خاص- نواب المعارضة يُسمعون صوتهم في الخارج الصادق: الحكومة تستعمل النازحين أداة ضغط

بدت المواقف الرسمية اللبنانية من تصويت البرلمان الاوروبي على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان أشبه بالاستعراضات والمزايدة. فالحكومات لم تقم بأي مبادرة حقيقية على طريق اعادتهم، لا بل كانت مقصرة في تنظيم وجودهم منذ بدء النزوح، الى أن أصبحوا عبئا كبيرا على البلد الرازح تحت أزمة اقتصادية غير مسبوقة. واليوم، ها هم المسؤولون يصرخون في وجه القرار الأوروبي وكأنهم قاموا أساسا بالحد الأدنى المطلوب منهم.
بالتزامن، تنظم وفود نيابية من المعارضة سلسلة جولات شملت حتى الآن كلا من واشنطن وبروكسيل واستوكهولم وباريس وبرلين. الهدف من هذه الجولات أولا ايصال وجهة نظر المعارضة الى الدول الغربية والتركيز على شرح تأثير النزوح السوري على لبنان اقتصاديا وأمنيا.
النائب وضاح الصادق الذي كان في عداد الوفد الذي زار ألمانيا أخيرا شرح لموقع beirut24 ما تم بحثه مع المسؤولين الألمان والموقف الأوروبي من الملف.
يقول الصادق إن موضوع النازحين السوريين كان اساسيا في اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين. وشرح الوفد النيابي اللبناني لهؤلاء المسؤولين صعوبة العبء على لبنان. وأوضح لهم أن هناك نازحين لا تنطبق عليهم صفة اللجوء، لأنهم يذهبون الى سوريا ويعودون منها، وفي الوقت عينه يستفيدون من العمل في لبنان. وهناك مثلا الفئات التي انتخبت لصالح النظام السوري، والتي يمكنها العودة الى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فيما يمكن للمعارضين العودة الى المناطق الخاضعة للمعارضة، بينما أبدى الأكراد استعدادهم لاستقبال من يريد العودة.
وأوضح النائب الصادق أن النواب اللبنانيين شرحوا للمسؤولين الغربيين انعكاس ملف النزوح على الوضع الاقتصادي في لبنان، وأكدوا ضرورة العمل على عودة النازحين، باستثناء بعض المجموعات الصغيرة التي لديها اعتبارات أمنية وسياسية تمنعها من ذلك.
ولكن الاوروبيين يتحدثون دائما عن العودة الآمنة والطوعية. ويرى الصادق أن المشكلة في القرار الاوروبي الاخير أنه لم يأخذ في الاعتبار كم أن الوضع مؤذ للبنان الذي لم يعد يتحمل، اضافة الى المخاطر الأمنية المحيطة بملف النزوح.
وأبدى الاوروبيون تفهما لما سمعوه، ولكن الموضوع الانساني وعدم العودة الاجبارية لهما الأولوية بالنسبة اليهم. وكل ذلك مرتبط بالحل السياسي في سوريا والذي يبدو بعيدا.
وسأل الصادق لماذا رفضت الدولة اللبنانية انشاء مخيمات كما جرى في تركيا والاردن، متهما الحكومة بالتقصير في هذا الملف.
وقال ان السوري يمكنه العمل في لبنان ويمضي اجازته في سوريا ويقبض من الأمم المتحدة. فما الذي يدفعه الى العودة؟
فهناك 860 ألف نازح مسجل. أما الباقون فهم إما يقيمون في شكل غير شرعي او أنهم غير مسجلين او موجودون في إطار العمالة التي يجب ضبطها.
ويؤكد الصادق أن الحكومة يمكنها انخاذ اجراءات مع النازحين غير المسجلين، ولكنها لا تفعل ذلك، بهدف الصغط للسيطرة على القرار والضغط في موضوع الانتخابات الرئاسية. ” لكننا لن ننتخب سوى الرئيس الذي نريده.”
في مجال آخر، طرح الألمان علامات استفهام حول التبرعات التي قدموها والبالغة 450 مليونا. فهم لم يروا اصلاحا ولا يعرفون ما اذا كان المال يصرف في المكان الصحيح. وهناك طرح حاليا لتخفيض المساعدات للبنان.