بعد المنطاد… هل من وسائل تجسسيسة أخرى للصين؟

أثار منطاد يُشتبه أن الصين استخدمته للتجسّس على الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، غضباً دبلوماسياً واسعاً، وأعاد إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بكيفيّة جمع بكين المعلومات الإستخباراتية عن أكبر خصم استراتيجي لها.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي عام 2020، إن التجسّس الصيني يمثّل “أكبر تهديد بعيد الأمد لممتلكات بلدنا المعلوماتيّة والفكريّة ولحيويتنا الإقتصاديّة”.

وأفادت وزارة الخارجيّة الصينية في بيان لـ”فرانس برس” أنها “تعارض بحزم” عمليّات التجسّس، مشيرةً إلى أن الاتهامات الأميركيّة “مبنيّة على معلومات كاذبة ومآرب سياسيّة خبيثة”.

ولدى الولايات المتّحدة كذلك طرقها الخاصة للتجسّس على الصين وتستخدم تقنيّاتٍ للمراقبة والتنصّت، إضافةً إلى شبكات مخبرين.

وقال الرّئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2015، إن نظيره الصيني شي جينبينغ تعهّد عدم القيام بأي عمليّات تجسس إلكتروني تجاريّة.

لكنّ تصريحاتٍ صدرت لاحقاً من واشنطن أكّدت تواصل الممارسة.

المنطاد الصّيني- (أ ف ب)

في ما يلي بعض الوسائل التي طوّرتها بكين في السّنوات الأخيرة للتجسّس على الولايات المتحدة:

حذّرت الولايات المتحدة في تقييمٍ سنوي مهمّ عام 2022، من أنّ العملاق الآسيوي يمثّل “التهديد الإلكتروني المرتبط بالتجسّس الأوسع والأكثر نشاطاً وثباتاً” للقطاعين العام والخاص.

وبحسب باحثين ومسؤولين استخباراتيّين غربيّين، باتت الصين ماهرة في قرصنة الأنظمة الحاسوبيّة للدول الخصمة لسرقة الأسرار الصّناعية والتّجارية.

عام 2021، أفادت الولايات المتحدة وبلدان حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرون، أن الصين وظّفت “قراصنة بعقود” لاستغلال ثغرة في أنظمة البريد الإلكتروني التابعة لـ”مايكروسوفت”، ما منح عناصر أمن الدّولة قدرة على الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وبيانات الشركات وغير ذلك من المعلومات الحسّاسة.

كما قرصن جواسيس إلكترونيون صينيون وزارة الطاقة الأميركية وشركات المرافق العامة والاتصالات والجامعات، بحسب بيانات الحكومة الأميركية وتقارير إعلامية.

تغلغلت المخاوف من التهديد الصّيني في قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من أن الشركات المرتبطة بالدولة ستكون ملزمة مشاركة المعلومات الاستخباراتيّة مع الحكومة الصينية.

عام 2019، اتّهمت وزارة العدل الأميركية مجموعة “هواوي” العملاقة للتكنولوجيا بالتآمر لسرقة بيانات تجاريّة أميركيّة والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران وغير ذلك من الجرائم.

وحظرت واشنطن استخدام أي معدات أو تكنولوجيا تابعة للشركة في أنظمة الحكومة الأميركيّة، وأثنت القطاع الخاص عن استخدام معداتها إثر المخاوف المرتبطة بالتجسس. وتنفي “هواوي” بدورها التّهم.

تثير مخاوف مشابهة حيال “تيك توك” جدلاً سياسياً في الغرب، حيث دعا بعض النواب إلى حظرٍ مباشرٍ للتطبيق الذي يحظى بشعبيّة واسعة وطوّرته شركة “بايت دانس” الصينيّة، إثر مخاوف مرتبطة بالبيانات.

مروحيّة تابعة لخفر السواحل الأمريكي- (أ ف ب)

اعتمدت بكين على المواطنين الصينيّين في الخارج، للمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية وسرقة التكنولوجيا الحسّاسة، بحسب الخبراء والنواب الأميركيّين وتقارير إعلامية.

ولعلّ واحدة من أبرز القضايا، كانت قضيّة جي تشاوكون الذي حُكم عليه في كانون الثاني بالسّجن ثماني سنواتٍ في الولايات المتّحدة لتمريره معلومات عن تجنيد أهداف محتملين لصالح الاستخبارات الصينية.

واتّهم جي، الذي وصل إلى الولايات المتّحدة بتأشيرة طالب عام 2013 وانضم لاحقاً إلى صفوف قوات الاحتياط في الجيش، بتزويد وزارة أمن الدولة التابعة لمقاطعة جيانغسو، وهي وحدة استخباراتية متّهمة بسرقة أسرار تجاريّة أميركيّة، بمعلوماتٍ عن ثمانية أشخاص.

والعام الماضي، قضت محكمة أميركيّة بسجن ضابط استخبارات صيني 20 عاماً لسرقته تكنولوجيا من شركات صناعات جوفضائية أميركيّة وفرنسيّة.

وأُدين الرجل، واسمه شو يانجون، بلعب دور بارز في خطة دعمتها الدولة الصينية مدّتها خمس سنوات، لسرقة أسرار تجاريّة من “جي إي للطيران “GE Aviation، التي تعدّ إحدى مجموعات صناعة محركات الطائرات الأبرز في العالم و”مجموعة سافران” الفرنسيّة.

وعام 2020، قضت محكمة أميركيّة بسجن المهندس لدى “رايثيون” ويي سون، وهو صيني حصل على الجنسيّة الأميركية، على خلفية نقله معلومات حساسة عن نظامٍ صاروخي أميركي إلى الصين عبر حاسوبٍ محمول تابع لإحدى الشركات.

يشتبه بأن العملاء الصينيين تقرّبوا من نخب سياسيّة واجتماعيّة وتجاريّة أميركيّة خدمة لمصالح بكين.

ونشر موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي تحقيقاً عام 2020، ذكر بأن طالباً صينياً مسجلاً في جامعة في كالفورنيا طوّر علاقات مع مجموعة من السياسيّين الأميركيّين برعاية وكالة التجسّس المدني الرئيسيّة التابعة لبكين.

واستخدم الطالب المدعو فانغ فانغ، تمويل الحملات وتطوير الصداقات وحتى العلاقات الجنسيّة لاستهداف شخصياتٍ سياسيةٍ صاعدة بين العامين 2011 و2015، بحسب التقرير.

استخدم عملاء الصين وسيلة أخرى تقوم على التّرويج لامتلاكهم معلومات عن نشاطات الحزب الشيوعي الدّاخلية الغامضة وإغراء كبار القادة بإمكانية الوصول إليها من أجل جذب شخصيات غربية عالية المستوى، بحسب باحثين.