تحرّك جنبلاط.. هل يحدث خرقاً؟
القراءة المقابلة لتحرّك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لا ترى له أفقا ايجابيا، وعلى ما تقول مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» فإنّ هذا الحراك، وإن جرى تغليفه بمفردات التفاهم وبتغليب ارادة الحوار والتشارك، الا انه يبدو تِبعاً لمجرياته في الغرف الداخلية، حراكا في اتجاه واحد، يبدأ وينتهي عند غاية وحيدة، خلاصتها حمل ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» على تعديل موقفهما الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والقبول بمرشح آخر، لا يشكل تحديا لأي طرف، وهو ان اعلن الوصول مع ترشيح النائب ميشال معوض، وبالتالي تخلّيه عن «التسلية» بانتخابه التي استمرت على مدى 11 جلسة انتخابية فاشلة لمجلس النواب، على اعتبار ان معوّض هو مرشّح تَحد، قطع في الوقت ذاته الطريق على رئيس تيار المردة بقوله ان فرنجية يشكل في نظر البعض مرشح تحد.
وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» ان جنبلاط الذي طرح حتى الآن خمسة اسماء بديلة، تنطبق عليهم في رأيه الصفة التوافقية بدءاً بقائد الجيش العماد جوزف عون، والوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين، وشبلي الملاط ومي الريحاني، لا يبدو انه استطاع ان يحقّق ما يرمي اليه من تحرّكه. فتحرّك جنبلاط فشل بداية مع التيار الوطني الحر، واللقاء بينه وبين رئيس التيار النائب جبران باسيل لم يصل الى نتيجة تُعدّل من موقف باسيل الذي بات واضحاً انه يرفض أي مرشّح آخر سواه، كما انه فشل مع ثنائي «أمل» و»حزب الله»، حيث انهما ليسا في وارد التخلي عن فرنجية، فأوساطهما تؤكد ثباتهما على تأييد ترشيحه.
وقلّلت مصادر متابعة لتحرّك جنبلاط من احتمال تحقيقه اي خرق، وقالت لـ«الجمهورية»: العقدة الرئاسية كبيرة جدا، وتبدو انها اكبر من أن تُحلّ، عبر تحرّك يلبّي في جوهره، ما تطرحه الاطراف الاخرى، التي تصنف نفسها سيادية وتغييرية وفي مقدمها حزب «القوات اللبنانية»، والتي تلتقي في غالبيتها على تبني اي مرشح خارج ما يسمّونها «جبهة الممانعة»، وفي مقدمهم قائد الجيش. وينبغي في هذا السياق، التوقف مليّاً والقراءة المعمّقة لأبعاد بعض المواقف، لا سيما موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي عاد الى التأكيد مجدداً على «أن المشكلة اذا كانت تحلّ بانتخاب قائد الجيش فلا مانع لدينا». وكذلك في الموقف الذي أعلنه وفد اللقاء الديموقراطي من بكركي قبل يومين، ومفاده «انه اذا حصل اتفاق على قائد الجيش فسنسعى الى تعديل الدستور». وهذا الموقف يعبّر بالتأكيد عن موقف جنبلاط».
تحرّك جنبلاط.. هل يحدث خرقاً؟
القراءة المقابلة لتحرّك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لا ترى له أفقا ايجابيا، وعلى ما تقول مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» فإنّ هذا الحراك، وإن جرى تغليفه بمفردات التفاهم وبتغليب ارادة الحوار والتشارك، الا انه يبدو تِبعاً لمجرياته في الغرف الداخلية، حراكا في اتجاه واحد، يبدأ وينتهي عند غاية وحيدة، خلاصتها حمل ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» على تعديل موقفهما الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والقبول بمرشح آخر، لا يشكل تحديا لأي طرف، وهو ان اعلن الوصول مع ترشيح النائب ميشال معوض، وبالتالي تخلّيه عن «التسلية» بانتخابه التي استمرت على مدى 11 جلسة انتخابية فاشلة لمجلس النواب، على اعتبار ان معوّض هو مرشّح تَحد، قطع في الوقت ذاته الطريق على رئيس تيار المردة بقوله ان فرنجية يشكل في نظر البعض مرشح تحد.
وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» ان جنبلاط الذي طرح حتى الآن خمسة اسماء بديلة، تنطبق عليهم في رأيه الصفة التوافقية بدءاً بقائد الجيش العماد جوزف عون، والوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين، وشبلي الملاط ومي الريحاني، لا يبدو انه استطاع ان يحقّق ما يرمي اليه من تحرّكه. فتحرّك جنبلاط فشل بداية مع التيار الوطني الحر، واللقاء بينه وبين رئيس التيار النائب جبران باسيل لم يصل الى نتيجة تُعدّل من موقف باسيل الذي بات واضحاً انه يرفض أي مرشّح آخر سواه، كما انه فشل مع ثنائي «أمل» و»حزب الله»، حيث انهما ليسا في وارد التخلي عن فرنجية، فأوساطهما تؤكد ثباتهما على تأييد ترشيحه.
وقلّلت مصادر متابعة لتحرّك جنبلاط من احتمال تحقيقه اي خرق، وقالت لـ«الجمهورية»: العقدة الرئاسية كبيرة جدا، وتبدو انها اكبر من أن تُحلّ، عبر تحرّك يلبّي في جوهره، ما تطرحه الاطراف الاخرى، التي تصنف نفسها سيادية وتغييرية وفي مقدمها حزب «القوات اللبنانية»، والتي تلتقي في غالبيتها على تبني اي مرشح خارج ما يسمّونها «جبهة الممانعة»، وفي مقدمهم قائد الجيش. وينبغي في هذا السياق، التوقف مليّاً والقراءة المعمّقة لأبعاد بعض المواقف، لا سيما موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي عاد الى التأكيد مجدداً على «أن المشكلة اذا كانت تحلّ بانتخاب قائد الجيش فلا مانع لدينا». وكذلك في الموقف الذي أعلنه وفد اللقاء الديموقراطي من بكركي قبل يومين، ومفاده «انه اذا حصل اتفاق على قائد الجيش فسنسعى الى تعديل الدستور». وهذا الموقف يعبّر بالتأكيد عن موقف جنبلاط».
