في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أشار رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، إلى أنّه تقدم باقتراحي قانونين الى المجلس النيابي باسم “اللقاء الديمقراطي”، الاول يتعلق بالتفتيش عن موارد مالية لدعم الجامعة الوطنية، للحفاظ على هذه الجامعة بالحد الادنى لتستطيع القيام بمهامها التربوية المنوطة بها، وليكون لدينا جيل وطني وملاذ لابناء الطبقات الفقيرة والكادحة للتحصيل الجامعي.
أما الاقتراح الثاني، وهو اقتراح قانون معجل مكرر يخصّ التمديد مدة زمنية لموظفي الدولة، بهدف الحفاظ على ما تبقى من ملاك في الدولة في الفئات الاولى والثانية والثالثة وكل الموظفين.