“القرض الحسن” دائماً في دائرة التساؤلات عن الإقراض وعدم المساءلة
خرجت تساؤلات كثيرة في وسائل اعلامية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي حول الوضع القانوني لـ”مؤسسة القرض الحسن” غير المرخص لها من مصرف لبنان ولا تخضع لقانون النقد والتسليف لممارستها نشاطات مالية ذات طابع مصرفي لجهة إقراض زبائن مبالغ مالية. هذه المؤسسة الآخذة في التوسع فرضت وزارة الخزانة الاميركية عام 2021 عقوبات على اشخاص لصلتهم بها، وقابلت تنامي فروعها اعتراضات سياسية واخرى امام القضاء من خلال إخبار تقدم به المحامي مجد حرب العام الماضي لمخالفتها احكام قانون النقد والتسليف. وإعتبر الإخبار ان هذه المؤسسة لا تتمتع بأي وصف قانوني يسمح لها بممارسة النشاطات المالية التي تقوم بها حالياً، وعدم إستحصالها على ترخيص في هذا الشأن .هذا الإخبار ارسلته النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للتحقيق، والمخابرة لدى جهاز امني بحسب ما اعلنته في وقت سابق. وبعد إرتفاع اصوات انتقدتها بالإستنسابية في مقاربة ملفات المصرف المركزي والمصارف، ذكرت في تغريدة اخرى”أن القرض الحسن شخص معنوي مرخص وهناك اموال تدخل الى لبنان ومعروفة المصدر وتدخل فيه. اين الجرم هنا؟. وهناك اموال تدخل الى كاريتاس وفرسان مالطة وأي ONG فهل هذا جرم بالطبع لا؟”. ما اوحى بطريقة غير مباشرة بأن مقاضاة مؤسسة القرض الحسن هو من دون طائل .
و”القرض الحسن” الموجودة منذ 40 عاماً والمرخص لها من وزارة الداخلية عام 1987 كمؤسسة غير حكومية، نشرت على موقعها فايسبوك انجازاتها في الربع الاول من السنة الحالية 2023 بافتتاح فرع جديد لها في قانا وصرف 38 الف قرض بـ 91 مليون دولار. وعن طبيعة هذه المؤسسة ذكر مديرها التنفيذي عادل منصور في مقابلة تلفزيونية أنها جمعية اجتماعية خيرية لا تهدف الربح وحائزة على ترخيص من وزارة الداخلية عام 1987 وتقوننت ولا تزال الى اليوم وهي في تطور مستمر ودورها تكافلي وتعاوني من اجل النهوض بالوضع الاجتماعي في لبنان. وتؤمن مصادر تمويلها من الميسورين عبر حسابات مساهمة وعلى سبيل فعل الخير توضع في القرض الحسن التي تشغلها بإعطاء قروض للناس المحتاجة من زواج أو سكن او طبابة وما شابه. وأشار الى ان نظامها أبرز الى وزارة الداخلية عند طلب الترخيص . وفي مرحلة البلوكات التي وضعتها المصارف امام الزبائن حصل نزوح للمودعين للتفتيش عن وضع اموالهم،وكنا نحن موجودون “وذكر ان ” الجمعية تقدم مشروع الموازنة والقطع الى وزارة الداخلية سنويا”. وميز بين اهداف المصرف الربحية والتجارية بينما نحن جمعية خيرية “.
المحامي حسن بزي، وهو من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، مقدمة الشكاوى على حاكم مصرف لبنان وعدد من المصارف امام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، يقول لـ”النهار”، ان الاخبار المتعلق بالقرض الحسن هو من صلاحية النيابة العامة المالية. وسبق ان احيل إخباران ضد المؤسسة على النيابة العامة المالية تبعا”للإختصاص حفظتهما النيابة العامة التمييزية .
وفي رأي محام آخر ان مسألة عمليات الإقراض من هذه المؤسسة ينظر اليها كمخالفة لأنها تجري من دون ترخيص من المصرف المركزي. ويفند في المقابل افادة مواطنين من حوالى ثمانية ملايين خدمة من الاقراض منذ 35 عاماً الى اليوم بلا فائدة ولقاء رهن ذهب او ما شابه.
ويعتبر المحامي بزي ان عمل “القرض الحسن” الاجتماعي لا يؤثر على السوق النقدي والاستقرار المالي. اما لناحية ما مشكو منه ان “القرض الحسن” تقوم بأعمال مصرفية فإن امر بت ذلك يعود الى هيئة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والنيابة العامة المالية.
