب التغيير وزير العدل بـ”مصارحة الشعب بما أصاب القضاء وكيفيّة معالجة الاختلال الذي أصابه”.

وأكدوا على “اننا نلتزم احكام الدستور التي تنص على أنه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم من اجل انتخاب رئيس جمهورية وبدورات متتالية بدون انقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأي عمل سواه”.

واستنكروا “التعرّض للشعب وممثّليه في مشهدٍ همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيّمين عليها من سياسيين وقضاة وندعو إلى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هويات الفاعلين ومرجعياتهم وإنزال أشد العقوبات بهم”.

وأضاف النواب “اننا ندرك مخاطر شغور الرئاسة وجئنا موحدين لنعلن اننا نلتزم بأحكام الدستور التي تنص على ان مجلس النواب هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم”.