لفت رئيس حكومة تصريف الاعمال، نجيب ميقاتي، في بداية جلسة مجلس الوزراء، الى ان موضوع الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختصّ، مضيفا ان الدولة لا تستقيم من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها، وان لا حل الا من خلال الدولة، ووضع طاقات الجميع في خدمتها، مشددا على ان هذا الحل وحده هو باب الخلاص، مؤكدا ان الحكومة تقوم باكثر مما هو مطلوب منها.

وفيما يتعلق بتقرير ​التدقيق الجنائي​، طلب ميقاتي من وزيري المالية والعدل يوسف الخليل وهنري الخوري “اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية خلال ولاية حكومتنا”، قائلاً: “تبلغت ​وزارة المال​ بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في ​مصرف لبنان​ فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا”.