ازمة حاكمية مصرف لبنان: اتصالات على ارفع مستوى لاستدراك الموقف وعدم الوقوع في المحظور
على صعيد ازمة حاكمية مصرف لبنان، التي فرضت نفسها في الايام الاخيرة، في ظل تضاؤل فرص وانسداد آفاق إنتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في نهاية تموز الجاري.
ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، فان اتصالات تجري على ارفع مستوى لاستدراك الموقف وعدم الوقوع في المحظور وما يمكن ان يحصل من تداعيات خطيرة اذا لم يتم حل هذه الازمة بغطاء قانوني وسياسي.
وقال مصدر سياسي لـ«الديار» ان بيان نواب الحاكم الاربعة وتلويحهم بالاستقالة، يفرض على الجميع التعاون لايجاد مخرج من اجل مصلحة البلد، بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح الحزبية . واضاف ان الجميع محشور في هذه القضية، ولا مجال لنصب الافخاخ في وجه الحل الذي يضمن ديمومة وسلامة عمل المصرف المركزي المالي والنقدي، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي نمر فيها.
وعلمت «الديار من مصادر احد نواب الحاكم الاربعة ان بيانهم ليس موقفا للمناورة، وانما يعكس واقع الحال من كل جوانبه بالنسبة لهذه القضية، وانهم ارادوا من بيانهم وضع جميع المسؤولين والاطراف السياسية امام مسؤولياتهم ازاء هذا الملف.
الخيارات الثلاثة
ووفقا للمعلومات، فان الخيارات الثلاثة التي جرى الحديث عنها قائمة بنسب متفاوتة وهي:
1 – تسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكم.
2 – تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان محل سلامة، يؤمن انتقالا سلسا واستمرارية عمل المصرف.
3 – التمديد لسلامة، رغم ان هذا الخيار ضعيف للغاية.
ووفقا للمعلومات، فان الاتصالات والمساعي لتغليب خيار من الخيارين الاولين ما زالت في بدايتها، وان فرص كل منهما تبدو متوازنة . وتضيف المعلومات ان هناك مساع لتأمين غطاء من بكركي، وربما من «القوات» لتعيين حاكم جديد، غير انها لم تسفر بعد عن نتائج ايجابية وحاسمة . وتقول المعلومات ان «القوات» التي كانت سابقا لا تعترض مثل هذه الخطوة من الحكومة، تبدو اليوم متحفظة عليها، وتميل الى تولي نائب الحاكم مهام الحاكم.
اما «التيار الوطني الحر» فما زال على موقفه الرافض بشدة تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية، وكذلك تولي منصوري مهام سلامة. ويدعو الى تعيين حارس قضائي لتولي هذه المهمة، وهو الاقتراح المرفوض من كافة الاطراف.
وبالنسبة لحزب الله فانه ما زال على موقفه لجهة التحفظ تجاه تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية، وهو موقف يتباين مع موقف بري الذي يحبذ تعيين حاكم اصيل، لان الضرورات تبيح المحظورات.
ازمة حاكمية مصرف لبنان: اتصالات على ارفع مستوى لاستدراك الموقف وعدم الوقوع في المحظور
على صعيد ازمة حاكمية مصرف لبنان، التي فرضت نفسها في الايام الاخيرة، في ظل تضاؤل فرص وانسداد آفاق إنتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في نهاية تموز الجاري.
ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، فان اتصالات تجري على ارفع مستوى لاستدراك الموقف وعدم الوقوع في المحظور وما يمكن ان يحصل من تداعيات خطيرة اذا لم يتم حل هذه الازمة بغطاء قانوني وسياسي.
وقال مصدر سياسي لـ«الديار» ان بيان نواب الحاكم الاربعة وتلويحهم بالاستقالة، يفرض على الجميع التعاون لايجاد مخرج من اجل مصلحة البلد، بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح الحزبية . واضاف ان الجميع محشور في هذه القضية، ولا مجال لنصب الافخاخ في وجه الحل الذي يضمن ديمومة وسلامة عمل المصرف المركزي المالي والنقدي، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي نمر فيها.
وعلمت «الديار من مصادر احد نواب الحاكم الاربعة ان بيانهم ليس موقفا للمناورة، وانما يعكس واقع الحال من كل جوانبه بالنسبة لهذه القضية، وانهم ارادوا من بيانهم وضع جميع المسؤولين والاطراف السياسية امام مسؤولياتهم ازاء هذا الملف.
الخيارات الثلاثة
ووفقا للمعلومات، فان الخيارات الثلاثة التي جرى الحديث عنها قائمة بنسب متفاوتة وهي:
1 – تسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكم.
2 – تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان محل سلامة، يؤمن انتقالا سلسا واستمرارية عمل المصرف.
3 – التمديد لسلامة، رغم ان هذا الخيار ضعيف للغاية.
ووفقا للمعلومات، فان الاتصالات والمساعي لتغليب خيار من الخيارين الاولين ما زالت في بدايتها، وان فرص كل منهما تبدو متوازنة . وتضيف المعلومات ان هناك مساع لتأمين غطاء من بكركي، وربما من «القوات» لتعيين حاكم جديد، غير انها لم تسفر بعد عن نتائج ايجابية وحاسمة . وتقول المعلومات ان «القوات» التي كانت سابقا لا تعترض مثل هذه الخطوة من الحكومة، تبدو اليوم متحفظة عليها، وتميل الى تولي نائب الحاكم مهام الحاكم.
اما «التيار الوطني الحر» فما زال على موقفه الرافض بشدة تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية، وكذلك تولي منصوري مهام سلامة. ويدعو الى تعيين حارس قضائي لتولي هذه المهمة، وهو الاقتراح المرفوض من كافة الاطراف.
وبالنسبة لحزب الله فانه ما زال على موقفه لجهة التحفظ تجاه تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية، وهو موقف يتباين مع موقف بري الذي يحبذ تعيين حاكم اصيل، لان الضرورات تبيح المحظورات.
