لبنان على رصيف الانتظار ولكنه غير مَتروك

الكاتب: جوني منيّر | المصدر: الجمهورية
10 تموز 2023

ما يزال لبنان على رصيف الانتظار عاقداً آماله على تبلور تحرّك خارجي ضاغط يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق الخرق المطلوب على مستوى أزمته الرئاسية الخانقة. ولا جدال بأنّ القوى السياسية الداخلية استسلمت امام خلاصة تشير بأنّ الحلول لا يمكن ان تأتي الّا من الخارج بعدما اصبحت الاوضاع مقفلة بالكامل وهي ستبقى كذلك. قريباً، يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان الى بيروت بعد مشاورات مع رؤسائه في فرنسا اضافة الى مشاورات اخرى مع المسؤولين السعوديين والقطريين.

صحيح أنه سيأتي في جولته الثانية بطروحات أكثر تفصيلاً، لكن ثمة إجماعاً بأنه من المبكر الحديث عن ولادة صيغة للحل. أضف الى ذلك ان شهري الاجازات الصيفية يجعلان الحركة الخارجية اكثر بطئاً، ما يعني وجوب انتظار بداية شهر ايلول لعودة الزخم المطلوب والذي سيشهد على ما يبدو حركة دولية قوية حول الملف الرئاسي اللبناني يجري التحضير لها بعناية منذ الآن. لكن قبل ذلك لا بد من إلقاء نظرة على الواقع الاقليمي، خصوصاً السوري، حيث تسيل مياه كثيرة.
فعلى مستوى المصالحة السعودية – الايرانية بَدا انّ الصورة الوردية التي جهدت العواصم المعنية على ابرازها بعد توقيع اتفاق بكين بدأت تشوبها اشواك كثيرة. وهذا لن يعني بالتأكيد نسف اتفاق المصالحة، لكنه يعني في الوقت عينه ان الملفات صعبة ومعقدة والمصالح متضاربة في الكثير من الاحيان.
فعَدا التعقيدات التي يشهدها ملف اليمن حيث بدأ يتردد بأنّ ايران لن تعطي السعودية تنازلات في العمق بل فقط شكلية وهي تراهن على عامل الوقت لإنهاك الرياض، ظهرت مشاكل في اماكن اخرى مثل حقل «الدرة» النفطي وهو ما أدى الى ظهور خلافات بين ايران من جهة والسعودية والكويت من جهة اخرى.
وفي موازاة ذلك، بدأت ترتسم خارطة تحالفات جديدة بعدما شَعر الرئيس التركي انّ الوقت ملائم لنسج خيوطها، فوضعَ برنامجاً للتحرك يتضمن زيارة السعودية والامارات وقطر اضافة الى استعادة علاقات دافئة مع مصر. فالرئيس التركي الذي يحتاج بشدة لضخ الاموال في شرايين الاقتصاد التركي المتهالك، يقدم نفسه ضمناً بأنه قادر على تأمين المصالح الخليجية والتوازن مع ايران على الساحتين السورية والعراقية.

