نواب معارضون عززوا إجراءاتهم الأمنية احترازاً: مصادر تؤكد أن نصاب جلسة انتخاب الرئيس مؤمّن
أكدت مصادر نواب المعارضة لـ «الأنباء» أن توفير حضور 86 نائبا لتأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس ممكن بسهولة، قياسا على توزيع القوى داخل المجلس والتي تعطي فريق الممانعة 42 صوتا، في أفضل الاحوال، وهذه حصيلة جمع نواب «الثنائي الشيعي» الـ 27 مع نواب التوافق السني الذي اعلن مؤخرا، برئاسة فيصل كرامي، مع إضافة 10 من النواب غير الملتزمين بالكتل، ما يسمح بالاعتقاد بأن النصاب القانوني للجلسة يبقى قائما.
لكن المصادر النيابية تترقب بحذر واهتمام موقف «كتلة اللقاء الديموقراطي النيابي» برئاسة تيمور جنبلاط، المنتظر صدوره بعد اجتماع الكتلة غدا الثلاثاء، على الرغم من وضوح توجه رئيسها تيمور البعيد عن مسار مرشح المعارضة سليمان فرنجية.
وتفيد معلومات المصادر بأن الرئيس نبيه بري يدرس الآن، الناحية الميثاقية في جلسة اكتمل نصابها وغاب عنها مكون لبناني أساسي هو المكون الشيعي، وما اذا كان ذلك يشكل مبررا للامتناع عن الدعوة لجلسة الانتخاب، علما ان ثمة أبوابا أخرى لتفشيل جلسة الانتخاب، في حال انعقادها في نصاب قانوني، وذلك بانسحاب فريق من النواب بعد انعقاد الدورة الاولى من الجلسة الانتخابية، في حال عدم توصل أي من المتنافسين الى الحصول على النصف زائدا واحدا.
لكن نواب المعارضة بدوا واثقين من ان يكون ثمة حاجة لدورة ثانية، في حال وجهت الدعوة للجلسة الانتخابية، بيد ان البعض منهم يساوره القلق على امنهم الشخصي ولذلك، بدل العديد من نواب المعارضة أماكن سكنهم، وتخلوا عن سياراتهم ذات اللوحات النيابية، وعن السائق والمرافقين، ووضعوا عبارة «لا أسمح» على هواتفهم الخلوية، معطلين بذلك ميزة الـ «جي بي إس» التي تسمح بتحديد موقع صاحب، أينما كان، فغياب نائب واحد او تغيبه قد يسقط النصاب القانوني لجلسة الانتخاب التي يتوقع المتفائلون ان تفضي الضغوط الخارجية الى توجيه الدعوة اليها قريبا.
وتردد أن ازعور طلب التريث في إعلان ترشيحه، ريثما يتأكد من وضعه كمدير للشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي، ومن جدية بعض من رشحه، لكن جبران باسيل الذي تربطه علاقة بأزعور من خلال شقيقه انطوان ازعور، كان السباق في إعلان تبني ترشيحه بصورة مستقلة عن المعارضين الآخرين.
نواب معارضون عززوا إجراءاتهم الأمنية احترازاً: مصادر تؤكد أن نصاب جلسة انتخاب الرئيس مؤمّن
أكدت مصادر نواب المعارضة لـ «الأنباء» أن توفير حضور 86 نائبا لتأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس ممكن بسهولة، قياسا على توزيع القوى داخل المجلس والتي تعطي فريق الممانعة 42 صوتا، في أفضل الاحوال، وهذه حصيلة جمع نواب «الثنائي الشيعي» الـ 27 مع نواب التوافق السني الذي اعلن مؤخرا، برئاسة فيصل كرامي، مع إضافة 10 من النواب غير الملتزمين بالكتل، ما يسمح بالاعتقاد بأن النصاب القانوني للجلسة يبقى قائما.
لكن المصادر النيابية تترقب بحذر واهتمام موقف «كتلة اللقاء الديموقراطي النيابي» برئاسة تيمور جنبلاط، المنتظر صدوره بعد اجتماع الكتلة غدا الثلاثاء، على الرغم من وضوح توجه رئيسها تيمور البعيد عن مسار مرشح المعارضة سليمان فرنجية.
وتفيد معلومات المصادر بأن الرئيس نبيه بري يدرس الآن، الناحية الميثاقية في جلسة اكتمل نصابها وغاب عنها مكون لبناني أساسي هو المكون الشيعي، وما اذا كان ذلك يشكل مبررا للامتناع عن الدعوة لجلسة الانتخاب، علما ان ثمة أبوابا أخرى لتفشيل جلسة الانتخاب، في حال انعقادها في نصاب قانوني، وذلك بانسحاب فريق من النواب بعد انعقاد الدورة الاولى من الجلسة الانتخابية، في حال عدم توصل أي من المتنافسين الى الحصول على النصف زائدا واحدا.
لكن نواب المعارضة بدوا واثقين من ان يكون ثمة حاجة لدورة ثانية، في حال وجهت الدعوة للجلسة الانتخابية، بيد ان البعض منهم يساوره القلق على امنهم الشخصي ولذلك، بدل العديد من نواب المعارضة أماكن سكنهم، وتخلوا عن سياراتهم ذات اللوحات النيابية، وعن السائق والمرافقين، ووضعوا عبارة «لا أسمح» على هواتفهم الخلوية، معطلين بذلك ميزة الـ «جي بي إس» التي تسمح بتحديد موقع صاحب، أينما كان، فغياب نائب واحد او تغيبه قد يسقط النصاب القانوني لجلسة الانتخاب التي يتوقع المتفائلون ان تفضي الضغوط الخارجية الى توجيه الدعوة اليها قريبا.
وتردد أن ازعور طلب التريث في إعلان ترشيحه، ريثما يتأكد من وضعه كمدير للشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي، ومن جدية بعض من رشحه، لكن جبران باسيل الذي تربطه علاقة بأزعور من خلال شقيقه انطوان ازعور، كان السباق في إعلان تبني ترشيحه بصورة مستقلة عن المعارضين الآخرين.
