اعتبر أمين سرّ كتلة “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب هادي أبو الحسن، في مداخلة خلال جلسة لجنة الإدارة والعدل، أنّ “العرض الّذي سمعناه من نواب حاكم مصرف لبنان فيه تهيّب كبير للموقف، ومحاولة إشراك المجلس النّيابي والحكومة في تحمّل المسؤوليّة.
وعن منصة صيرفة والانتقال التدريجي الى منصة اخرى، سأل أبو الحسن: “ما هي الآليّة، والضّمانات الّتي يمكن الحفاظ فيها على استقرار سعر الصرف؟” داعيا الى الذهاب فورا وبكل جرأة لتعيين حاكم لمصرف لبنان، لتكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم الى الاعضاء وليتحملوا هم مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف.