العسكريون المتقاعدون: تراجعوا عن فرض الرسوم والضرائب والّا

اعتبر حراك العسكريين المتقاعدين، في بيان، أن وزارة المالية تمعن في فرض الرسوم والضرائب الجائرة على الشرائح الفقيرة ولا تلحظ أي زيادة للأجور، لا بل تعيد فرض ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين، وهي الضريبة التي ألغاها مجلس النواب نهائياً في قانون موازنة ٢٠٢٢ ، وأبطلها المجلس الدستوري في قراره رقم ١/ ٢٠٢٣ المتعلق بالطعون المقدمة بالموازنة نفسها، وكأن هذه الوزارة وموظفيها أصبحوا خارج الدستور والقانون والدولة، يتصرفون على هواهم، بما في ذلك كسر قرارات لم يجف حبرها بعد، صدرت عن مجلس النواب وأعلى سلطة دستورية وقضائية في البلاد”
وحمّل الحراك “كلاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية هذا الوضع، والممارسات الكيدية لوزارة المالية، وطالب ومن دون أيّ تأخير بشطب عبارة ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية الواردة في المادة ١٧ من مشروع الموازنة فوراً، عملاً بالمرسوم الاشتراعي الأساسي رقم ١٤٤ تاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٥٩، وقانون موازنة العام ٢٠٢٢ وقرار المجلس الدستوري رقم ١/ ٢٠٢٣”.
كذلك طالب “بإجراء تصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع انهيار قيمة الليرة وتضخم الأسعار، ويراعي رواتب ذوي الدخل المحدود، على أن يدخل هذا التصحيح في صلب أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية.”
ودعا الحراك جميع الموظفين والعسكريين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع، وبدء تنفيذ خطوات تصعيدية قاسية لن تكون حتماً مثل سابقاتها في حال لم تستجب السلطة للمطالب أعلاه”.