التسريب الأميركي لم يخرج من فراغ وتخوّف من انفجار لا يكون أحد قادراً على ضبطه
كان يفترض أن ينفذ الاتحاد العمالي العام ونقابة السائقين العموميين تحركات احتجاجية وتظاهرات في مختلف المناطق أمس، لكنهم تراجعوا بعد لقاء مع وزير الداخلية والبلديات الذي وضع بين أيديهم معطيات أمنية حول احتمال دخول طابور خامس على الخط وانفجار الوضع بشكل قد لا يكون أحد قادراً على ضبطه.
وتشير هذه المعلومات إلى تقارير أمنية تفيد بأن الشارع قابل للانفجار في أي لحظة، أو احتمال استغلال جهات معينة للغضبات الشعبية وأخذ التحركات في سياقات ذات بعد أمني.
وهناك من وضع تحركات الشارع في إطار الضغط على القوى السياسية لإجبارها على الذهاب إلى عقد تسوية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما ربطها آخرون بتسريب الأنباء عن سلامة.
وجرى سريعاً نفي خبر تهديد سلامة بالعقوبات والإشارة إلى أنه يندرج في إطار الشائعات، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن التسريب كان مقصوداً والهدف منه هو «هز عصا» أميركية لحاكم مصرف لبنان.
وقالت المصادر إن هذا التلويح يتزامن مع تهديدات أميركية بمعاقبة 8 مصارف لبنانية أيضاً، مضيفة أنه لا يمكن قراءة هذا التطور إلا من خلال مسار متكامل من ثلاث محطات: الأولى تمثلت بالضغط على المصرف المركزي لوقف التعامل بمنصة صيرفة تستفيد منها جهات غير لبنانية إضافة إلى «حزب الله».
و«الثانية» تمثلت في العقوبات الأميركية على شركة سيتكس وصاحبها حسن مقلد مع إشارة واضحة في بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى تورط مصرف لبنان.
أما المحطة الثالثة، فهي الحملة على توقيف صرافي السوق السوداء بناء على ضغوط من سلامة، وقد تبين أن معظم الصرافين الموقوفين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فكأن سلامة أراد أن يوصل من تلك الخطوة براءة ذمة للأميركيين.
وبعد هذه النقاط الثلاث جاء التسريب الأميركي الذي تجزم المصادر بأنه لم يخرج من فراغ. ويأتي كل ذلك وسط تواصل الصراع القضائي مع المصارف من خلال ادعاءات القضاء على عدد من المصارف ومطالبتها برفع السرية المصرفية، فيما تتمسك البنوك برفض الالتزام والاستمرار في الإضراب الذي تنفذه.
التسريب الأميركي لم يخرج من فراغ وتخوّف من انفجار لا يكون أحد قادراً على ضبطه
كان يفترض أن ينفذ الاتحاد العمالي العام ونقابة السائقين العموميين تحركات احتجاجية وتظاهرات في مختلف المناطق أمس، لكنهم تراجعوا بعد لقاء مع وزير الداخلية والبلديات الذي وضع بين أيديهم معطيات أمنية حول احتمال دخول طابور خامس على الخط وانفجار الوضع بشكل قد لا يكون أحد قادراً على ضبطه.
وتشير هذه المعلومات إلى تقارير أمنية تفيد بأن الشارع قابل للانفجار في أي لحظة، أو احتمال استغلال جهات معينة للغضبات الشعبية وأخذ التحركات في سياقات ذات بعد أمني.
وهناك من وضع تحركات الشارع في إطار الضغط على القوى السياسية لإجبارها على الذهاب إلى عقد تسوية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما ربطها آخرون بتسريب الأنباء عن سلامة.
وجرى سريعاً نفي خبر تهديد سلامة بالعقوبات والإشارة إلى أنه يندرج في إطار الشائعات، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن التسريب كان مقصوداً والهدف منه هو «هز عصا» أميركية لحاكم مصرف لبنان.
وقالت المصادر إن هذا التلويح يتزامن مع تهديدات أميركية بمعاقبة 8 مصارف لبنانية أيضاً، مضيفة أنه لا يمكن قراءة هذا التطور إلا من خلال مسار متكامل من ثلاث محطات: الأولى تمثلت بالضغط على المصرف المركزي لوقف التعامل بمنصة صيرفة تستفيد منها جهات غير لبنانية إضافة إلى «حزب الله».
و«الثانية» تمثلت في العقوبات الأميركية على شركة سيتكس وصاحبها حسن مقلد مع إشارة واضحة في بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى تورط مصرف لبنان.
أما المحطة الثالثة، فهي الحملة على توقيف صرافي السوق السوداء بناء على ضغوط من سلامة، وقد تبين أن معظم الصرافين الموقوفين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فكأن سلامة أراد أن يوصل من تلك الخطوة براءة ذمة للأميركيين.
وبعد هذه النقاط الثلاث جاء التسريب الأميركي الذي تجزم المصادر بأنه لم يخرج من فراغ. ويأتي كل ذلك وسط تواصل الصراع القضائي مع المصارف من خلال ادعاءات القضاء على عدد من المصارف ومطالبتها برفع السرية المصرفية، فيما تتمسك البنوك برفض الالتزام والاستمرار في الإضراب الذي تنفذه.
