خاص – في الحل المستعصي

كتب القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:

حتى الدول الخمس الراعية للشأن اللبناني عجزت عن التوافق على توحيد حلٍ لأوضاعه، من شدّة تشرذم أركان المنظومة الحاكمة فيه،
وتمكّنها من تعطيل أحكام الدستور التي تنظّم تكوين مؤسساته.

بحيث أنه إزاء هذه الوضعية، وإستناداً الى المفاهيم الدستورية العامة ولضرورة تسيير عمل المؤسسات المركزية في البلاد، باتت
تتوسّع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال لتشمل ملئ الشغور في المناصب العليا في تلك المؤسسات، كذلك صلاحيات
المجلس النيابي في التشريع في كل المواضيع الملحّة والضرورية.

اما النظريات المضيّقة لصلاحيات الحكومة والمجلس النيابي، في ظل الأوضاع الراهنة، والمستبيحة للشغور في المناصب العليا للدولة اللبنانية، إنما ترمي في الباطن الى تدميرها وإسقاط مرتكزاتها وإفراغها من المسؤولين عن إدارة مرافقها العامة الحيوية.