ملاحظات مهمّة جدّاً على مشروع الكابيتال كونترول

سجّل نيكولا شيخاني، ملاحظاته على مشروع الكابيتال كونترول، فكتب:

كان يقتضي أن يُقَر الكابيتال كونترول في 18 تشرين الأول ٢٠١٩. بعد مرور اكثر من ٣ سنوات على الأزمة الاقتصادية والدولرة الشبه الشاملة للاقتصاد، لم يعد هنالك من جدوى لهاذا القانون لا بل اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية مما لايحمي حقوق المودعين. من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون.
في جميع الاحوال،

ملاحظاتنا على مشروع القانون المطروح:

1- بالنسبة للسحوبات من الاحتياطي : أيضا عدم استخدام احتياطي مصرف لبنان لضخ الدولار في السوق من أجل دعم سعر الصرف أو لتمويل الدولة. لأن هذه اموال المودعين و ستَذوب في “نقد السوق السوداء” وستكون أسوأ من التحويلات إلى الخارج لأنه لا يمكن السيطرة عليها وسنفقد الاحتياطي الباقي بالدولار.

2- اللجنة :يجب أن تكون مستقلة ويجب تحديد صلاحيتها بوضوح لتفادي أية استنسابية أو تضارب مصالح أو أخطاء،كما يجب إضافة ممثلين عن المودعين والاقتصاديين المستقلين.

3- في المادة ٦: السحوبات الشهرية للمودعين، يجب أن تكون بعملة الحساب و نسبيا و نقداً حسب حجم الوديعة على أن لا يقل الحد الأدنى للسحب الشهري عن ٨٠٠$.

4- المادة ٧: يجب حذفها كلّياً لانها ستتطلب طبع كتلة نقدية M0 هائلة فالاقتصاد ٩٠% مدولر، و ذلك سيضرب قدرة القطاع الخاص المشاركة في النهوض الاقتصادي و سيدهور سعر الليرة اضعافا و يضرب القوة الشرائية خاصةً عند موظفين القطاع العام.

5- المادة١٠: التي تعلق تنفيذ الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ بحق البنوك، يجب حذف هذه المادة للحفاظ على حقوق المودعين كما ينص عنوان هذا القانون.

6- المادة ١١ : يجب على القانون ان يكون لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحد فقط لفترة مماثلة، كي لا يحصل انكماش اقتصادي من خلال عدم تدفق الاموال و الاستثمارات الخارجية الى لبنان التي من حسناتها الإسراع بالنمو والتعافي.

7- يجب أيضًا ربط قانون مراقبة رأس المال بقانون التدقيق الجنائي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأيضًا ربطه بخطة إنعاش و تعافي مالي واقتصادي تضمن الحفاظ واستعادة الأموال الشرعية للمودعين كشرط اساسي لخلق الثقة في النظام الاقتصادي وذلك للحفاظ على حقوق المودعين بوضوح. كما أنه يجب ربطه سوياً بقانون لاستعادة الاموال التي خرجت من لبنان استنسابياً مما سيساعد على خلق السيولة المطلوبة للاسراع في النمو الاقتصادي، و ربطه ايضاً بقانون إسترداد الاموال التي خرجت استنسابياً منذ بداية الأزمة (لأنه كان يجب أن يصدر الكابيتال كونترول في 18 تشرين 2019).