كنعان: الاتفاق على اجراء تعديلات جذرية على إقتراح قانون الإنتظام المالي
بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في إقتراح قانون الإنتظام المالي. وناقشت وجهات النظر المختلفة حول المنهجية والمبادىء التي يجب أن يتركز عليها القانون لتحقيق هدفين اساسيين: الأول تحديد الفجوة المالية ومعالجتها في مصرف لبنان، والثاني حماية حقوق المودعين وتحديد الامكانيات المتوفرة لذلك والمسؤوليات.
كما سجلت اللجنة عدم ورود الأرقام الرسمية التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة، وجرى الاتفاق على متابعة العمل ومتابعة الحكومة والادارات المعنية وحثها على انهاء المطلوب منها، لاسيما مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف، لاستكمال البحث في جلسة حددت الاثنين المقبل.
واعلن كنعان، بعد الجلسة، ان “الجميع متفقون على اجراء تعديلات جذرية على القانون لتحديد ومعالجة فجوة مصرف لبنان، كما حماية حقوق المودعين من خلال تدابير عملية ومعايير عادلة وعلى الحكومة التعاون لتمكيننا من تحقيق ذلك”.