انعقاد جلسة تشريعية أصبح في مهب الريح
على صعيد الجلسة التشريعية، علمت «اللواء» من مصادر نيابية متابعة، ان ترقب مواقف الكتل سيد الموقف برغم ان المعارضات والتيار الوطني الحر قرروا عدم المشاركة فيها، لكن ثمة كتل اخرى ما زالت تدرس الموقف مثل كتلة نواب الارمن التي تجتمع الثلاثاء، وكتل تنتظر اجتماع هيئة المكتب التي قد تخفّض بنود جدول الاعمال من 81 الى ما بين ثمانية الى عشرة بنود اساسية ومهمة بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول، والتمديد للموظفين المدنيين من الفئة الاولى وللضباط العامين في القوى المسلحة. اضافة الى امور مالية ملحة.
ورأت المصادر «ان الكتل النيابية المسيحية دخلت في مزايدات شعبوية ادت الى حشر التيار الحر فقرر عدم المشاركة برغم اهتمامه ببعض البنود مثل التمديد لبعض كبار الموظفين». وثمة مصادر اخرى ترد عدم حضور بعض الكتل الى رفض مشروع الكابيتال كونترول بالمطلق، عدا رفض اي جلسة تشريع بظل الشغور الرئاسي. فيما قالت جهات نيابية اخرى: ان هناك كتلا «فرملت» اندفاعة حضور الجلسة بعد موقف البطريرك بشارة الراعي الرافض لجلسات التشريع والحكمة قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وهي كانت تنتظر قبل موقف الراعي توافر النصاب وحضور الكتل المسيحية لتحضر الجلسة.واوضحت هذه الجهات النيابية انه بات من الصعب في هذه الاجواء عقد الجلسة ما لم يحصل تطور دراماتيكي في اللحظة الاخيرة.
وفي السياق، دعا تكتل «لبنان القوي» اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي، بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات». وقال التكتل: أن إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع، أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره.
كما حمّل التكتل «حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها».
وعلمت «اللواء» ان من بين اسباب ممانعة التيار العوني تجددت التشريع الحؤول دون التمديد للموظفين الكبار في المؤسسات الامنية وحاكمية مصرف لبنان.
وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» أن انعقاد جلسة تشريعية أصبح في مهب الريح بعد أعلنت الكتل النيابية مقاطعتها اب جلسة بحجة أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة عليها أن تنتخب رئيس الجمهورية سريعا. ولفتت المصادر الى إن اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الأعمال سيكون مشابها للأجتماع السابق أي أنه سينتهي قبل أن يبدأ.
إلى ذلك رأت المصادر أن هناك ترقبا لهذا الأجتماع في حين أن لا دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ، مشيرة إلى أن نجاح مسعى بكركي لجمع النواب المسيحيين يتوقف على قرار الكتل النيابية مع العلم أن بعضها غير متشجع لها.
وأوضحت أن هناك تحركات تسجل على الصعيد الرئاسي لكنها محدودة وستبقى قائمة بأنتظار الحل الكامل المتكامل.
انعقاد جلسة تشريعية أصبح في مهب الريح
على صعيد الجلسة التشريعية، علمت «اللواء» من مصادر نيابية متابعة، ان ترقب مواقف الكتل سيد الموقف برغم ان المعارضات والتيار الوطني الحر قرروا عدم المشاركة فيها، لكن ثمة كتل اخرى ما زالت تدرس الموقف مثل كتلة نواب الارمن التي تجتمع الثلاثاء، وكتل تنتظر اجتماع هيئة المكتب التي قد تخفّض بنود جدول الاعمال من 81 الى ما بين ثمانية الى عشرة بنود اساسية ومهمة بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول، والتمديد للموظفين المدنيين من الفئة الاولى وللضباط العامين في القوى المسلحة. اضافة الى امور مالية ملحة.
ورأت المصادر «ان الكتل النيابية المسيحية دخلت في مزايدات شعبوية ادت الى حشر التيار الحر فقرر عدم المشاركة برغم اهتمامه ببعض البنود مثل التمديد لبعض كبار الموظفين». وثمة مصادر اخرى ترد عدم حضور بعض الكتل الى رفض مشروع الكابيتال كونترول بالمطلق، عدا رفض اي جلسة تشريع بظل الشغور الرئاسي. فيما قالت جهات نيابية اخرى: ان هناك كتلا «فرملت» اندفاعة حضور الجلسة بعد موقف البطريرك بشارة الراعي الرافض لجلسات التشريع والحكمة قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وهي كانت تنتظر قبل موقف الراعي توافر النصاب وحضور الكتل المسيحية لتحضر الجلسة.واوضحت هذه الجهات النيابية انه بات من الصعب في هذه الاجواء عقد الجلسة ما لم يحصل تطور دراماتيكي في اللحظة الاخيرة.
وفي السياق، دعا تكتل «لبنان القوي» اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي، بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات». وقال التكتل: أن إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع، أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره.
كما حمّل التكتل «حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها».
وعلمت «اللواء» ان من بين اسباب ممانعة التيار العوني تجددت التشريع الحؤول دون التمديد للموظفين الكبار في المؤسسات الامنية وحاكمية مصرف لبنان.
وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» أن انعقاد جلسة تشريعية أصبح في مهب الريح بعد أعلنت الكتل النيابية مقاطعتها اب جلسة بحجة أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة عليها أن تنتخب رئيس الجمهورية سريعا. ولفتت المصادر الى إن اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الأعمال سيكون مشابها للأجتماع السابق أي أنه سينتهي قبل أن يبدأ.
إلى ذلك رأت المصادر أن هناك ترقبا لهذا الأجتماع في حين أن لا دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ، مشيرة إلى أن نجاح مسعى بكركي لجمع النواب المسيحيين يتوقف على قرار الكتل النيابية مع العلم أن بعضها غير متشجع لها.
وأوضحت أن هناك تحركات تسجل على الصعيد الرئاسي لكنها محدودة وستبقى قائمة بأنتظار الحل الكامل المتكامل.
