“المطارنة الموارنة” يحذّرون من الانفجار الشعبي
جدّد المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي الآباء إلحاحهم على المجلس النيابي أن “يُسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابيّة التي نصّ على آليّتها وشروطها الدستور لاختيارِ رئيسٍ جديد للدّولة، ولاسيّما أنّ الأوضاع العامّة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أيُّ قوّةٍ مواجهته. هذا الإنهيار المتفاقم يتحمّل مسؤوليّته نوّاب الأمّة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيّدًا بالدستور”.
وأسِفوا لِـ”الصّراع المُحتدِم في السلك القضائي، والذي يُهدِّد بتعطيل سير العدالة ولا سيّما في ما يتعلّق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيّين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضيّة عن التجاذبات السياسية، ومتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرعِ وقتٍ ممكن. إنّ القضاء هو ركيزة دولة الحقّ والمؤسّسات، بدونه يتحكّم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريّات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب”.
وقالوا: “نُراقب بقلقٍ كبير التلاعب الخطير في أسعار صرف العملة الوطنية، والذي يُؤدّي إلى ارتفاعاتٍ جنونية في أثمان المواد الحياتية والمعيشية، بما يحول دون تمكُّن معظم اللبنانيين من تأمين احتياجاتهم منها. ويناشدون الجهات المُختصَّة المُسارَعة إلى توفير المُعالَجات المطلوبة”.
وتابعوا: “تتزايد في الآونة الأخيرة ظواهر الاختلال في الأوضاع الأمنيّة، وتتنقّل من منطقةٍ إلى أخرى ويسقط من جرائها ضحايا وجرحى بين مُفتعِليها والمواطنين”.
وأهاب الآباء بـ”السلطات العسكرية والأمنية اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لوضعِ حدٍّ لها، خصوصًا حيث تصطبغ الاعتداءات بطابعٍ فئوي أو طائفي”.
ولفتوا إلى أنّ “القطاع التربوي يشهد مزيداً من التدهور، بحيث تُضطّرّ مؤسسات منه إلى الإقفال. والأمر نفسه نشهده في قطاعاتٍ حيويّة أخرى، صحية وإدارية. إنّ البلاد لم تعُدْ تحتمل، وبوادر الغضب الشعبي لا بد آتية، إنْ لم يكتمِلْ عقد السلطات وعملها وتعاونها لخير الوطن والمواطنين”.
“المطارنة الموارنة” يحذّرون من الانفجار الشعبي
جدّد المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي الآباء إلحاحهم على المجلس النيابي أن “يُسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابيّة التي نصّ على آليّتها وشروطها الدستور لاختيارِ رئيسٍ جديد للدّولة، ولاسيّما أنّ الأوضاع العامّة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أيُّ قوّةٍ مواجهته. هذا الإنهيار المتفاقم يتحمّل مسؤوليّته نوّاب الأمّة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيّدًا بالدستور”.
وأسِفوا لِـ”الصّراع المُحتدِم في السلك القضائي، والذي يُهدِّد بتعطيل سير العدالة ولا سيّما في ما يتعلّق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيّين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضيّة عن التجاذبات السياسية، ومتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرعِ وقتٍ ممكن. إنّ القضاء هو ركيزة دولة الحقّ والمؤسّسات، بدونه يتحكّم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريّات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب”.
وقالوا: “نُراقب بقلقٍ كبير التلاعب الخطير في أسعار صرف العملة الوطنية، والذي يُؤدّي إلى ارتفاعاتٍ جنونية في أثمان المواد الحياتية والمعيشية، بما يحول دون تمكُّن معظم اللبنانيين من تأمين احتياجاتهم منها. ويناشدون الجهات المُختصَّة المُسارَعة إلى توفير المُعالَجات المطلوبة”.
وتابعوا: “تتزايد في الآونة الأخيرة ظواهر الاختلال في الأوضاع الأمنيّة، وتتنقّل من منطقةٍ إلى أخرى ويسقط من جرائها ضحايا وجرحى بين مُفتعِليها والمواطنين”.
وأهاب الآباء بـ”السلطات العسكرية والأمنية اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لوضعِ حدٍّ لها، خصوصًا حيث تصطبغ الاعتداءات بطابعٍ فئوي أو طائفي”.
ولفتوا إلى أنّ “القطاع التربوي يشهد مزيداً من التدهور، بحيث تُضطّرّ مؤسسات منه إلى الإقفال. والأمر نفسه نشهده في قطاعاتٍ حيويّة أخرى، صحية وإدارية. إنّ البلاد لم تعُدْ تحتمل، وبوادر الغضب الشعبي لا بد آتية، إنْ لم يكتمِلْ عقد السلطات وعملها وتعاونها لخير الوطن والمواطنين”.
