سعادة الشامي: الامور المالية قد تتدحرج اكثر اذا
رأى نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، انه كان من الافضل لحاكم مصرف لبنام ان يستقيل ليتفرّغ للدفاع عن نفسه، بعد ملاحقته بالدعاوى في الداخل والخارج، او اقلّه ان يتنحى عن مركز القرار لحين انتهاء ولايته، ولكن هذا الامر لم يحصل، مشيرا الى ان نواب الحاكم امام مهمات شاقة، معربا عن قلقه من الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية التي قد تشتد وتتفاقم مخاطرها، إذا لم نسارع الى اتخاذ القرارات الحاسمة للمعالجة على كل الأصعدة، حتى لا تتدحرج الأمور أكثر، في ظل تعقيدات الوضع السياسي القائم مع استمرار الشغور الرئاسي، وحكومة تصريف أعمال وبطء التشريع في مجلس النواب، اذ من المتوقع ان يفقد مصرف لبنان احتياطياته بالعملات الاجنبية في وقت ليس بالبعيد، وهذا مؤشر خطير..
وأوضح أنّ “هناك حلولا وصندوق النقد الدولي أحدها، فإذا كانت كل الإجراءات المطلوبة من لبنان هي إجراءات إصلاحية ونحتاج اليها، يُفترض أن نطلبها من أنفسنا قبل أن يطلبها أحد منا، وإذا كانت هذه الإصلاحات جيدة، أيهما أفضل أن نقوم بها مع وجود مساعدات من الخارج أم مع عدم وجودها؟”، مؤكّدًا “أهمية الصندوق، لأنه يتيح مجالات عديدة، فهو سيقدم لنا 3 مليارات دولار على أربع سنوات، ومن الدول المانحة بين 8 و10 مليارات”.
وركّز الشّامي على “أهمية التوصل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد”، واعتبره “إنجازا بحد ذاته للحكومة، أما الإجراءات المسبقة المتبقية فهي ما تزال عالقة في مجلس النواب ومصرف لبنان، ولذلك لم نتوصل الى اتفاق نهائي مع الصندوق”.
وعن خطة التعافي التي أعدها وتضمنت إلغاء بعض ودائع المصارف في مصرف لبنان، الأمر الذي دفع بمجلس شورى الدولة الى إبطال هذا القرار لاعتباره يطول أموال المودعين، لفت الشامي إلى أنّ “الكثير من المحللين والخبراء يقولون إننا نريد شطب الودائع، وهذا الأمر لا أساس له من الصحة، ومع احترامي لمجلس شورى الدولة لم أفهم رأيا كهذا”.
سعادة الشامي: الامور المالية قد تتدحرج اكثر اذا
رأى نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، انه كان من الافضل لحاكم مصرف لبنام ان يستقيل ليتفرّغ للدفاع عن نفسه، بعد ملاحقته بالدعاوى في الداخل والخارج، او اقلّه ان يتنحى عن مركز القرار لحين انتهاء ولايته، ولكن هذا الامر لم يحصل، مشيرا الى ان نواب الحاكم امام مهمات شاقة، معربا عن قلقه من الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية التي قد تشتد وتتفاقم مخاطرها، إذا لم نسارع الى اتخاذ القرارات الحاسمة للمعالجة على كل الأصعدة، حتى لا تتدحرج الأمور أكثر، في ظل تعقيدات الوضع السياسي القائم مع استمرار الشغور الرئاسي، وحكومة تصريف أعمال وبطء التشريع في مجلس النواب، اذ من المتوقع ان يفقد مصرف لبنان احتياطياته بالعملات الاجنبية في وقت ليس بالبعيد، وهذا مؤشر خطير..
وأوضح أنّ “هناك حلولا وصندوق النقد الدولي أحدها، فإذا كانت كل الإجراءات المطلوبة من لبنان هي إجراءات إصلاحية ونحتاج اليها، يُفترض أن نطلبها من أنفسنا قبل أن يطلبها أحد منا، وإذا كانت هذه الإصلاحات جيدة، أيهما أفضل أن نقوم بها مع وجود مساعدات من الخارج أم مع عدم وجودها؟”، مؤكّدًا “أهمية الصندوق، لأنه يتيح مجالات عديدة، فهو سيقدم لنا 3 مليارات دولار على أربع سنوات، ومن الدول المانحة بين 8 و10 مليارات”.
وركّز الشّامي على “أهمية التوصل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد”، واعتبره “إنجازا بحد ذاته للحكومة، أما الإجراءات المسبقة المتبقية فهي ما تزال عالقة في مجلس النواب ومصرف لبنان، ولذلك لم نتوصل الى اتفاق نهائي مع الصندوق”.
وعن خطة التعافي التي أعدها وتضمنت إلغاء بعض ودائع المصارف في مصرف لبنان، الأمر الذي دفع بمجلس شورى الدولة الى إبطال هذا القرار لاعتباره يطول أموال المودعين، لفت الشامي إلى أنّ “الكثير من المحللين والخبراء يقولون إننا نريد شطب الودائع، وهذا الأمر لا أساس له من الصحة، ومع احترامي لمجلس شورى الدولة لم أفهم رأيا كهذا”.
