المعاينة الميكانيكية الى العمل من جديد؟
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، إطلاق مناقصة عمومية لتلزيم ادارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، وبموجب دفتر شروط سيتم فيه استخدام 80% من العمال في الشركة السابقة، مشيرا خلال مؤتمر صحافي الى ان الهيئة الوطنية لادارة السير ستموّل نفسها بنفسها، وان وزارة الداخلية قد صدّقت محضر هيئة ادارة السير، وسيتم الاعلان عن المناقصة عبر موقع هيئة الشراء العام، كاشفا انه خلال شهرين او ثلاثة اشهر، ستنتهي الوزارة من هذه العملية، وان هذه المناقصة تعتبر ضرورية لتأمين حقوق الدولة والمواطنين، وهي خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية، كما أوضح انه يجري العمل بإعداد دفتر شروط لمناقصة جديدة للبارك ميتر في بيروت.
وأضاف: “ميزات دفتر الشروط أنّ الدولة اللبنانية ستستعيد القطاع وستكون المناقصة على أساس السعر الأدنى للخدمة إضافة إلى بدل خدمة يكون بسيطًا تحدده هيئة إدارة الخدمة”.
وتابع: “سنعمل على وضع آلية مع الشركة الفائزة للتخفيف من إزعاج المواطنين والزحمة الخانقة لهم وهذا سيتم عبر التنسيق ليلاً نهاراً بين الوزارة والشركة وسنفعل كل ما بوسعنا كي نتجنّب الزحمة التي كانت تحصل سابقًا”.
وأوضح أن “جزءا من سبب الزحمة الخانقة هو تأخر المواطنين عن إنجاز المعاينة ما يحتّم عليهم التوافد لإنجازها عند استحقاق موعدها”.
إلى ذلك، أفاد وزير الداخلية، بـ”أننا نعمل على مشروع من أجل بيروت له علاقة بمزارع طاقة شمسية تتركز على أسطح المباني الحكومية لتؤمن الكهرباء بصورة دائمة للمؤسسات الحكومية وللإشارات المرورية وكاميرات المراقبة”.
من ناحيته، قال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، إنه وللمرة الاولى يُعمَل بدفتر شروط شفاف لمناقصة الميكانيك يؤمّن ظروفا تنافسية كاملة، وان المناقصة تجري على أساس السعر الأدنى لكل مركز، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب.
المعاينة الميكانيكية الى العمل من جديد؟
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، إطلاق مناقصة عمومية لتلزيم ادارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، وبموجب دفتر شروط سيتم فيه استخدام 80% من العمال في الشركة السابقة، مشيرا خلال مؤتمر صحافي الى ان الهيئة الوطنية لادارة السير ستموّل نفسها بنفسها، وان وزارة الداخلية قد صدّقت محضر هيئة ادارة السير، وسيتم الاعلان عن المناقصة عبر موقع هيئة الشراء العام، كاشفا انه خلال شهرين او ثلاثة اشهر، ستنتهي الوزارة من هذه العملية، وان هذه المناقصة تعتبر ضرورية لتأمين حقوق الدولة والمواطنين، وهي خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية، كما أوضح انه يجري العمل بإعداد دفتر شروط لمناقصة جديدة للبارك ميتر في بيروت.
وأضاف: “ميزات دفتر الشروط أنّ الدولة اللبنانية ستستعيد القطاع وستكون المناقصة على أساس السعر الأدنى للخدمة إضافة إلى بدل خدمة يكون بسيطًا تحدده هيئة إدارة الخدمة”.
وتابع: “سنعمل على وضع آلية مع الشركة الفائزة للتخفيف من إزعاج المواطنين والزحمة الخانقة لهم وهذا سيتم عبر التنسيق ليلاً نهاراً بين الوزارة والشركة وسنفعل كل ما بوسعنا كي نتجنّب الزحمة التي كانت تحصل سابقًا”.
وأوضح أن “جزءا من سبب الزحمة الخانقة هو تأخر المواطنين عن إنجاز المعاينة ما يحتّم عليهم التوافد لإنجازها عند استحقاق موعدها”.
إلى ذلك، أفاد وزير الداخلية، بـ”أننا نعمل على مشروع من أجل بيروت له علاقة بمزارع طاقة شمسية تتركز على أسطح المباني الحكومية لتؤمن الكهرباء بصورة دائمة للمؤسسات الحكومية وللإشارات المرورية وكاميرات المراقبة”.
من ناحيته، قال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، إنه وللمرة الاولى يُعمَل بدفتر شروط شفاف لمناقصة الميكانيك يؤمّن ظروفا تنافسية كاملة، وان المناقصة تجري على أساس السعر الأدنى لكل مركز، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب.
