بدا لافتاً أن بعض سائقي حافلات النقل المُشترك سوريون، علماً أن تلك الباصات تابعة للقطاع العام وتشرف على تشغيلها وزارة الأشغال العامة، ويفترض حصر العمل فيها بالمواطنين اللبنانيين.

كذلك لوحظ أن عدداً من الكتّاب بالعدل يستعينون بشبان سوريين لملاحقة إنجاز معاملات في الدوائر الرسمية.