اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، اننا سنشهد امرا صادما على الصعيد المالي اذا أوقفت صيرفة، لان المنصة عم بتمشي الحال بالنسبة لموظفي القطاع العام الى حد ما، ورأى ان اي حل لا قيمة له من دون غياب الحل السياسي من اجل قيام الدولة مع اصلاحات وخطة تعاف وتوازن مالي موافق عليها من صندوق النقد.
ولفت ابو الحسن الى ان التلويح بالاستقالة من قبل نواب الحاكم المركزي هدفه الحث على تعيين حاكم جديد ا و التجديد للحاكم الحالي، مؤكدا انه رغم كل ما يقال فهناك قوى ومرجعيات سياسية تريد التمديد للحاكم المركزي ولكنها لا تجرؤ على الاعلان عن ذلك.