خاص_ مزايدة مطاعم المطار: صفقة فساد أم إنتصار لمالية الدولة؟
لطالما كان المسافر في مطار رفيق الحريري الدولي محروماً من شراء الطعام نتيجة الاحتكار وغلاء الأسعار في مطاعم المطار، ما لم يكن حائزاً لبطاقات مصرفية تخوله الدخول لقاعة مسافري الدرجة الأولى، أو قاطعاً تذكرة سفر في تلك الدرجة.
لم تنجح كل محاولات تأمين مستثمر للمشاركة في المزايدات التي أطلقتها المديرية العامة للطيران المدني، فالمستثمر الوحيد لفترات طوال كان الشركة اللبنانية لتموين المطار المملوكة من شركة طيران الشرق الأوسط، لكن الأمر تغير مؤخراً إذ كان لافتاً مشاركة ثلاث شركات في المزايدة وفوز شركة “نيفادا” عبر تقديم العرض الأفضل. لكن الشركة الثالثة التي جرى استبعادها والتي من دونها ما كانت المزايدة لتنجح لا أحد يعرف هوية مالكيها، وكأنها كانت جسراً لتأمين عبور شركة “نيفادا” إلى مساحات الاستثمار والمستودعات داخل المطار.
البعض يقول أن دخول شركة “نيفادا” المملوكة من وسام عاشور يشكل تقزيماً للدور الذي يلعبه المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط داخل المطار بتنسيق مع المهندس فادي الحسن، لكن هناك كلام آخر في أروقة المطار يتحدث عن وجود تنسيق ثلاثي الأطراف، لأن ما سيتمكن المهندس وسام عاشور عبر شركة نيفادا من القيام به داخل المساحات في المطار لا يستطيع محمد الحوت القيام به. فثمة هدف لتحويل مساحات عامة إلى مساحات استثمار، واستبدال مساحات مؤجرة كمستودعات بمساحات استثمار عملاً ببنود محبكة تتعلق بدفتر الشروط العائد للمزايدة، وهي ترجمة عملية لما يعرف بالفساد المقونن الذي تجري تغطيته عبر الموظفين الكبار داخل إدارات الدولة اللبنانية.
شركة “نيفادا” عرضت دفع مبلغ سنوي بقيمة توازي ثلاثة ملايين وخمسماية ألف دولار أميركي، في حين أن شركة اللبنانية للتموين عرضت مبلغ يناهر تسعماية وخمسين ألف دولار، وهذا الاختلاف الكبير يثير الريبة، كذلك وضع صالون الشرف في المطار بتصرف شركة “نيفادا” خلافا لمضمون دفتر الشروط.
شركة “نيفادا” وقعت عقوداً من الباطن مع شركات عدة، وهو أمر يخولها إياه دفتر الشروط. لكن من يراقب مسألة تسعير الطعام والأهم من يراقب المساحات التي يجري تسليمها للشركة الوافدة الجديدة بزخم وتأهيل لافتين،والأهم ما هو مصير الموظفين العاملين في المطار لدى الشركة المغادرة؟
يفترض أن هيئة الشراء العام تدقق في الموضوع بناء لتكليف من رئيس مجلس الوزراء، والكل ينتظر نتيجة تقريرها، عسى ألا يطول الإنتظار. وتزامنا قدم عدد من النواب إخبارا إلى النيابة العامة التمييزية لوضع الأمر بعهدة القضاء. وعلم موقع بيروت 24 انه في نهاية المطاف سيصدر تقرير مفصل من هيئة الشراء العام يؤكد قاننونية أو عدم قانونية المزايدة التي حصلت.
خاص_ مزايدة مطاعم المطار: صفقة فساد أم إنتصار لمالية الدولة؟
لطالما كان المسافر في مطار رفيق الحريري الدولي محروماً من شراء الطعام نتيجة الاحتكار وغلاء الأسعار في مطاعم المطار، ما لم يكن حائزاً لبطاقات مصرفية تخوله الدخول لقاعة مسافري الدرجة الأولى، أو قاطعاً تذكرة سفر في تلك الدرجة.
لم تنجح كل محاولات تأمين مستثمر للمشاركة في المزايدات التي أطلقتها المديرية العامة للطيران المدني، فالمستثمر الوحيد لفترات طوال كان الشركة اللبنانية لتموين المطار المملوكة من شركة طيران الشرق الأوسط، لكن الأمر تغير مؤخراً إذ كان لافتاً مشاركة ثلاث شركات في المزايدة وفوز شركة “نيفادا” عبر تقديم العرض الأفضل. لكن الشركة الثالثة التي جرى استبعادها والتي من دونها ما كانت المزايدة لتنجح لا أحد يعرف هوية مالكيها، وكأنها كانت جسراً لتأمين عبور شركة “نيفادا” إلى مساحات الاستثمار والمستودعات داخل المطار.
البعض يقول أن دخول شركة “نيفادا” المملوكة من وسام عاشور يشكل تقزيماً للدور الذي يلعبه المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط داخل المطار بتنسيق مع المهندس فادي الحسن، لكن هناك كلام آخر في أروقة المطار يتحدث عن وجود تنسيق ثلاثي الأطراف، لأن ما سيتمكن المهندس وسام عاشور عبر شركة نيفادا من القيام به داخل المساحات في المطار لا يستطيع محمد الحوت القيام به. فثمة هدف لتحويل مساحات عامة إلى مساحات استثمار، واستبدال مساحات مؤجرة كمستودعات بمساحات استثمار عملاً ببنود محبكة تتعلق بدفتر الشروط العائد للمزايدة، وهي ترجمة عملية لما يعرف بالفساد المقونن الذي تجري تغطيته عبر الموظفين الكبار داخل إدارات الدولة اللبنانية.
شركة “نيفادا” عرضت دفع مبلغ سنوي بقيمة توازي ثلاثة ملايين وخمسماية ألف دولار أميركي، في حين أن شركة اللبنانية للتموين عرضت مبلغ يناهر تسعماية وخمسين ألف دولار، وهذا الاختلاف الكبير يثير الريبة، كذلك وضع صالون الشرف في المطار بتصرف شركة “نيفادا” خلافا لمضمون دفتر الشروط.
شركة “نيفادا” وقعت عقوداً من الباطن مع شركات عدة، وهو أمر يخولها إياه دفتر الشروط. لكن من يراقب مسألة تسعير الطعام والأهم من يراقب المساحات التي يجري تسليمها للشركة الوافدة الجديدة بزخم وتأهيل لافتين،والأهم ما هو مصير الموظفين العاملين في المطار لدى الشركة المغادرة؟
يفترض أن هيئة الشراء العام تدقق في الموضوع بناء لتكليف من رئيس مجلس الوزراء، والكل ينتظر نتيجة تقريرها، عسى ألا يطول الإنتظار. وتزامنا قدم عدد من النواب إخبارا إلى النيابة العامة التمييزية لوضع الأمر بعهدة القضاء. وعلم موقع بيروت 24 انه في نهاية المطاف سيصدر تقرير مفصل من هيئة الشراء العام يؤكد قاننونية أو عدم قانونية المزايدة التي حصلت.
