ولفت الى أن “اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” لم يعترف بمنصة صيرفة وتم تعديل بعض مواده والحلول تأتي بإغلاق الفجوة وإعادة تكوين الودائع”.

واعتبر حاصباني أن “من سيذهب الى الجلسة التشريعية سيتحمّل مسؤولية الزلزال الثاني ما بعد 17 تشرين ونعيد تكرار التحذير من الاستمرار بالنهج نفسه والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يسعون لإقرار “الكابيتال كونترول” وفي الجلسة خطرَين دستورياً وتقنياً”.

ورأى أن “هناك مُقاربة أنهكت البلد وأعوّل على الروح الوطنية وليس هناك قناعة بعد للبدء ببحث جدي عن مرشح فعلي وواضح لرئاسة الجمهورية ولا تقدّم في جلسات الانتخاب”.