لم يعد يمرّ يوم إلا ونسمع عن إشكال أمني بين شبّان لبنانيين وآخرين سوريين على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة الى أخبار يوميّة عن مداهمة الجيش والقوى الأمنية لمخيّمات النازحين السوريين ومصادرة أسلحة وذخائر في داخلها. الخبر لم يعد عاديًا في ضوء انتقال الإنعكاسات الأمنية للنزوح السوري إلى طليعة المخاطر الكيانية التي تهدّد لبنان، مع تنامي حالة من “العنصرية المحقة” في صفوف الشباب اللبناني بجميع مشاربه الدينية والسياسية والاجتماعية.
ما حصل في عرمون قبل يومين، وما حصل في الدورة ليل أمس، وقبلهما أحداث كثيرة مشابهة لم يعد مقبولًا ولا مسموحًا على كافة المستويات. لم تعد الإجراءات العادية من ضبط الوضع وتوقيف المتسببين في مثل هذه الإشكالات كافية. عندما نرى في أكثر من منطقة مجموعات من الشبّان السوريين يتدخلون مباشرة لنصرة أحد رفاقهم افتعل إشكالًا مع شاب أو شابة لبنانية، غير آبهين لما قد يترتب على تدخّلهم من عواقب، لا يعود الأمر مجرّد خبر ولا يعود الحادث إشكالا فرديا.
ما حدث في الدورة امس خطير وخطير جدا، لأن أمن الأحياء والمناطق السكنية أصبح في خطر. من هنا، بات لزامًا على الجيش والقوى الأمنية أن تنتقل من المعالجات القانونية “الناعمة” الى استخدام “القبضة الحديدية” مع هؤلاء النازحين غير النازحين المدفوعين الى مناطقنا بهدف افتعال الإشكالات وخلق البلبلة والخوف في صفوف المواطنين.
الأمن الذاتي، الذي بدأ البعض ينادي به علنًا، ليس غاية أو مطلبًا في حد ذاته، لأنه في النهاية يضرب مفهوم الأمن الوطني العام وسلطة القانون. إلا أن الضرورات قد تبيح المحظورات، لأن الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون، إذا استمر من دون معالجات سريعة وصارمة، لا بد أنه سيؤدي
الى كل أشكال الأمن الذاتي، انطلاقًا من أن لكل مواطن الحق في الدفاع عن بيته وعائلته من الاحتلال الجديد الذي يعاني منه لبنان.
في الختام لا بد من القول: “شكرًا سوريا” لأنك وحّدت اللبنانيين، وللمرة الأولى منذ زمن بعيد، على قضية محقة تهدّد حاضرهم ومستقبلهم.