“القرض الحسن” دائماً في دائرة التساؤلات عن الإقراض وعدم المساءلة
خرجت تساؤلات كثيرة في وسائل اعلامية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي حول الوضع القانوني لـ”مؤسسة القرض الحسن” غير المرخص لها من مصرف لبنان ولا تخضع لقانون النقد والتسليف لممارستها نشاطات مالية ذات طابع مصرفي لجهة إقراض زبائن مبالغ مالية. هذه المؤسسة الآخذة في التوسع فرضت وزارة الخزانة الاميركية عام 2021 عقوبات على اشخاص لصلتهم بها، وقابلت تنامي فروعها اعتراضات سياسية واخرى امام القضاء من خلال إخبار تقدم به المحامي مجد حرب العام الماضي لمخالفتها احكام قانون النقد والتسليف. وإعتبر الإخبار ان هذه المؤسسة لا تتمتع بأي وصف قانوني يسمح لها بممارسة النشاطات المالية التي تقوم بها حالياً، وعدم إستحصالها على ترخيص في هذا الشأن .هذا الإخبار ارسلته النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للتحقيق، والمخابرة لدى جهاز امني بحسب ما اعلنته في وقت سابق. وبعد إرتفاع اصوات انتقدتها بالإستنسابية في مقاربة ملفات المصرف المركزي والمصارف، ذكرت في تغريدة اخرى”أن القرض الحسن شخص معنوي مرخص وهناك اموال تدخل الى لبنان ومعروفة المصدر وتدخل فيه. اين الجرم هنا؟. وهناك اموال تدخل الى كاريتاس وفرسان مالطة وأي ONG فهل هذا جرم بالطبع لا؟”. ما اوحى بطريقة غير مباشرة بأن مقاضاة مؤسسة القرض الحسن هو من دون طائل .
و”القرض الحسن” الموجودة منذ 40 عاماً والمرخص لها من وزارة الداخلية عام 1987 كمؤسسة غير حكومية، نشرت على موقعها فايسبوك انجازاتها في الربع الاول من السنة الحالية 2023 بافتتاح فرع جديد لها في قانا وصرف 38 الف قرض بـ 91 مليون دولار. وعن طبيعة هذه المؤسسة ذكر مديرها التنفيذي عادل منصور في مقابلة تلفزيونية أنها جمعية اجتماعية خيرية لا تهدف الربح وحائزة على ترخيص من وزارة الداخلية عام 1987 وتقوننت ولا تزال الى اليوم وهي في تطور مستمر ودورها تكافلي وتعاوني من اجل النهوض بالوضع الاجتماعي في لبنان. وتؤمن مصادر تمويلها من الميسورين عبر حسابات مساهمة وعلى سبيل فعل الخير توضع في القرض الحسن التي تشغلها بإعطاء قروض للناس المحتاجة من زواج أو سكن او طبابة وما شابه. وأشار الى ان نظامها أبرز الى وزارة الداخلية عند طلب الترخيص . وفي مرحلة البلوكات التي وضعتها المصارف امام الزبائن حصل نزوح للمودعين للتفتيش عن وضع اموالهم،وكنا نحن موجودون “وذكر ان ” الجمعية تقدم مشروع الموازنة والقطع الى وزارة الداخلية سنويا”. وميز بين اهداف المصرف الربحية والتجارية بينما نحن جمعية خيرية “.
المحامي حسن بزي، وهو من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، مقدمة الشكاوى على حاكم مصرف لبنان وعدد من المصارف امام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، يقول لـ”النهار”، ان الاخبار المتعلق بالقرض الحسن هو من صلاحية النيابة العامة المالية. وسبق ان احيل إخباران ضد المؤسسة على النيابة العامة المالية تبعا”للإختصاص حفظتهما النيابة العامة التمييزية .
وفي رأي محام آخر ان مسألة عمليات الإقراض من هذه المؤسسة ينظر اليها كمخالفة لأنها تجري من دون ترخيص من المصرف المركزي. ويفند في المقابل افادة مواطنين من حوالى ثمانية ملايين خدمة من الاقراض منذ 35 عاماً الى اليوم بلا فائدة ولقاء رهن ذهب او ما شابه.
ويعتبر المحامي بزي ان عمل “القرض الحسن” الاجتماعي لا يؤثر على السوق النقدي والاستقرار المالي. اما لناحية ما مشكو منه ان “القرض الحسن” تقوم بأعمال مصرفية فإن امر بت ذلك يعود الى هيئة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والنيابة العامة المالية.
