وصفت مصادر سياسية مشهد الظهور الاعلامي بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي، لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بأنها تعبر عن ذروة الهشاشة النيابية والتكاذب على اللبنانيين والتهرب من المسؤولية، باعتبار هؤلاء النواب الثلاثة، كانوا في المجلس النيابي خلال السنوات الماضية، ولم يبادروا لاقرار المشاريع المختلف عليها، وتحديدا قانون الكابيتال كونترول وخطة الاصلاح المالي وهيكلة المصارف وغيرها.

وقالت المصادر ما الفائدة من قول النائب بوصعب حول استمرار بعض النافذين بتهريب اموالهم إلى الخارج حتى اليوم، اذا كان هذا يحصل ضمن القوانين المعمول بها والتي تسمح بذلك حتى اليوم، ولماذا يتهرب المجلس النيابي الذي عقد العديد من الجلسات النيابية منذ نشوب الازمة المالية قبل سنوات، من مسؤولياته باقرار سلسلة القوانين المطلوبة لمعالجة الانهيار المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها قانون الكابيتال كونترول، وهو القانون الذي ينظم هذه العملية ويضع حدا للفوضى السائدة بهذا الخصوص، ويطرح اكثر من تساؤل عن تواطؤ مفضوح مع كارتيل المصارف لمنع اقرار هذه المشاريع. فما قاله بوصعب بهذا الخصوص، ما هو الا محاولة سخيفة، لذر الرماد بالعيون، والقاء كرة المسؤولية على الحكومة وباقي المسؤولين، بينما المسؤولية الاساسية تقع على المجلس النيابي الذي ماطل عمدا عن القيام بواجباته الدستورية بهذا الخصوص.

واعتبرت المصادر ان المشهد الغاضب بالقرب من المجلس النيابي والسراي الحكومي للعسكريين المتقاعدين، والمواجهات التي حصلت مع القوى الامنية، وما تخللها من قسوة بالتعاطي مع المحتجين، اظهرت بوضوح ما بلغه الوضع المعيشي من تردي وانحدار نحو الأسوأ، وبات الوضع يتطلب معالجة استثنائية، وهو يختصر في مجمله، مابلغه الاداء السياسي والنيابي من تدهور لاحدود له،وسوء تعاطي من السلطة تجاه المحتجين المتالمين.