تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها الخاصة لمعالجة ملف النزوح السوري، تشهد الأسابيع المقبلة إجتماعات مكثفة بين عدد كبير من رؤساء البلديات في مختلف الأقضية والمحافظات ، وحتى المخاتير في القرى التي ليس لديها بلديات، وربما تتوسع هذه اللقاءات لتشمل الرعايا ومسؤولي الأوقاف من أجل تدارك الخطر الكبير الناجم عن موجات النزوح السوري المستجدة، وحتى اللجوء القائم منذ بداية الحرب السورية.
مصدر بلدي مطّلع أوضح أن توصيات شبه ملزمة سوف تصدر عن هذه الاجتماعات، وأبرزها التضييق ضمن القانون على كل من لا يحمل أوراقا شرعية وثبوتية، من ناحية الإيجار والسكن والعمل، والدفع بإتجاه ترحيلهم نهائياً، واجراء عملية إحصاء جديدة والفصل بين النازح القديم الشرعي والنازح الذي دخل حديثاً بطريقة غير شرعية.