كتب القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:

ما دام ثابتٌ أن القوى الممانعة قد وضعت نظاماً إنتخابياً، غير دستوري، لرئيس الجمهورية.

وما دام ثابتٌ أيضاً أن القوى المعارضة قد إرتضته ووافقت عليه.

وإن القوى المعارضة إياها قد عجزت، بذاتها وحتى بتحالفها المتجدّد الهجين مع خصمها في العقيدة الوطنية، عن تكوين أكثرية مطلقة حول مرشّح لها، تكسر به، إستناداً الى حكم المادتين ٤٩ و٧٤ من الدستور، طوق النظام الانتخابي الرئاسي، غير الدستوري دوماً، الذي تمّ وضعه وإعتماده والسير به.

وبما إن المعارضة أصبحت أسيرة تحالف حول مرشح لم ينل الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي في جلسة الانتخاب التي إنعقدت في ٢٠٢٣/٦/١٤، ولم يعد بإستطاعتها إستبدله بمرشح آخر بدون موافقة هذا الحليف، وقد أسقطت، بفعل هذا التحالف، حقّها بتعطيل نصاب إنعقاد جلسات الانتخاب الرئاسية، لكون هذا التعطيل بات يتطلب موافقة ذلك الحليف.

لذا، تكون تلك المعارضة مدعوة الى تلبية الحوار الذي تدعو إليه القوى الممانعة، او قد يدعو إليه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، إذا أرادت إخراج البلاد من الفراغ الرئاسي، والاّ أطالت أمده.

او أن تبادر هي وتدعو الى عقد مؤتمر وطني تأسيسي يتمّ فيه النقاش حول صيغة حكم مستقبلية للبنان، تكون ضامنة لتعدّدية شعوبه وخصوصيتها.