وفي الوقت نفسه فتح اردوغان ابواب الاغراءات امام الاميركيين على قاعدة انه قادر على التزام المهام الصعبة في مقابل دور اقليمي أوسع.
في المقابل، فإن ايران المعروف عنها تَأنّيها في اتخاذ قراراتها ورَسم تحركاتها، لا تبدو شديدة القلق وهي التي ما تزال تخوض «معركة» انجاز اتفاق جديد حول الملف النووي مع واشنطن يطال في بعض جوانبه النفوذ الايراني في الشرق الاوسط، لا سيما في اليمن والعراق وسوريا واستطراداً لبنان. ولم يكن مفاجئاً ارتفاع واردات طهران النفطية عبر السوق السوداء. الواضح ان ادارة بايدن تَغضّ الطرف خصوصاً انّ لها مصلحة بذلك، كونه سيؤدي الى خفض اسعار النفط العالمية في مرحلة التحضير للانتخابات الاميركية. وبلغت شحنات النفط الايرانية اكثر من مليون ونصف مليون برميل يومياً في شهرَي ايار وحزيران. اي بزيادة فاقت الضعف على ما كانت عليه العام الماضي، وهو ما يقوّض مساعي السعودية وكبار المنتجين في أوبك لإبقاء الاسعار مرتفعة عبر خفض نِتاجهم. وهي خطوة ستفيد ادارة بايدن انتخابياً وايران مالياً والصين التي تستورد هذه الشحنات كونها تستحوذ على نفط بأسعار متدنية.
واستطراداً، فهذا يعني بأن الخطوط الخلفية مفتوحة بين واشنطن وطهران، لكن التفاوض شيء والتوصّل الى تفاهمات شيء آخر، والواضح اننا ما نزال في مرحلة التفاوض الشائك بين واشنطن وطهران قبل التوصل للاتفاق. وهذا التفاوض الصعب أطاحَ أحد المسؤولين عن الملف الايراني روب مالي، وفي الوقت نفسه توالت الاشارات الميدانية المعبرة والتي يؤشّر معناها حول الحدود المرسومة لنفوذ ايران في المنطقة ووجوب إبقائها ضمن ضوابط معينة. فعلى سبيل المثال ومنذ انشغال روسيا في حربها في اوكرانيا تراجع نشاطها على الساحة السورية، وهو ما جعل ايران صاحبة الخبرة الطويلة في الظروف المشابهة الى التمدد بهدوء وملء الفراغات التي تحدثها روسيا. ومع تحرّك «فاغنر» وارتدادها باتجاه موسكو ازداد الانكماش العسكري الروسي في سوريا، وهو ما استدعى الطلب من الجيش السوري المؤازرة لاتخاذ تدابير سريعة ضد حوالى 400 عنصر من «فاغنر» وشَل حركتهم.

كل ذلك شكّل فرصة ذهبية اضافية لإيران لتعزيز حضورها شمال سوريا والتمدد اكثر. لكن المعلومات الواردة من واشنطن اشارات الى اتخاذ قرار بتعزيز الحضور العسكري الاميركي شمال سوريا، والعمل على اجهاض التمدد الايراني عبر المجموعات الموالية لها، وفصل الساحتين السورية والعراقية، لا سيما في منطقة دير الزور، اي القيام بخطوات ميدانية لحصر النفوذ الايراني ودَوزَنته.
وفي الوقت الذي سجل فيه ارتفاع التعزيزات العسكرية على مستوى قوات التحالف الدولي و»قسد»، عمدت المجموعات الموالية لإيران لرفع عديد مقاتليها في الميادين والبوكمال.
لكن هذه التعزيزات لا توحي بالتحضير لمعارك طويلة، بل لاستعراض القوة والضغط المعنوي وربما لاحتكاكات محدودة. وهو ما معناه انّ مهمتها محددة بالبقاء في اطارها السوري وعدم تركها مُتفلّتة، خصوصاً وسط التحضيرات التي بدأت للقيام بحملة عسكرية على ادلب والاثمان السياسية التي ستسبقها او ستنتج عنها. ولا يجب ان تكون كواليس المفاوضات الاميركية – الايرانية بعيدة عما يحصل. فواشنطن تريد اعادة حجم النفوذ الايراني الى ما قبل الحرب الاوكرانية.
من هنا اشارات الاحتكاكات الجوية الروسية – الاميركية في سماء الشمال السوري. ومن هنا اشارة «التحرش» الايراني بناقلات النفط في البحر، ومن هنا ايضا رسائل جنوب لبنان النارية. لكنّ تبادل الرسائل على ضفاف قنوات التفاوض لا يعني ان الامور متّجهة الى الصدام لا بل على العكس، وهذه «الدوشة» الاقليمية تؤجّل الملف اللبناني بعض الوقت، ولكن ليس طويلاً، فالحسابات الموضوعة تتحدث عن وجود فكرة تقضي بالتحضير لاجتماع دولي في ايلول المقبل يَتمحور حول ايجاد الحل المطلوب في لبنان. حتى الآن ما تزال هذه الفكرة قيد الدرس، وان هذا الاجتماع الذي وصفَ بأنه سيكون حاسماً لا علاقة له باللجنة الدولية الخماسية. ومن الآن وحتى منتصف شهر ايلول من المفترض ان يكون قد جرى تحقيق التفاهمات المطلوبة والمتعلقة بشمال سوريا ونفوذ ايران ومعركة ادلب.

