لفت نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، في بيان الى ان الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات، مشيرا الى انه ليس بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزءٍ من المسؤولية، مضيفا ان التشديد على معرفة الأرقام المُدَقّقة من قِبَل شركات تدقيق قبل الشروع بِدراسة القوانين يعود بنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى حين تعثر الاتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام، مؤكدا ان التدقيق في حسابات المصارف الذي يتم االعمل عليه في الوقت الحاضر، بعد تأمين قسما من التمويل، فلن ينجز بين ليلة وضحاها، بل قد يستغرق حوالي السنة، وسأل: هل لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