خاص – هل قانون “عدم المس بأموال المودعين” سيبصر النور

علم موقع بيروت ٢٤ أن لجنة الأدارة والعدل تعمل على قانون يمنع المس بأموال المودعين في المصارف للإستفسار توجهنا بالسؤال إلى المحامي نديم رعد الذي أوضح للموقع عينه إن هذه البدعة القانونية لا قيمة ولا أثر قانوني لها على الإطلاق وذلك لأسباب بسيطة جدا.

أولا، إن ملكية المودعين لأموالهم في المصارف هي محمية بالدستور اللبناني في المادة 15, فلا حاجة لقانون إضافي هو أقل قوة من الدستور في هرم القواعد القانونية.

ثانيا، ما قيمة هكذا قانون طالما يُمكن الغاءه بقانون أخر؟ طالما يُمكن للسلطة التي تقره أن تلغيه لاحقا عن طريق مثلا قانون كابيتال كونترول؟

ثالثا، ما هي الفائدة من هذه البدعة القانونية؟ طالما أن المادة 317 من قانون التجارة تُلزم المصرف أن يردّ للمودع الأموال التي أودعها وبذات العملة، فأي قيمة إضافية سيضيفها هكذا قانون؟

لسنا بحاحة الى هذه القوانين الفارغة الفاعلية، إلى هذا الطلاء، إلى هذا القناع. إننا بحاجة الى قانون كابيتال كونترول يضع حدّا لمآسي المودعين. هناك نريدهم يبتدعون الحلول متسلحين بالمادة 15 من الدستور اللبناني.

في الختام لا نسمع الا كلام في الدفاع عن أموال المودعين وحرصهم على إقرار قانون كابيتال كونترول، ولتاريخ اليوم لم نحظَ بشيئ سوى كلام بكلام بكلام… سوى شعر، سوى خطابات على وسائل الاعلام…
طبقة سياسية كاذبة، أو بأحسن الأحوال إنها مجموعة من الأميين الذين يتحكمون بهذا الشعب البريء الذي لا يُدرك ألاعيب هذه الطبقة السياسية ولا أبعادها ولا خفاياها.

عسانا يوما نعي، عسانا نقوم من سباتنا العميق لننقذ وطننا لبنان ..