ومن الآن وحتى منتصف ايلول، لا بد ان تكون مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان قد وصلت الى خواتيمها. وان يشكّل بيانه النهائي نقطة الارتكاز للاجتماع الدولي المُرتَقب. والى جانب ذلك سيكون للفاتيكان تحرّك اكثر وضوحاً في اتجاه لبنان بالتنسيق مع واشنطن وباريس. والتحرك الفاتيكاني الذي يرتكز على حتمية تأمين استقرار طويل للبنان قائم على اساس عدم تهميش المسيحيين وفي الوقت نفسه التَشارُك بقوة مع المكونات الاخرى، لا سيما الشيعة.
ومن الآن وحتى ايلول سيعمل لودريان على ملء الوقت الضائع، ولكن بحركة مفيدة ستنتج خلاصة ستكون بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم.
وفي هذا الوقت قد يدعو الرئيس نبيه بري لجولة حوار في المجلس النيابي ستشارك فيها الكتل المسيحية ولكن ليس على مستوى الصف الاول.
ووفق كل ما سبق يمكن الاستنتاج بأن لبنان ليس متروكاً كما يعتقد كثيرون، لكنه ينتظر التوقيت المناسب وهو آخِذ في التبلور.

لبنان على رصيف الانتظار ولكنه غير مَتروك

الكاتب: جوني منيّر | المصدر: الجمهورية
10 تموز 2023

ما يزال لبنان على رصيف الانتظار عاقداً آماله على تبلور تحرّك خارجي ضاغط يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق الخرق المطلوب على مستوى أزمته الرئاسية الخانقة. ولا جدال بأنّ القوى السياسية الداخلية استسلمت امام خلاصة تشير بأنّ الحلول لا يمكن ان تأتي الّا من الخارج بعدما اصبحت الاوضاع مقفلة بالكامل وهي ستبقى كذلك. قريباً، يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان الى بيروت بعد مشاورات مع رؤسائه في فرنسا اضافة الى مشاورات اخرى مع المسؤولين السعوديين والقطريين.

صحيح أنه سيأتي في جولته الثانية بطروحات أكثر تفصيلاً، لكن ثمة إجماعاً بأنه من المبكر الحديث عن ولادة صيغة للحل. أضف الى ذلك ان شهري الاجازات الصيفية يجعلان الحركة الخارجية اكثر بطئاً، ما يعني وجوب انتظار بداية شهر ايلول لعودة الزخم المطلوب والذي سيشهد على ما يبدو حركة دولية قوية حول الملف الرئاسي اللبناني يجري التحضير لها بعناية منذ الآن. لكن قبل ذلك لا بد من إلقاء نظرة على الواقع الاقليمي، خصوصاً السوري، حيث تسيل مياه كثيرة.
فعلى مستوى المصالحة السعودية – الايرانية بَدا انّ الصورة الوردية التي جهدت العواصم المعنية على ابرازها بعد توقيع اتفاق بكين بدأت تشوبها اشواك كثيرة. وهذا لن يعني بالتأكيد نسف اتفاق المصالحة، لكنه يعني في الوقت عينه ان الملفات صعبة ومعقدة والمصالح متضاربة في الكثير من الاحيان.
فعَدا التعقيدات التي يشهدها ملف اليمن حيث بدأ يتردد بأنّ ايران لن تعطي السعودية تنازلات في العمق بل فقط شكلية وهي تراهن على عامل الوقت لإنهاك الرياض، ظهرت مشاكل في اماكن اخرى مثل حقل «الدرة» النفطي وهو ما أدى الى ظهور خلافات بين ايران من جهة والسعودية والكويت من جهة اخرى.
وفي موازاة ذلك، بدأت ترتسم خارطة تحالفات جديدة بعدما شَعر الرئيس التركي انّ الوقت ملائم لنسج خيوطها، فوضعَ برنامجاً للتحرك يتضمن زيارة السعودية والامارات وقطر اضافة الى استعادة علاقات دافئة مع مصر. فالرئيس التركي الذي يحتاج بشدة لضخ الاموال في شرايين الاقتصاد التركي المتهالك، يقدم نفسه ضمناً بأنه قادر على تأمين المصالح الخليجية والتوازن مع ايران على الساحتين السورية والعراقية.

