حاصباني: “القوات اللبنانية” تدرس إمكانية تقديم طعن في حال عينت الحكومة حاكمًا يخلف سلامة

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني الى أنه “حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقون في مناصبهم ويقومون بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل”.

ولفت حاصباني أن تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية، موضحًا أن “المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكما جديدا. حتى لو استقال نائب الحاكم فهو ملزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأن نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا ملزمين بعدم التخلي عن مسؤوليتهم، وتسيير المرفق العام حال شغوره”.

وأكد أن تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، فإنهم ملزمون بمتابعة عملهم وعليهم مسؤولية شخصية، تحت طائلة الملاحقة القانونية، التي قد تصل إلى السجن، معتبرًا أن “موقف نواب الحاكم يُترجم موقف مرجعياتهم السياسية والطائفية التي عيّنتهم، والذين لا يريدون تحمّل مسؤولية المرحلة المقبلة”.

وشدد حاصباني على أن “حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامة”، كاشفاً أن “حزب القوات اللبنانية يدرس إمكانية الذهاب نحو طعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التعيين”.

ورأى أن “عدم طرح أسماء حتى الآن لحاكمية مصرف لبنان، يعني أنه على ما يبدو هناك شخص جاهز سيحاولون تعيينه فور تجهيز المخارج السياسية، وهذا الأمر غير قانوني، أو أن هناك أسماء متداولة في كواليس القوى السياسية الممثلة في السلطة”.

وختم حاصباني بأن “الحل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة يتمثل بإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، والانطلاق أولاً من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة أصيلة تقوم بالتعيينات وفقاً للدستور، فالأمر إذاً ليس محصوراً بالشغور في حاكمية المصرف فقط، وأي التفاف على هذا الحل يعني التفاف على الدولة”.