الحكومة تطلب من خوري تقديم أسماء محامين جديدة لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى الفرنسية

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في كتاب وجهته اليه اليوم، تقديم أسماء جديدة لمحامين فرنسيين لمعاونة

رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدّمة من فرنسا أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف أنّا كوساكوفا ورفاقها.

ويأتي توزيع الكتاب قبل مؤتمر صحافي متوقع غد الثلاثاء لخوري لتبيان ما أسماه “الحقيقة بالوثائق والمستندات، بعد تمادي البعض وتشكيك البعض الآخر بأسباب صمته، في موضوع قانونية العقود التي وقعها لتوكيل محامين دوليين لاسترجاع أموال الدولة اللبنانية”.

وجاء في الكتاب: “بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، بتاريخ 2023/5/26 قرر مجلس الوزراء تكليفكم، وبالسرعة الممكنة ووفقاً للأصول، تقديم أسماء جديدة لمحامين فرنسيين للتعاقد معهم لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف انا كوساكوفا ورفاقها، وذلك لعدم توافر معلومات وافية وواضحة حول الأسماء المرفوعة.

وأضاف، “وأنه رغم ما شاب الطلب المقدّم من قبل الوزارة بهذا الخصوص من ثغرات قانونية لاسيما لناحية مخالفة الشكليات التي نص عليها القانون (المادة /19/ من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/151والمادة /5/ من المرسوم رقم 14081 تاريخ (2005/6/20 لجهة ضرورة وجود اقتراح حول الأسماء من قبل مدير عام وزارة العدل، جرى وأنه نظراً لحساسية المسألة المعروضة لتعلقها بحقوق الدولة”.

وتابع، “وفي ضوء غيابكم عن حضور جلسات مجلس الوزراءقرر السيد رئيس مجلس الوزراء دعوة السيد مدير عام وزارة العدل لحضور الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بتاريخ 2023/5/26 في محاولة لاستدراك النواقص في الطلب المرفوع من قبلكم، وبالفعل فقد خلال الجلسة استدراك تلك النواقص”.

وأكمل، “الا أن النقاش بين السادة الوزراء انتقل للبحث في الإسمين المرفوعين من قبل الوزارة بعيداً عن الشكليات المفروضة قانوناً والتي جرى تجاوزها بفعل خطوة السيد رئيس مجلس الوزراء بدعوة مدير عام الوزارة على الوجه المعروض وتبيّن أنه بخلاصة النقاشات في مجلس الوزراء، لم يقتنع السادة الوزراء بالأسماء المرفوعة من قبلكم لعدم توافر معلومات وافية وواضحة حولها في الملف لاسيما وأنكم لم تحضروا تلك الجلسة للمناقشة في هذه المسألة معهم فتقرر تكليفكم”.

وختم، “وبالسرعة الممكنة ووفقاً للأصول، تقديم أسماء جديدة، وبالتالي، يظهر مما تقدم، أن النقاش تجاوز البحث في مدى قانونية الطلب المرفوع من قبلكم على الوجه المشار اليه أنفاً، وأصبح محصوراً بالأسماء المقترحة لتمثيل الدولة اللبنانية، وعليه، وحفاظاً على مصلحة الدولة والحرص على صيانة حقوقها”.