طالب رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين توفيق غندور، النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بـ”التحرك عبر إعطاء الإشارات والاستنابات القضائية إلى كافة الأجهزة الأمنية والتوسع بالتحقيق مع المتورطين من شركة انكربت المشغلة للخدمات لدى هيئة إدارة السير في هدر المال العام، بإقفال النظام الرئيسي ومنع استيفاء الرسوم والضرائب للخزينة اللبنانية”.
ولفت الى “قيام أحد الأشخاص المجهولين، بإقفال نظام المكننة دون أي نص قانوني، ثم قيامه بإخفاء داتا المعلومات، ومشاركته عن عمد في ذلك عبر اخفائه عن جهاز الكمبيوتر أسماء أشخاص استحصلوا على رخص سوق دون امتحان. وكذلك شارك في إعطاء ارقام سيارات مكررة أكثر من شخص مالك مركبة في آن واحد”.