خاص- الدولة تكتب بخط يدها ورقة نعوة للقطاع الخاص عبر رفع الدولار الجمركي

رفعت يوم امس الاثنين السلطات اللبنانيّة الدولار الجمركي ليبلغ 45 ألف ليرة لبنانيّة، ليزداد على أسعار صرف الدولار سعرًا جديدًا، فكيف سيؤثّر رفع الدولار الجمركي على القطاع الخاص والمستوردين؟

أشار نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة ايلي قزّي، عبر موقع Beirut24، الى أنّ “الدولة اللبنانيّة ما زالت تعمل بطريقة غير جديّة، وبدون دراسات ولا تفكّر بمساعدة القطاعات المنتجة في لبنان، فهي غارقة ومصرّة على استكمال مرحلة الغرق”، لافتًا الى أنّ “المسؤولين يعتقدون أنّهم اذا رفعوا الدولار الجمركي ستتحسّن واردات الخزينة، ولكنّ العكس هو الصحيح”.

وأردف أنّ الدولة كانت سترفع الدولار الجمركي في الأوّل من نيسان المقبل ولكن على ما يبدو أنّ الأموال قد شحّت ما أجبرهم على رفعه قبل الموعد المحدّد، ما سيضرّ جميع القطاعات”.

وعن قطاع السيارات المستعملة، أكّد القزّي أنّه “يجب نسيانه لأنّ لا مصلحة لأصحاب المعارض بشراء سيارات جديدة، فالسيارات ما زالت مركونة في المعارض والتضخّم في سوق السيارات كبيرٌ جدًا، اضافةً الى أنّ مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) مقفلة، وهذا الأمر زاد الطين بلّة في ركود القطاع وانعدام أي بصيص أمل”، مشيرًا الى أنّ “المصلحة ما بقا بتوفّي”.

وكذلك نعى القزّي القطاع الخاص كاملًا، مرجعًا السبب الى أنّ “الدولار الجمركي سهّل الطريق للمهرّبين والنتهرّبين من الضريبة، وينعش الشركات الغير مسجّلة على حساب الشركات االمسجّلة التي تسدّد الضرائب وتنعش خزينة الدولة”.

وختم بأنّ “هناك خطّة ممنهجة لإفلاس الدولة والبلد والقطاعات عامّةً”.

وفي سياقٍ متّصل أعلن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عبر Beirut24، “أننا عدنا الى نفس الدوامة التي دخلنا بها يوم رفعنا الدولار الجمركي من من الـ1500 ليرة لبنانية الى الـ15000، وبالتالي الرسوم سوف ترتفع 3 مرّات أو نسبة الجمرك اذا اعتبرنا ان سعر صرف الدولار يشارف على الـ90 الف ليرة هي النصف تمامًا اي أنّ الصنف الذي كان يدفع عليه 10% اصبح اليوم 5%”.

ولفت الى أنّ “ما نستطيع أن نؤكّده، كما اكّدنا سابقًا، أنّ الأصناف الأساسيّة مثل الأرزّ والسكّر والحبوب والزيوت ومعلّبات السمك لن يلحظها ارتفاع لأنّها أصلًا معفيّة من الرسوم الجمركيّة، ولكنّ بعض الأصناف التي تخضع للـTVA منها معلّبات السمك فسوف ترتفع بحدود الـ1% وتأثير الارتفاع لن يكون كبيرًا”.

وأشار البحصلي الى أنّ “الأصناف الأساسيّة التي تخضع للدولار الجمركي وستتأثّر هي الأجبان المستوردة ومنها القشقوان التي كانت نسبة الضريبة عليها 25% وسترتفع بحدود الـ10% ومعلّبات الخضار والفواكه خاصةً الفطر والدرة التي سترتفع قيمة الضريبة عليها ما يقارب الـ10 أو 12%”.

وأكّد أنّ “الدولار الجمركي لا يطبّق فقط على المواد الغذائيّة بل على كلّ المواد المستوردة التي سنلحظ ارتفاعًا بأسعارها كالمفروشات الثياب والالكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها”.