وفي الوقت نفسه فتح اردوغان ابواب الاغراءات امام الاميركيين على قاعدة انه قادر على التزام المهام الصعبة في مقابل دور اقليمي أوسع.
في المقابل، فإن ايران المعروف عنها تَأنّيها في اتخاذ قراراتها ورَسم تحركاتها، لا تبدو شديدة القلق وهي التي ما تزال تخوض «معركة» انجاز اتفاق جديد حول الملف النووي مع واشنطن يطال في بعض جوانبه النفوذ الايراني في الشرق الاوسط، لا سيما في اليمن والعراق وسوريا واستطراداً لبنان. ولم يكن مفاجئاً ارتفاع واردات طهران النفطية عبر السوق السوداء. الواضح ان ادارة بايدن تَغضّ الطرف خصوصاً انّ لها مصلحة بذلك، كونه سيؤدي الى خفض اسعار النفط العالمية في مرحلة التحضير للانتخابات الاميركية. وبلغت شحنات النفط الايرانية اكثر من مليون ونصف مليون برميل يومياً في شهرَي ايار وحزيران. اي بزيادة فاقت الضعف على ما كانت عليه العام الماضي، وهو ما يقوّض مساعي السعودية وكبار المنتجين في أوبك لإبقاء الاسعار مرتفعة عبر خفض نِتاجهم. وهي خطوة ستفيد ادارة بايدن انتخابياً وايران مالياً والصين التي تستورد هذه الشحنات كونها تستحوذ على نفط بأسعار متدنية.
واستطراداً، فهذا يعني بأن الخطوط الخلفية مفتوحة بين واشنطن وطهران، لكن التفاوض شيء والتوصّل الى تفاهمات شيء آخر، والواضح اننا ما نزال في مرحلة التفاوض الشائك بين واشنطن وطهران قبل التوصل للاتفاق. وهذا التفاوض الصعب أطاحَ أحد المسؤولين عن الملف الايراني روب مالي، وفي الوقت نفسه توالت الاشارات الميدانية المعبرة والتي يؤشّر معناها حول الحدود المرسومة لنفوذ ايران في المنطقة ووجوب إبقائها ضمن ضوابط معينة. فعلى سبيل المثال ومنذ انشغال روسيا في حربها في اوكرانيا تراجع نشاطها على الساحة السورية، وهو ما جعل ايران صاحبة الخبرة الطويلة في الظروف المشابهة الى التمدد بهدوء وملء الفراغات التي تحدثها روسيا. ومع تحرّك «فاغنر» وارتدادها باتجاه موسكو ازداد الانكماش العسكري الروسي في سوريا، وهو ما استدعى الطلب من الجيش السوري المؤازرة لاتخاذ تدابير سريعة ضد حوالى 400 عنصر من «فاغنر» وشَل حركتهم.

