خاص: ما بعد اتفاق الرياض طهران ماذا ينتظر لبنان؟

عانى لبنان ويعاني الكثير من تداعيات الخلافات والصراعات الإقليمية والدولية وبخاصة الخلاف المتجذّر بين السعودية وإيران، وكان على مدى سنوات ساحة مستباحة لتصفية الحسابات ما انعكس انقاسمًا داخليًا عموديًا وتدهورًا اقتصاديًا وماليًا ومعيشيًا ومرتعًا للفساد وأربابه لم تشهد الساحة اللبنانية مثيلًا له.
ولكن ماذا بعد اتفاق فتح السفارات بين السعودية وإيران برعاية صينية وكيف سينعكس على الداخل اللبناني وهل سنجد حلولًا لأزمات البلد السياسية والمعيشية بدءًا من الاستحقاق الرئاسي وصولاً إلى لجم الانهيار المالي ؟
للأسف لم نجد حتى الآن إجابات شافية لكل هذه الأسئلة إلا أن القراءة الأولى لهذا الاتفاق تظهر الآتي:
أولًا: لقد حلّ هذا الاتفاق مفاجئًا بعد سنتين من المراوحة في اللقاءات التي كانت تجري بين البلدين برعاية عراقية أو عمانية.
ثانيًا: اللافت في هذا الاتفاق الرعاية الصينيّة بما لها من دلالات فالإعلان جاء سريعًا ومفاجئًا، أما المضمون فقد شكّل عناوين عريضة أبرزها فتح السفارات وعدم التدخل في شؤون الدول، وعليه تكون إيران قد نجحت شكليًا بفك بعض من عزلتها مع ما تعانيه من مشاكل داخلية وعزلة خارجية.
بالمقابل فقد نالت السعودية بالشكل أيضًا وعدًا إيرانيًا علنيًا بعدم التّدخل في صراعات المنطقة وشؤون دولها.
وتبقى الصين الرابحة الكبرى وذلك مع دخولها للمرة الأولى وسيطًا في حلّ النزاعات في الشرق الأوسط بعد أن وجّهت صفعة مدوّية للولايات المتحدة الأميركية التي تراجع دورها بعد تخليها في مناسبات شتّى عن دعم حلفائها الخليجيين .
ثالثا: علينا انتظار الردّ الأميركي بملفين أساسيّين: اليمن والبرنامج النووي الإيراني مع توصل إيران الى حافة امتلاك القنبلة النووية.
رابعًا : هل تغير إيران سلوكها في المنطقة من اليمن الى العراق وسوريا ولبنان؟ هل ستتخلى عن دعم حلفائها ومدهم بالمال والسلاح؟ وإن لم تلتزم كما كانت تفعل سابقًا هل تُسلّم لها المملكة في كل هذه الدول؟
خامسًا: بما يخصّ لبنان هل سيتراجع حزب الله ذراع إيران القوية خطوة الى الوراء وينسحب من ساحات المنطقة فيسمح لبنانيًا بانتخاب رئيس محايد وسطي على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء يعمل بمؤازرة حكومة قوية لاستعادة ثقة الخارج ومكافحة فساد الداخل؟ وإذا لم يخطو الحزب هذه الخطوة فهل تلعب السعودية دور المتفرج بحيث تترك حلفاءها مشتتين ما يسمح للحزب بإيصال مرشحه للرئاسة ومتابعة سياستها وسيطرتها على مفاصل البلاد؟
أخيرًا كلبنانيين يجب ألا ننتظر الكثير من الخارج وعلينا العمل بشكل سريع على إعادة تحريك الملفات الداخلية الشائكة؛ من الاستحقاق الرئاسي إلى إعادة العمل في المؤسسات من خلال تشكيل حكومة قادرة وتفعيل عمل المجلس النيابي بإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لبنانيًا ودوليًا ومعالجة الانهيار المالي المتواصل وتداعياته القاتلة على المواطنين.
فهل نحن قادرون؟