خاص – في الحقيقة الحقّة :

كتب القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهـر:

لبنان منشطر بين مشروعين لا يلتقيان ويتنازعان وضع اليد على السلطة الإجرائية في البلاد من خلال إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، يكون موالياً لأحد المشروعين على حساب المشروع الآخر.

علماً أن أيّاً من مرشحيْ فريق المشروع الممانع
لهذا المنصب، الوزير سليمان فرنجية والعماد جوزف عون، لم تتكوّن له بعد الأكثرية النيابية الواجبة دستوراً لإنتخابه لهذا الموقع الدستوري.

من هنا، جاء طرح رئيس مجلس النواب بوجوب إتمام حوار تمهيدي بين النواب قبل ولوج العملية الإنتخابية، وذلك بهدف تكوين تلك الأكثرية النيابية، من خلال هذا الحوار، إذا أمكن، حول أي من هذين المرشحين.

اما الفريق المعارض فهو مصرّ بدوره على إتمام العملية الإنتخابية مباشرةً دونما أي حوار تمهيدي مسبق. علماً أن مرشحه المبتَدع الوزير جهاد أزعور لا يحوز على الأكثرية الواجبة لإنتخابه. وإن إستمرار ترشيحه وتعزيز حظوظه بالفوز هو رهين مثابرة التيار الوطني الحر على تأييده، في حال قضت مصلحته بذلك.

حتى بات يصحّ القول، أن الفريق الممانع، بات ممسكاً، من خلال التيار الوطني الحر نفسه، بمصير مرشح الفريق المعارض، وقابضاً على ورقة عدم تعطيل نصاب جلسات الانتخاب والاقتراع من قبل هذا الأخير.

وإن الفريقين، أمام هذه المعادلة السلبية، يقفان وراء ما قد يستنبطه المجتمع الدولي، ممثّلاً باللجنة الخماسية، من حلّ لمعضلة الإنتخابات الرئاسية.

علماً أن هذا المجتمع قد تبدّى منقسماً على ذاته حيال هذه المسألة. إذ إن كلّ دولة ترى في المرشح الذي تؤيّده، تثبيتاً لنفوذها ومصالحها على الأرض اللبنانية، ليس أكثر.

من هنا، بات يتعيّن على المسؤولين اللبنانيين الإلتئام حول طاولة حوار وطني ليس للبحث بشخص الرئيس الذي قد يتوافقون عليه كتسوية سياسية ظرفية، او قد يتمّ إنتخابه كتحدّ للفريق الآخر، بل للبحث في إمكانية إعادة تكوين بلدهم وفي النظام السياسي الجديد الذي يوائم هذا الهدف، ويرسّخ لمرة أخيرة ميثاق العيش المشترك والشراكة الوطنية. فيضحي إنتخاب رئيس جديد للجمهورية تتويجاً وتكريساً لهذا النظام السياسي المتطوّر.