كل ذلك شكّل فرصة ذهبية اضافية لإيران لتعزيز حضورها شمال سوريا والتمدد اكثر. لكن المعلومات الواردة من واشنطن اشارات الى اتخاذ قرار بتعزيز الحضور العسكري الاميركي شمال سوريا، والعمل على اجهاض التمدد الايراني عبر المجموعات الموالية لها، وفصل الساحتين السورية والعراقية، لا سيما في منطقة دير الزور، اي القيام بخطوات ميدانية لحصر النفوذ الايراني ودَوزَنته.
وفي الوقت الذي سجل فيه ارتفاع التعزيزات العسكرية على مستوى قوات التحالف الدولي و»قسد»، عمدت المجموعات الموالية لإيران لرفع عديد مقاتليها في الميادين والبوكمال.
لكن هذه التعزيزات لا توحي بالتحضير لمعارك طويلة، بل لاستعراض القوة والضغط المعنوي وربما لاحتكاكات محدودة. وهو ما معناه انّ مهمتها محددة بالبقاء في اطارها السوري وعدم تركها مُتفلّتة، خصوصاً وسط التحضيرات التي بدأت للقيام بحملة عسكرية على ادلب والاثمان السياسية التي ستسبقها او ستنتج عنها. ولا يجب ان تكون كواليس المفاوضات الاميركية – الايرانية بعيدة عما يحصل. فواشنطن تريد اعادة حجم النفوذ الايراني الى ما قبل الحرب الاوكرانية.
من هنا اشارات الاحتكاكات الجوية الروسية – الاميركية في سماء الشمال السوري. ومن هنا اشارة «التحرش» الايراني بناقلات النفط في البحر، ومن هنا ايضا رسائل جنوب لبنان النارية. لكنّ تبادل الرسائل على ضفاف قنوات التفاوض لا يعني ان الامور متّجهة الى الصدام لا بل على العكس، وهذه «الدوشة» الاقليمية تؤجّل الملف اللبناني بعض الوقت، ولكن ليس طويلاً، فالحسابات الموضوعة تتحدث عن وجود فكرة تقضي بالتحضير لاجتماع دولي في ايلول المقبل يَتمحور حول ايجاد الحل المطلوب في لبنان. حتى الآن ما تزال هذه الفكرة قيد الدرس، وان هذا الاجتماع الذي وصفَ بأنه سيكون حاسماً لا علاقة له باللجنة الدولية الخماسية. ومن الآن وحتى منتصف شهر ايلول من المفترض ان يكون قد جرى تحقيق التفاهمات المطلوبة والمتعلقة بشمال سوريا ونفوذ ايران ومعركة ادلب.

ومن الآن وحتى منتصف ايلول، لا بد ان تكون مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان قد وصلت الى خواتيمها. وان يشكّل بيانه النهائي نقطة الارتكاز للاجتماع الدولي المُرتَقب. والى جانب ذلك سيكون للفاتيكان تحرّك اكثر وضوحاً في اتجاه لبنان بالتنسيق مع واشنطن وباريس. والتحرك الفاتيكاني الذي يرتكز على حتمية تأمين استقرار طويل للبنان قائم على اساس عدم تهميش المسيحيين وفي الوقت نفسه التَشارُك بقوة مع المكونات الاخرى، لا سيما الشيعة.
ومن الآن وحتى ايلول سيعمل لودريان على ملء الوقت الضائع، ولكن بحركة مفيدة ستنتج خلاصة ستكون بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم.
وفي هذا الوقت قد يدعو الرئيس نبيه بري لجولة حوار في المجلس النيابي ستشارك فيها الكتل المسيحية ولكن ليس على مستوى الصف الاول.
ووفق كل ما سبق يمكن الاستنتاج بأن لبنان ليس متروكاً كما يعتقد كثيرون، لكنه ينتظر التوقيت المناسب وهو آخِذ في التبلور.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار