منذ انتهاء جلسة الانتخاب في 14 حزيران الماضي، بدا للقوى السياسية المعارضة، مع التيار الوطني الحر، أن هناك محاولة للالتفاف على موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال تعويم عمل الحكومة مجدداً خارج الاتفاقات المعقودة سابقاً. بعد مرحلة الانشغال بالتحرك الفرنسي، باتت العودة الى تسيير الحكومة لأعمالها، وكأنها الذراع اليمنى للثنائي الشيعي، في فرض إيقاع سياسي – إداري من دون الحاجة الى وجود رئيس للجمهورية. وإذا كانت الحكومة قد عادت لتجتمع في صورة شبه دورية، تحت ذرائع مختلفة، إلا أن التعويل على جلسة الانتخاب كحدث مفصلي، ومن ثم التحرك الفرنسي سحبا التعامل معها من الواجهة. لكن سرعان ما عادت مقاربة الثنائي لعمل الحكومة تطرح أسئلة حول توقيت طرح ملف التعيينات، مع اقتراب نهاية ولاية حاكم المصرف المركزي، والكلام مجدداً عن ذرائع للتمديد له، ولاحقاً لقائد الجيش، والتعامل مع اجتماعات الحكومة وكأنها رسالة الى التيار الوطني والقوى المسيحية المعارضة بأن إمساك الثنائي بمفاصل الحكومة يتعدّى بأشواط الإمساك بالرئاسة.ثمة واقعتان يمكن التوقف عندهما، الأولى أن الثنائي الشيعي بادر لدى دعوة القوات اللبنانية الحكومة الى تعيين حاكم للمصرف المركزي الى الرد الفوري بأن الحكومة لا تستطيع تعيين حاكم جديد، وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكثر وضوحاً في رفض التعيين والتسليم بأن النائب الأول للحاكم سيتولى مهمة الحاكم. لكن، تباعاً، انكشفت أمور مغايرة وصولاً الى بيان نواب الحاكم الأخير.
الواقعة الثانية هي أن قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي كرّر لقاءاته في الفترة الأخيرة بالرئيس نبيه بري، بادر علناً، خلال لقاء عسكري داخلي، الى طرح موضوع تعيين رئيس للأركان وملء الشغور في المجلس العسكري، ومن ثم خلال لقائه رئيس المجلس، في خطوة سياسية غير معتادة لقائد للجيش، وفي توقيت ملتبس، إلا من باب الرسائل السياسية. مع أن تبرير عون يستند الى وضع إداري بحت، بحجة انتفاء التشابه بين وضع الحاكمية ووضع قيادة الجيش التي تستلزم إدارياً وإمرةً وجود رئيس للأركان يحلّ محلّ قائد الجيش عملانياً.

بين الواقعتين، مجال رحب للنقاش السياسي حول موجبات الثنائي في إعادة تحريك ملف الحاكمية، وهذا الكلام نوقش حتى قبل بيان نواب الحاكم وفي قيادة الجيش، وليس كلام الرئيس نبيه بري الأخير وحده المؤشر عن فتح ملف الحكومة في ممارسة صلاحياتها وفرض وقائع تعارضها القوى المسيحية.
قبل أن ينتهي عهد العماد ميشال عون، كان معارضو رئيس التيار جبران باسيل ينتقدون إدارته لملف تشكيل الحكومة. واستند هؤلاء الى أن الشغور طويل وأن من مصلحة التيار الوطني أن تشكل حكومة بالتي هي أحسن ويشارك التيار بقوة فيها، فلا يتخطّاه أيّ طرف. اليوم، يتحسّس التيار الوطني خطورة المناورات التي أجراها وأدت الى بقاء حكومة تصريف للأعمال وفاقدة الصلاحيات، ومع ذلك، تجتمع وتقرر، وفي طريقها إلى أن تمارس صلاحيات التعيين أو التمديد بقرارات يمكن للاجتهاد التشكيك بصحتها أو الاعتراف بها. وجّه التيار انتقاداته الى القوات اللبنانية لأنها هادنت الرئيس نجيب ميقاتي ولم تقف موقفاً حاسماً ضد عقد جلسات الحكومة، مع أن القوات كانت واضحة في رسم حدود صلاحيات الحكومة، وإن كانت حيّدت رئيس الحكومة الى حين، إلا أنه اليوم يبحث في ما استجدّ من ظروف وضعها الثنائي أمام الحكومة ومعها القوى المعارضة، على طريق تحويل الحكومة كاملة الصلاحيات، ومعها فرض الثنائي أسلوب عمله خطوة خطوة.