كنعان بعد لجنة المال: مش شغلتنا نغطي المخالفات الدستورية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وكان على جدول أعمالها 3 بنود أبرزها الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية واعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور للإدارات العامة.

وحضر النواب: ملحم خلف، نجاة عون، بلال عبدالله، جميل السيد، ميشال الدويهي، الان عون، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، امين شري، غازي زعيتر، وضاح الصادق، علي حسن خليل، طه ناجي، فيصل الصايغ، ياسين ياسين.

كما حضر: رئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية السفير الياس نقولا، مساعدة مدير مركز الاستشارات في وزارة الخارجية القنصل جنيفر الحايك، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.

وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان فقال، “امامنا اليوم ثلاثة مشاريع محالة من الحكومة، والمشروع الاهم والملحّ هو مسألة إنفاق الدولة والجباية على القاعدة الاثني عشرية بغياب موازنة 2023 التي لم تحلها الحكومة حتى اليوم”.

وأضاف، “أبدى الزملاء النواب تخوفًا وتحفظاً كبيرين. والتحفظ الدستوريّ، ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة 86 من الدستور، بقانون عادي. فالقاعدة الاثني عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة اي لنهاية شهر شباط، بالتالي اي تمديد او تعديل للقاعدة الاثني عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا امر غير متاح”.

وأشار كنعان إلى انه “رفض الزملاء النواب بالإجماع حصول مخالفة دستورية مرة ثانية وثالثة ورابعة تغطي مخالفات الحكومات التي تستسهل عدم اقرار موازنة وعدم الانتهاء من قطع الحساب، وارسال اعتمادات على القاعدة الاثني عشرية واذا احتاج الامر ترسل اعتمادات إضافية”.

كما أعلن كنعان ان “لجنة المال تعتبر أن تسيير المرفق العام من مصلحة الدولة العليا ولكن الحكومة مطالبة أيضاً بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة 2023 كي لا يصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستورية تعودت عليه الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات”.

وذكر كنعان أنه “منذ ان استلمت رئاسة لجنة المال في ال 2009 ونحن نرفض هذا الواقع ونعلّق موافقتنا على الموازنات لحين ان تصل الحسابات المالية. ولكن وبعد أن عملنا على اعادة تكوين كل الحسابات المالية منذ العام 1993 وأحيل التقرير الذي اعدته وزارة المالية الى ديوان المحاسبة ويتضمن 27 مليار دولار نفقات غير مثبتة. وبدل ان يصدر الديوان قراراته ويحدد المسؤوليات، نقرأ في الصحف عن حصول مخالفات في الهبات. والواقع هو ان المخالفات طالت ايضاً القروض والسلفات وغيرها وهذه صرختنا منذ سنوات، ولو سمعوا ما قلنا ولم يتهمونا بالسياسية لما كانوا قد وصلوا للانهيار الكبير الذي وصلنا اليه اليوم”.

وأكد كنعان اننا “نحن مبدئياً مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الاثني عشرية لفترة محدودة على ان تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الاثني عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الاثني عشرية بمليارات الدولارات”، سائلاً، “هل نريد الإبقاء على هذا الواقع ام ستتعلم السلطة التنفيذية ان تحترم الاصول والقوانين والمهل والدستور؟”.

وشدد على اننا “نريد مشروع موازنة 2023 كي نعرف ما هي استراتيجية الحكومة وإنفاقها وخطة التعافي المطلوبة وليس بمجرّد عنوان بل مضمون. فهنالك حلول تترافق مع مشروع موازنة 2023 وتحدد مساراً جديداً للمالية العامة في لبنان. فالدستور هكذا ينص “ونحنا مش شغلتنا نغطي المخالفات الدستورية للسلطة التنفيذية”.

وعن مسألة للرواتب والاجور، اشار كنعان الى اننا “أمام واقع انهيار للعملة الوطنية بشكل كبير واعطي ضعفين للراتب الاساسي في موازنة 2022 لموظفي القطاع العام وهناك عجز في اعتمادات الحكومة لكي نستطيع تأمين هذه الامور خلال السنة المقبلة”، مضيفاً، “لقد طلبت الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد اضافي قيمته 12385 مليار، وطلبنا منها ارسال الايرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي واين اصبح العجز فعلياً، وطالبنا مشروع موازنة 2023 لان المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية تشترط اننا اذا كنا نريد فتح اعتماد اضافي في سنة 2023 يجب ان يكون هناك مشروع موازنة”.

كما اكد كنعان انه “لا يمكننا ان نفتح اعتماداً اضافياً “بالهوا” ونحن ليس لدينا مشروع موازنة بعد، فأرسِلوا المشروع حتى لو لم يُقرّ لان المادة هذه تجيز فتح الاعتماد في حال احيل الى المجلس النيابي بصيغة مشروع”.

كما اشار كنعان الى اننا “سنعرض هذا المشروع الاسبوع المقبل على لجنة المال مع التوضيحات التي ستصلنا من الحكومة، والمتضرر الأكبر من هذا الانهيار هم موظفو القطاع العام والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، فهم محكومون بمبالغ ورواتب لا تكفي الموظف او العسكري تنكة بنزين. فلا يجوز ان نكون قد نفكر باستمرارية دولة وعملية مقاومة للبقاء من دون التفكير بهؤلاء”.

وبالنسبة لاتفاقية اقامة مقرّ في لبنان للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار، قال كنعان “قررنا دعوة وزير الزراعة مجدداً بما انه لم يحضر اليوم من اجل طرح الايضاحات المطلوبة من الزملاء النواب نسبة للتكاليف الواردة في المادة 2 البند 11 ونتمنى على معالي وزير الزراعة الحضور في الجلسة المقبلة لبتّ هذا المشروع”.